محمد کردبچه
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اجرای طرح ارتقای نظام سلامت در کشور و بیمه کردن همه ایرانیان این سوال را پیش روی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران و حتی منتقدان دولت گذاشته است که منابع مالی این طرح چگونه تامین خواهد شد و دولت با چه پشتوانه‌ای اقدام به اجرایی کردن این طرح خواهد کرد؟
در کنار این پرسش نیز برخی دغدغه‌ها وجود دارد که آیا این طرح باعث نخواهد شد مسکن مهر دیگری به وجود آید و دولت‌های بعدی به بهانه اینکه هزینه‌های دولت بالا رفته و استخدام‌های بی‌رویه در مراکز درمانی صورت گرفته، عملکرد دولت کنونی در این باره را به چالش بکشند.
در این میان باید دید منابع اجرای طرح ارتقای نظام سلامت که به دنبال آن قرار است سال به سال از هزینه‌های درمان مردم کاسته شود و دولت و بیمه‌ها بخش زیادی از آن را بپردازند، از چه طریقی باید تامین شود.
بر اساس ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز است همه ساله 10 درصد درآمدهای خود از محل هدفمندی یارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد. با توجه به اینکه یکی از شعارهای این دولت ارتقای نظام سلامت بوده، در سال گذشته هنگام تدوین و بررسی بودجه سال 93 در دولت و مجلس، با پیگیری‌هایی که از سوی وزارت بهداشت صورت گرفت، بودجه لازم برای انجام این کار در اختیار وزارت مربوطه قرار گرفته است. با توجه به اینکه درآمد دولت از محل اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93، حدود 48 هزار میلیارد تومان خواهد بود بنابراین 4 هزار و 800 میلیارد تومان آن از این طریق تامین خواهد شد.
در کنار این مبلغ، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نیز تصویب کرده‌اند نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن در اختیار طرح نظام سلامت قرار گیرد، 2 هزار و 900 میلیارد تومان نیز از این محل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و در مجموع از این دو محل 7 هزار و 700 میلیارد تومان به این طرح اختصاص داده شده است. علاوه بر این مبالغ، اعتبارات سالانه نیز به این وزارتخانه پرداخت شده و وزارت بهداشت که در طول سال‌های گذشته برای دریافت بودجه سالانه خود همواره با مشکلاتی روبه‌رو بود در سال‌جاری منابع مالی سرشاری را در حساب خود دید.
این موضوع را نباید فراموش کرد که مصوبه مجلس برای اختصاص بخشی از درآمدهای ارزش افزوده به بخش سلامت هم برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هم برای وزارت بهداشت غیرمنتظره بود و دولت از این مصوبه استقبال زیادی به عمل آورد، چراکه منابع قابل توجهی در اختیار نظام درمانی کشور قرار داده شد تا دولت بتواند طرح تحول نظام سلامت را با پشتوانه مالی محکم‌تری ادامه دهد.
برای سال‌جاری نیز دولت در لایحه بودجه سال 94 خود مصوب کرده همان 4 هزار و 800 میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و 3 هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در اختیار این طرح قرار خواهد گرفت تا در مجموع سال آینده طرح تحول در نظام سلامت با بودجه 7 هزار و 800 میلیارد تومانی به کار خود ادامه دهد.
در طرف مصارف هم با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، وزارت بهداشت به‌عنوان متولی این طرح مجاز نیست تا بیش از آنچه در قانون بودجه 93 تصویب شده و در قانون بودجه سال آینده به تصویب خواهد رسید، هزینه کند. بنابراین دیده می‌شود که طرف منابع و مصارف این طرح کاملا مشخص است و با توجه به اینکه درآمدهای حاصل از هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده تقریبا قطعی است، متولیان اجرای این طرح می‌توانند برنامه‌های خود را بر اساس این منابع تنظیم کنند.
تجربه نشان می‌دهد نیازهای وزارت بهداشت و بخش درمان کشور بی‌نهایت است و هر چه بودجه در اختیار بخش درمان کشور گذاشته شود باز کم خواهد بود، از این رو می‌توان نتیجه گرفت اگرچه منابع قابل توجهی به این وزارتخانه اختصاص داده شده اما این منابع نمی‌تواند به همه نیازهای درمانی کشور پاسخ دهد اما قادر خواهد بود که نظام سلامت کشور را متحول کرده و خیال بیمارانی را که نیاز به بستری دارند از بابت هزینه‌ها تا حدودی راحت کند.
بخش سلامت تا پیش از اجرای این طرح و تزریق منابع، بسیار تحت فشار بود و وزارت بهداشت از جمله وزارتخانه‌هایی بود که کمترین بودجه‌ها را دریافت می‌کرد اما پس از اجرای این طرح و پیگیری‌هایی که شخص وزیر بهداشت داشت، توانست این منابع قابل توجه را به خود اخنصاص دهد و بخش زیادی از نیازهای درمانی مردم را برطرف کند.