دکتر علی طیب‌نیا امروز با حضور در صحن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان مجلس درباره نرخ سود بانکی اظهار داشت: براساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی کشور است و باید نظارت لازم را بر اجرای این سیاست‌ها اعمال کند تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری براساس این قوانین فعالیت کنند.
وی با اعلام اینکه براساس بند 92 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به‌عهده شورای پول و اعتبار است، گفت: در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز این وظیفه بر شورای پول و اعتبار گذاشته شده است و رئیس کل بانک مرکزی ریاست این شورا را به‌عهده دارد به‌نحوی که دبیرخانه شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی مستقر است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بر همین اساس وزارت اقتصاد تنها به‌عنوان یک عضو در این شورا حضور داشته و یک حق رأی دارد.
وی گفت: در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد، بنابراین اگر تصمیم منسجمی در خصوص نرخ سود اتخاذ نشود به‌طور حتم اضافه تقاضا در بازار به وجود آمده و زمینه بروز ایجاد خواهد شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌عهده بانک مرکزی است، گفت: اگرچه نظارت مستقیمی به‌عهده وزارت اقتصاد نیست اما به‌عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و هیئت وزیران به این سؤال مطروحه پاسخ می‌دهم. این سؤال یکی از دغدغه‌های جدی دولت است.
وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه‌رو بودیم که همواره نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران یارانه‌‌ای را به گیرندگان پرداخت می‌کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، گفت: نرخ تورم در سال 93، 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش نداشته است.
وی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را ایجاد می‌کند؛ مشکل اول اینکه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند با توجه به نرخ بازدهی فعالیت خود این نرخ بالای سود را بپردازند. بنابراین ما شاهد ناتوانی در پرداخت بدهی و ورشکستگی واحدها هستیم.
وی ادامه داد: مشکل دوم اینکه، بازار پول با سایر بازار دارایی‌ها متفاوت است. کارکرد مؤثر بازار سایر دارایی‌ها مثل بازار سرمایه با مشکلات جدی مواجه می‌شود، چرا که شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم.
طیب‌نیا گفت: نهایتاً نرخ سود بالا سهم دارایی‌های پرریسک را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد و این امر نظام بانکی را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین قطعاً سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود به‌گونه‌ای که با سایر دارایی‌ها هماهنگی داشته باشد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این ساماندهی باید بر اساس سه اصل صورت گیرد؛ منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیرد می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.
وی گفت: به‌طور مثال اگر بانک‌های منضبط نرخ سود را کاهش دهند، اما مؤسسات غیرمنضبط تبعیت نکنند، شاهد خروج سرمایه از بانک‌های منضبط و تجمع آن در بانک‌های غیرمنضبط خواهیم بود. همین موضوع منجر خواهد شد که تقسیم تسهیلات توسط بانک‌های غیرمنضبط انجام شود و این بدین معنی است که منابع به تولید اختصاص نیابد.
* بانک‌ها نیازمند 20هزارمیلیارد تومان سرمایه جدید
طیب‌نیا با اعلام اینکه هم اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است، اظهار داشت: افزایش سرمایه ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌ها است. اما باید این نکته را تأکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند.
وی با اعلام اینکه باید 20هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به وجود آید، تصریح کرد: چگونگی تأمین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر اعلام شده است.
*مطالبات معوق بانک‌ها 92هزار میلیارد تومان شد
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی به 92هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به استمهال است به‌نحوی که مطالبات غیرجاری سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده است.
طیب‌نیا اضافه کرد: در چنین شرایطی سیستم بانکی امکان وام‌دهی به مشتریان خود را ندارد. ما در این رابطه تلاش می‌کنیم تا میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب تفکیک‌های لازم صورت گیرد، در مورد بدهکاران بانکی نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
طیب‌نیا اظهار کرد: بنگاه‌های کوچک در بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بدهکاری را تفکیک کنیم.
* دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63درصد است
وی با تأکید بر اینکه در این راستا یک کارگروه ویژه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و سایر بخش‌ها تشکیل شده است، گفت: در حال حاضر دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63 درصد است درحالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها باید نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان مؤسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی به وجود بیاید، اضافه کرد: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد، از آن جمله می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بازار تأکید کرد. البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره بانک کشاورزی بیان کرد: کل مانده 38هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بیش از 90درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: 254هزار میلیارد ریال به‌تعداد 1میلیون و 504هزار طرح پرداخت شده است که 67 درصد سرمایه در گردش و 33 درصد سرمایه‌ای بوده است.
طیب‌نیا گفت: استمهالی که صورت گرفته است، بر اساس تکالیف قانون بودجه در طول یک سال 100هزار میلیارد ریال یعنی 10هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی تعداد 1میلیون و 150هزار پرونده بوده است. از این استمهال‌ها 40 درصد معوق بوده است.
وی بیان کرد: کل طرحهایی که بانک کشاورزی تملیک کرده 800 میلیارد تومان بوده است.
طیب‌نیا گفت: سعی کرده‌ایم در شرایط فعلی نهایت مدارا را نسبت به گیرندگان تسهیلات داشته باشیم. خودمان را هم‌نظر با نمایندگان سؤال کننده می‌دانیم. تلاش خود را برای ساماندهی نظام بانکی داشته‌ایم.
منبع: تسنیم