بايزيد مردوخي مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخصوص تعاريف مختلف نظام تدبير، گفت: نظام تدبير به شيوه اعمال اقتدار و برقراري نظم در مديريت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور در جهت رشد و توسعه گفته مي‌شود، ساختار نظام تدبير، چارچوبي است كه در آن تماميت و انسجام يك يا مجموعه‌يي از مبادله‌ها مورد تصميم‌ قرار مي‌گيرد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: نظام تدبير در دوگانه «تعارض-تقابل»، «وسيله‌يي» است كه هرگاه «تعارض» بالقوه، فرصت‌هاي حصول به بازده‌هاي «متقابل» را از بين برده يا دچار اختلال مي‌كند، نظم را برقرار مي‌سازد.

وي تصريح كرد: نظام تدبير پيش از آنكه توسط اقتصاددانان نهادگرا وارد مباحث علوم معاصر شود، توسط انديشمندان دوره‌هاي مختلف از سقراط و ارسطو و افلاطون تا نظام‌الملك با عناوين مختلف مطرح شده است.

مردوخي گفت: عامل موثر و متغير توضيح‌دهنده پيشرفت كشورها، ويژگي سازمان سياسي و صلاحيت‌هاي مديريتي و اداري دولت‌ها، يعني نظام تدبير است. صلاحيت‌ها و شايستگي نظام تدبير، مانع از بروز دو آفت بزرگ هر نظام، يعني «ديدمان كوري» از يك طرف، و سلطه و سرايت «قانون گرشام برنامه‌ريزي» از طرف ديگر، است.

مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: نظام تدبير در سازوكار بازار به‌طور خودكار مي‌تواند عدم تعادل‌ها را از طريق اقدامات و نظارت‌هاي تنظيمي و مقررات دولتي برطرف سازد. اين كارشناس مديريت و برنامه‌ريزي افزود: نظام تدبير شايسته را مي‌توان در تعامل چهار اصل مرتبط با دو محور ارزشي ازجمله حقوق و دستيابي در شموليت و فراگيري و همچنين شفافيت و رقابت در حسابدهي تقسيم كرد كه تحقق اين چهار اصل، شايستگي نظام تدبير را تضمين مي‌كند.

وي گفت: شموليت يا كثرت‌گرايي به‌معناي فراگيري همه افرادي است كه سهم و نقشي در نظام تدبير بايد داشته، تاثيري از آن پذيرفته و علاقه‌مند به مشاركت در آن بوده و قادرند به‌گونه‌يي برابر در آن مشاركت كنند. اين امر مستلزم حمايت از حقوق اساسي آنها و دادن فرصت‌هاي برابر براي دستيابي به خدمات عمومي است و حسابدهي بر پايه اين تفكر است كه دولت‌ها بايد پاسخگوي مردم باشند اين امر مستلزم شفافيت و قابل دسترس كردن اطلاعات است و همچنين حمايت از منافع عمومي، نياز به نظارت بر رفتار سازمان‌هاي مختلف، تفكيك قوا و برقراري كنترل و موازنه است.



   مشكل اصلي توسعه‌نيافتگي

مشكل نهادي است

مردوخي با بيان اينكه مشكل اصلي توسعه‌نيافتگي در كشورها، مشكل نهادي است، اضافه كرد: مطالعات نشان داده است كه تمركز اصلاحات در اين كشورها به‌طور عمده بر اصلاح يا تصحيح نظام قيمت‌ها بدون اصلاح نهادها بوده كه تاكنون راه را به‌جايي نبرده‌اند زيرا بازارها در غياب قواعد حامي فعاليت اقتصادي از يك طرف و در غياب فرهنگ و ذهنيت توسعه‌گرا از طرف ديگر، نمي‌توانند به‌صورت مطلوب عمل كنند. در‌حال‌حاضر ايران با مسايل و مشكلات مديريت اقتصادي در سطح كلان يا نظام تدبير ملي روبه‌رو است.

مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: نظام تدبير در ايران از زمان شكل‌گيري دولت مدرن و فرآيند دولت‌سازي، داراي سه ويژگي عمده تمركز شديد، فردمحوري و استبداد بوده است. وي ادامه داد: ضرورت بازنگري در نظام تدبير كه در طول بيش از يك قرن با آميزه‌يي از سنت‌هاي حكومتي مغولان، صفويان، قاجاريان و نوآوري‌هاي برگرفته از نظامات غربي در دوران پهلوي شكل گرفته بود، با پيروزي انقلاب اسلامي، در دستور كار دولت انقلاب قرار گرفت.

مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: تشكيل 10كميته براي اصلاح نظام تدبير با شروع جنگ تحميلي سرانجامي پيدا نكرد. در برنامه سوم و چهارم توسعه، اصلاح نظام تدبير در قوانين اين برنامه‌ها به‌صورت موردي پيش‌بيني شده بود ولي به‌علت عدم جامعيت اصلاحات، محدوديت‌هاي اعتبار قانوني برنامه‌ها به 5سال و انحلال و تضعيف‌ پاره‌يي از نهادهاي موثر در اصلاح نظام تدبير در برنامه چهارم توسعه، اصلاحات لازم ناكام ماند.  



   مشكلات نظام تدبير در ايران

مردوخي در مورد برخي از مشكلات نظام تدبير ايران در سطح كلان اضافه كرد: كثرت بيش از اندازه قوانين و مقررات متداخل و ضعف قانونمندي. از آغاز مشروطيت و قانون‌گذاري مجالس مقننه تاكنون به‌طور كلي 11هزارو 987 فقره قانون به تصويب رسيده كه احتمالا بيشتر آنها همچنان لازم‌الاجرا باقي مانده‌اند.

وي ادامه داد: ضعف نظام نظارت كارآمد، جدي، سريع، به هنگام، معطوف به نتيجه در سطوح مختلف نظارتي ضمن تعدد مراجع نظارتي و نظارت‌هاي غيرموثر، تمركز شديد امور مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي در دولت، تمركز شديد اداري در مركز، باوجود دستگاه‌هاي عريض و طويل دولتي در استان‌ها، شرح وظايف مبهم، ناقص و متداخل دستگاه‌هاي اجرايي، فقدان يك ديدمان عمومي توسعه‌گرا و غيبت آينده و آينده‌نگري ازجمله ضعف‌هاي نظام تدبير در كشور است.

كارشناس مديريت و برنامه‌ريزي تصريح كرد: از ديگر ضعف‌هاي نظام تدبير مي‌توان به ناپايداري و سهولت تغيير و تفسير قوانين، بي‌اعتمادي نسبت به نظام توليد آمار و اطلاعات، ناركارآيي نظام شوراهاي استان و همچنين عدم مشاركت يا مشاركت ناچيز استان‌ها در تهيه و تنظيم هدف‌ها و برنامه‌هاي توسعه اشاره كرد.

وي گفت: اقتصاد به تبع مشكلات نظام تدبير با عدم تعادل در محورهاي مختلف روبه‌رو شده است كه عدم تعادل در تراز پرداخت‌هاي غيرنفتي، عدم تعادل در بودجه، بودجه خانوار، عدم تعادل در بازار انرژي، عدم تعادل در نظام بانكي، عدم تعادل بين ظرفيت جذب اقتصاد و سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال، عدم تعادل بين حال و الزامات آينده و عدم تعادل در بازار كار ازجمله آنهاست.

مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در دنياي واقعي و در عمل دولت‌ها و نظام تدبير ملي حتي در كشورهاي توسعه، مسووليت بيشينه كردن بهزيستي عمومي و توسعه پايدار را برعهده دارند، اما دولت‌ها معمولا هويتي يكپارچه و همگن ندارند و در مجموعه سياستمداران و ديوان سالاران افرادي هستند كه گوشه‌چشمي به منافع خود دارند.

وي ادامه داد: علاوه بر اين، همانطور كه جيمز بوكانن نشان داده است، خود تصميم‌گيرندگان ملي و محلي هم هيچگاه از فشار گروه‌هاي همسودي كه به‌دنبال جهت‌دهي و تاثيرگذاري بر نتايج سياست‌گذاري‌هاي عمومي به نفع خويشند، مصون نيستند. اين پديده را دانيل كوفمن تسخير ناميده است.

مردوخي تاكيد كرد: عملكردهاي اقتصاد ايران در دوره‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت نشان مي‌دهد كه تحقق آرمان و هدف‌هاي چشم‌اندازتوسعه در افق1404 مستلزم اصلاحات اساسي در نظام تدبير و انجام برنامه‌ريزي‌ها براي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

وي گفت: شاخص‌هاي مديريتي اقتصادي و توسعه ملي ايران در سال‌هاي اخير حاكي از ضرورت انجام اصلاحات در نظام تدبير به‌صورت جامع در قوانين و مقررات، در ساختار دولت مركزي و استاني، در قوانين ناظر بر فعاليت اقتصادي و فضاي كسب‌وكار، در كنترل فساد و در نظام نظارتي كشور است.

مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: اصلاحات نظام تدبير در سطح كلان و فراگير در موارد زير نيازمند بررسي‌ها، تجديدنظرها و اقدامات است كه روابط دولت مركزي و لايه‌هاي استاني دولت، مناسبات دولت مركزي و لايه‌هاي بخشي اقتصاد، روابط شوراهاي شهر با شهرداري‌ها، برنامه‌ريزي توسعه و منابع عمراني، نظام تامين اجتماعي و آينده اين نظام و خصوصي‌سازي و شركت‌هاي عمومي غيردولتي ازجمله آنهاست.

وي بااشاره به اهميت و كاربرد نظام تدبير گفت: در ابتدا بايد گفت كه گاورننس يا نظام تدبير از نظر تئوريك چيست و كاربرد و كارايي آن چيست؟ نظام تدبير عنصر ارزش‌هاي يك سيستم را تحت تاثير قرار مي‌دهد و گاهي تعارض ايجاد مي‌كند و در مواقعي هم تعارض بين اجزاي يك سيستم را حل و آن را به تعامل تبديل مي‌كند.

كارشناس مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه نهاد و سازمان‌هاي مردمي در كشورهاي مختلف تاثيرگذاري زيادي دارند، افزود: در كشور ما نيز نظام تدبير به اسم بازار همواره نقش‌آفريني كرده و همچنين بايد گفت كه بازار، نهادي است كه در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سياست موثر است. وي با ذكر اين پرسش كه برنامه با نظام تدبير چه نقشي مي‌تواند ايجاد كند، اضافه كرد: تلاش ما اين بوده همه مشكلات را بعد از انقلاب حل كنيم كه تصميمات و برنامه‌هاي اتخاذشده در اين راستا در قالب برنامه 5ساله آمده است، به اين اميد كه قوانين و مقررات و مصوبات هيات‌وزيران مشكلات را حل كند.

وي با بيان اينكه نگرش ما اين است كه ساختار قوه‌يي كشور و شوراي نگهبان مشكلات را حل مي‌كند، گفت: در كنار اين نگرش خوب است در هر برنامه به اين بپردازيم كه يك‌سري اصلاحات در برنامه نظام تدبير بايد صورت گيرد.

وي افزود: برنامه اصلي طبق تعاريف دانشمندان مجموعه‌يي از طرح‌ها و برنامه‌هايي است كه با هم هماهنگ شده‌اند و نتيجه معيني هم مي‌تواند داشته باشد و ازسوي ديگر قابليت نظارت و كميت‌پذيري دارد و پايان و هدف آن نيز مشخص است. بنابراين براي اينكه اين محور اصلي تحقق پيدا كند ناگزير برنامه‌ها بايد از يك‌سري اهداف تبعيت كنند.

وي انتقاد كرد: در همه 10 برنامه گذشته به مسايل داخلي از نظر اينكه پروژه‌ها سرمايه‌بر باشد، توجه نكرده‌ايم زيرا ايران درآمد نفت را در اقتصاد داشته است و همواره فكر كرده‌ايم كه با بهترين تكنولوژي و درآمد مي‌توانيم برنامه و اهداف را محقق كنيم كه چنين تفكري تبعات و پيامدهايي را داشته است.

وي بااشاره به اينكه استراتژي هميشه سرمايه‌بر بوده است، اضافه كرد: به‌عنوان مثال اگر بخواهيم از تپه‌يي عبور كنيم، نمي‌توانيم از يك خط و راه صاف به مقصد خود برسيم. بنابراين سياست و استراتژي‌ها به ما اجازه انعطاف مي‌دهند.



   انتقاد به نبود آينده‌نگري در كارها

وي با بيان اينكه سومين موردي كه بايد در تهيه و تدوين برنامه ششم مورد توجه باشد، توجه به آينده‌نگري در كارهاست، اضافه كرد: درحال حاضر بسياري از كمپاني‌ها به آينده‌نگري و دورنگري در برنامه و كارهاي خود افتخار مي‌كنند.

وي ادامه داد: آنچه در علم اقتصاد به ما ياد داده‌اند مزيت رقابتي و دورنگري است كه يك مزيت بسيار خوب است اما اين مزيت را فراموش كرده‌ايم، البته سند چشم‌انداز 20ساله داريم كه 10سال آن گذشته است اما عملكردها ناشي از چشم‌انداز نبوده است البته عوامل جهاني هم در عدم تحقق آن دخيل بوده است.

منبع: تعادل