مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه اختلاس 3هزار میلیارد تومانی و تسهیلات دستوری در دولت قبل جایگاه این بانک را متزلزل کرده بود، گفت: خوشبختانه در دولت یازدهم هیچ فشاری از سوی دولت و مسئولان برای پرداخت تسهیلات نداریم که باعث بازگشت آرامش به بانک ملی و در مجموع شبکه بانکی شده است.
به گزارش خبرنگار «ایران» عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران افزود: براساس توافق انجام شده به مدت چهار ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی برای مشخص سازی درآمدها، تعهدات و تعیین ارزش بنگاه و اموال داده می‌شود. در صورتی که ارزش اموال گروه ملی معادل نیمی از گشایش اعتبار های (ال سی) پرداختی (1050 میلیارد تومان) برسد، سایر اموال، آزاد و در اختیار وکلای شرکت قرار می‌گیرد.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص نتیجه وصول اموال گروه امیرمنصور آریا اظهار داشت: قراردادی بین بانک ملی، دادستان انقلاب و بازماندگان و وکلای گروه امیر منصور آریا منعقد شد که براساس آن به مدت چهار ماه وکالت مدیریتی به بانک ملی داده می‌شود. پس از بررسی درآمدها و تعهدات، قیمت ارزش بنگاه و اموال آن مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورتی که ارزش اموال گروه ملی به نیمی از ال‌سی که 1050 میلیارد تومان بود برسد، سایر اموال، آزاد و دراختیار وکلای شرکت قرار می‌گیرد، اما اگر کفایت نکند، بانک ملی اجازه دارد از سایر اموال مه‌آفرید برای وصول مطالبات خود استفاده کند. مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: این اقدام تمام بدهی گروه آریا به بانک ملی نیست و تنها زمینه آزاد‌سازی اموال توقیف شده گروه آریا را فراهم می‌کند. همتی با اشاره به بدهی دیگر این گروه به بانک ملی، گفت: آن بدهی‌ها ارتباطی به این پرونده ندارد و فرایند وصول به صورت طبیعی طی خواهد شد، اگر این اموال به بانک ملی منتقل شود، باقی اموال گروه امیر منصور آریا آزاد
خواهد شد.
پرداخت 310 هزار فقره تسهیلات ازدواج
به گفته وی، بانک ملی از عید فطر تاکنون 310هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اقتصاد پرداخت کرده که ارزش ریالی آن 1000 میلیارد تومان بوده است. وی با اشاره به پرداخت کل تسهیلات بانک در سال جاری گفت: امسال یک میلیون و 450 هزار فقره تسهیلات پرداخت کردیم. وی افزود: در سال جاری رشد سپرده مؤثر بانک 20درصد بود که با توجه به حجم بالای منابع بانک، در واقع رشد سپرده‌ها حدود 18 هزار میلیارد تومان بوده که با منابع چند بانک کشور برابری می‌کند.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه مطالبات معوق بانک به میزان قابل توجهی کاهش یافت، گفت: مطالبات معوق که به 14 هزار میلیارد تومان رسیده بود، با اقدامات انجام شده به 9 هزار و 500 هزار میلیارد ریال کاهش یافت؛ این منابع یا وصول شده یا به تسهیلات جاری تبدیل شده است. همتی با اشاره به فروش 220 میلیارد تومان اموال مازاد بانک ملی، تصریح کرد: آمادگی فروش شرکت‌های زیرمجموعه را داشتیم، اما چون وضعیت بورس مناسب نبود، افزایش عرضه سهام منطقی نبود.
پیگیری پرونده قضایی بدهکاران
مدیرعامل بانک ملی در خصوص اقدامات انجام گرفته برای وصول مطالبات معوق گفت: تمام کسانی که بدهی داشته‌اند و حاضر به بازپرداخت بودند، با آنها توافق کردیم،اصلاح نرخ سود تسهیلات، وصول بخشی از بدهی و تحکیم وثیقه از اقداماتی بود که در این زمینه انجام شد، البته کسانی که نمی‌خواهند تسهیلات دریافتی را به بانک بازگردانند، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.
منبع: روزنامه ایران