وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی در سال‌های اخیر تاکید کرد: با برداشتن تحریم ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها و هماهنگی میان بخش های مختلف نظام، رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد غیر قابل دسترس نیست.
دکتر علی طیب‌نیا که صبح امروز در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک سخن می‌گفت با اشاره به این‌که کشور در شرایط خطیری قرار دارد گفت: در حال حاضر کشور ما شرایط خطیری قرار دارد که در نتیجه ساختارهای ناسالمی که از گذشته در کشور ما حاکم بوده و بر اثر سیاست های غلط اقتصادی و همچنین تحریم ها به وجود آمده است که می توان این شرایط رکود تورمی نامید.
وی اضافه کرد: دولت در یک سال گذشته تمام توان خود را برای مقابله با رکود تورمی به کار برده و از بین ابزارهای دولت مجموع نظام مالی و نظام بانکی جایگاه ویژه ای داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از مشکلات ما، مشکلات نظام بانکی کشور و مشکلات بازارهای مالی است که نتیجه آن دسترسی دشوار فعالین اقتصادی به منابع مالی و نرخ بالای تامین مالی است که از آن به تنگنای اعتباری یاد می‌شود.
طیب نیا اضافه کرد:دولت هم در تلاش برای حل این مشکل است و مسلما ارتقای جایگاه مالی و بانکی کشور ارتباط نزدیکی با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات دارد و نظام بانکی دنیا در این زمینه تحولات بزرگی را طی کرده اند که از بانک های نخستین به بانک های الکترونیک بدل شده اند اگرچه نظام بانکی در عرصه بین الملل این مراحل را به ترتیب طی کرده است، در ایران این حرکت مرتب و با توالی منطقی نبوده است.در حالی که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجه ایم و تحمیل های مختلف بر نظام بانکی وجود دارد و آزادسازی کامل نظام مالی صورت نگرفته ما شاهد استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در نظام بانکی هستیم.آن هم به صورت ناکامل. بنابراین ما نیاز به اصلاحات نظام بانکی از هر دو سو داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به لزوم اصلاحات در نظام بانکی گفت:ما باید به سمت آزادسازی منابع برویم که مطابق با بانکداری اسلامی است در بانکداری اسلامی بانک وکیل سپرده گذاران است، بنابراین ما باید به سوی تحقق کامل بانکداری اسلامی و رهاسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی حرکت کنیم و همچنین افزایش ورود فناوری به نظام بانکداری را هم دنبال کنیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال های اخیر هم در اصلاح نظام بانکی و هم در استفاده از فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی گام برداشته ایم. نسبت اسکناس به کل نقدینگی روند نزولی را طی کرده و این به معنای کاهش اسکناس به مسکوکات و افزایش ضریب فزاینده است وقتی افزایش نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده آن هم از عوامل درون زا باشد ، نشانه توسعه مالی است. من امیدوارم با استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات شاهد تامین مالی هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی باشیم.
وی همچنین با اشاره به حرکت رشد اقتصادی در کشور گفت: اگر تحریم ها برداشته شود رشد بالای هشت درصد دور از دسترس نیست، البته اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت‌ها بهره ببریم و همه بخش های نظام هماهنگ با هم حرکت کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به بحث یک از سخنرانان درباره این که بخش مالی موتور رشد است، گفت: توسعه اقتصادی تنها از طریق نظام مالی و بانکی به دست می آید، رابطه توسعه اقتصادی و نظام مالی رابطه ای پیچیده ای است، اما همبستگی قوی و معناداری داری بین این دو وجود دارد. وجود یک نظام مالی و بانکی کارآمد و توسعه یافته شرط لازم برای رشد اقتصادی است اگرچه شرط کافی نیست و باید عوامل دیگری هم آماده باشد خصوصا در شرایط امروز تنگناهایی چون دسترسی دشوار به منابع اعتباری و سود بالای منابع وجود دارد، در شرایط رکودی دو سال گذشته تامین هزینه مالی بنگاه ها به سادگی فراهم نبوده و اگر ما بخواهیم به صورت دستوری سود را تعیین کنیم برخلاف موازین علمی و اسلامی است. در شورای پول و اعتبار حداقل سود انتظاری مشخص شده است. اما سود حداکثری مشخص نیست اما به طور طبیعی انتظار این است که با کاهش تورم نرخ سود اسمی و واقعی کاهش داشته باشد. البته دلایلی است که این اتفاق افتاده و به بخش بازار غیر متشکل پولی برمی گردد.
وی با اشاره به رشد نظام بانکی در 20 سال اخیر گفت: نظام بانکی ما در 20 سال گذشته با وجود نوسانات در مسیر تکامل حرکت کرده و وضعیت امروز از نظر ساختاری وضعیت بهتری است ما بانک های خصوصی نداشتیم اما امروز بانک های خصوصی بیشتری داریم همچنین تسهیلات تکلیفی وجود داشته که امروز از سیستم بانکی برداشته شده و دیگر دولت به صورت تکلیفی موضوعی را ارجاع نمی دهد و اگر دولت مصوبه ای ارجاع می کند ناظر بر تعهدات خودش است. باور این است که تسهیلات تکلیفی را به صورت کامل حذف کنیم و تکلیفی متوجه نظام بانکی نباشد.
وی همچنین درباره وجود سرکوب مالی هم گفت: باور من این است که سرکوب مالی به شکل معناداری در نظام بانک ما کاهش یافته اما فرایند کامل نشده است.
وی درباره کاهش قیمت نفت گفت: کاهش قیمت نفت واقعیت تلخی است در اقتصادی که وابسته به نفت است و این هشت سال گذشته این وابستگی افزایش یافته، کاهش قیمت نفت شرایط را سخت می کند ما نفت صد دلاری داشتیم که امروز به نفت 60 دلاری نزدیک می شود واقعیت این است که این کاهش مدیریت اقتصاد کشور را پیچیده و سخت می کند، اما ما تصمیم گرفته ایم از این شرایط استفاده کنیم و از اصلاحاتی که در زمان رونق قیمت نفت فراموش می شود استفاده کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:من خوشحالم که باوجود تحریم ها ما توانسته ایم شرایط را کنترل کنیم و کاهش تورم ، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را شاهد باشیم.
طیب نیا در پایان تاکید کرد: این شرایط سبب کوچک شدن دولت و همچنین کمتر شدن تصدی دولت می شود. همچنین ما قصد داریم که طرح های عمرانی را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم این دیدگاه در همه بخش های دولت صادق است.
منبع: ایسنا