دکتر غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم موجود یکی از مهم‌ترین مباحث کنونی در جامعه اقتصادی کشور است.
در این رابطه هنوز بحث جامعی در کمیسیون برنامه و بودجه انجام نشده و به جمع‌بندی جامعی دست نیافته‌ایم، اما اقتضای اقتصاد ما می‌طلبد که بازار پولی کشور به سمت کاهش نرخ سود بانکی در محدوده تورم 15 درصدی کنونی حرکت کند.
با نگاهی به پهنه جغرافیایی کشور و بررسی سهم مناطق مختلف از تسهیلات ارائه شده درخواهیم یافت که بخش کمی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سال گذشته تسهیلات گرفته اند و عمده منابع بانکی یا بین بانک‌ها تقسیم شده یا به سمت بنگاه‌های آنها رفته است.
 در واقع با توجه به وضعیت شاخص‌های کلان در کشور می‌توان گفت که نرخ سود سپرده و تسهیلات باید همتراز با تورم کاهش یابد و دلیلی وجود ندارد که بانک‌ها مقاومت به خرج دهند و از کاهش نرخ سود سرباز زنند.
یکی از مهم‌ترین اشکالات نظام بانکی ما در شرایط کنونی این است که بانک‌ها سهم قابل توجهی از تسهیلات خود را به صورت بین بانکی ارائه کرده‌اند تا به بنگاهداری بپردازند و مسائل شرکت‌های تحت پوشش‌شان را حل کنند. بنابراین در چنین حالتی منابع در خود بانک‌ها به گردش درمی‌آید و سبب می‌شود تا جامعه اقتصادی کشور در این رابطه سهم بسیار اندکی داشته باشند و با توجه به سود بالایی که برای تسهیلات مورد نیاز خود می‌پردازند، متضرر می شود. از آنجا که سیاست‌گذار باید منافع اقتصادی کل جامعه را تامین کند، بهتر است سیستم بانکی را در سال جاری به سمتی هدایت کند که نظام بانکی کشور مجاب شوند نرخ سود را به زیر 20 درصد برسانند. اگر قرار باشد که مانند سال گذشته بانک‌ها بر سر یک نرخ با هم توافق کرده و آن را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تحمیل کنند، چیزی جز بوی انحصار از آن بلند نخواهد شد. چند روز پیش هم به وزیر اقتصاد این نکته را متذکر شدم که اگر بانک‌ها بخواهند دوباره برای نرخ سود رقم تعیین کنند در واقع فرار رو به جلو کرده‌اند و معنایی جز انحصار نمی‌دهد و طبعا شورای پول و اعتبار نباید زیر بار چنین توافقی برود. البته وجود موسسات پولی غیر مجاز که تعداد آنها نیز کم نیست سبب شده تا بانک‌ها برای تضمین سودآوری خود بر سر کاهش نرخ سود مقاومت کنند که در این راستا بانک‌ مرکزی با توجه به اختیارات قانونی خود باید اقداماتی عاجل در این خصوص کند و به قصه موسسات غیر مجاز پایان دهد. اینکه برخی صاحبنظران نبود اختیارات بانک مرکزی و خلأ قانونی در برخورد با این موسسات را دستاویز قرار می‌دهند به نظر می رسد بهانه‌ای بیش نباشد زیرا دست بانک مرکزی کاملا باز است و در این رابطه خلأ قانونی ندارد پس اراده‌ای می‌طلبد تا رسما به فعالیت این موسسات و مانور آنها در عرصه‌های گوناگون اقتصادی پایان دهد و فعالیت آنها را محدود کند.  از این رو بانک‌ها به جای بهانه‌گیری‌های مختلف باید بار دیگر به عملکرد خود در بنگاهداری نگاهی بیندازند، چرا که این اقدام آنها سبب شده قیمت تمام شده پول در کشور بالا برود و نتوانند با سودهای پایین اقدام به ارائه تسهیلات کنند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۶۸