دکتر جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخلاف سال گذشته که خود را وارد بازی اقتصادی دولت کردند و به او اجازه دادند حداکثر تا 75 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، امسال خود را کنار کشیدند و اجازه ندادند تا توپ افزایش قیمت‌ها به زمین آنها بیفتد.
در حالی که گمان می‌کردیم دولت به مانند سال 93، قیمت حامل‌های انرژی را بالا می‌برد، اعلام شد که چنین قصدی وجود ندارد و قیمت‌ها ثابت می‌ماند. ما نه شیوه افزایش شتابان قیمت‌ها به سبک دولت قبل را می‌پسندیم و نه تثبیت قیمت‌ها را به سبک دولت کنونی توجیه‌پذیر می‌دانیم. 
باورمان بر این است که دولت با توجه به اینکه در سال 94 انتخابات مهم دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان برگزار می‌شود، محافظه‌کارانه با موضوع افزایش قیمت سوخت برخورد کرد و در حالی که می‌توانست بخشی از کمبودهای پرداخت یارانه نقدی را جبران کند، از آن صرف‌نظر کرد.
استنباط ما بر این است که نگاه سیاسی به واقعیت‌های اقتصادی کشور چربید و اجازه نداد تا دولت به طور منطقی با موضوع افزایش تدریجی قیمت‌های سوخت برخورد کند و از افزایش آن جلوگیری به عمل آورد. تجربه سال 93 نشان داد که افزایش قیمت سوخت تاثیر قابل توجهی بر تورم و معیشت مردم نمی‌گذارد و اگر دولت چند درصد بیشتر از نرخ تورم تن به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌داد، تغییر زیادی در سطح زندگی آنان به وجود نمی‌آمد. اما دولت تصمیم گرفت تا نگاهی سیاسی به موضوع هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 داشته باشد و کسری ناشی از پرداخت‌های نقدی را به گونه‌ای دیگر جبران کند و کماکان با برداشت از حساب شرکت‌های دولتی یارانه مردم را سر وقت واریز کند.
سال گذشته مجلس بر سر اجرای قانون هدفمندی هزینه‌های زیادی پرداخت کرد و دست دولت را باز گذاشت تا هم یارانه افراد ثروتمند را حذف کند و هم اینکه تا 75 درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد که در نهایت دولت فقط 50 درصد قیمت‌ها را افزایش داد و برای حذف یارانه ثروتمندان هم اقدامی نکرد.
طبیعی است که نمایندگان مجلس نیز وقتی می‌بینند دولت عزمی برای افزایش قیمت‌ها ندارد، نمی‌خواهد از خود هزینه کند و الزامات قانونی برای دولت در نظر بگیرد تا به افزایش قیمت‌ها دست زند چون این موضوع سبب خواهد شد دولتمردان اعلام کنند که قصد نداشتیم قیمت‌ها را افزایش دهیم، اما مجلس ما را مجبور به این کار کرد. نمایندگان هم با توجه به این حرف و حدیث‌ها ترجیح دادند در مقابل تثبیت قیمت حامل‌های انرژی سکوت کنند و اجازه ندهند با توجه به اینکه انتخابات آینده مجلس پیش رو است، افزایش قیمت‌ها به گردن آنان بیفتد.
نمایندگان مجلس وقتی در کاری همپای دولت می‌شوند که دولتمردان نیز برای انجام آن کار راغب باشند و جدیت لازم را به خرج دهند. وقتی که دولت تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد طبیعتا مجلس نیز وارد بازی سیاسی دولت نخواهد شد و خود را گرفتار تبعات آن نمی‌کند. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد که دولت یازدهم نیز به مانند دولت قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سر باز زده و قصد دارد به خواسته خود این قانون را اجرا کند. در این میان هم معلوم نیست سرنوشت قانون هدفمندی چه خواهد شد و دولت تا چه زمانی قصد دارد به پرداخت یارانه نقدی و تثبیت قیمت حامل‌های انرژی ادامه دهد. شاید اگر انتخاباتی در سال 94 برگزار نمی‌شد حتما رفتار دولت در این باره تغییر می‌کرد و قیمت‌های سوخت در سال آینده دستخوش تغییراتی می‌شد و بوی تثبیت به خود نمی‌گرفت. از سویی دیگر با توجه به الزام قانونی دولت به حذف یارانه افراد پردرآمد به نظر می‌رسد که دولت در سال آینده نیز تن به این موضوع ندهد و کماکان پرداخت یارانه نقدی به همه افرادی که انصراف نداده‌اند، را در دستور کار خود قرار دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۳تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۴