مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
روز دوشنبه سالن اجلاس سران برای دومین روز پیاپی میزبان چهره‌های اقتصادی دولتی، فعالان بخش خصوصی و کارشناسانی بود که به منظور برگزاری همایش اقتصاد ایران دور یکدیگر جمع شده بودند تا با ارائه و بررسی راهکارهای مناسب، آینده اقتصاد ایران را ترسیم کنند.
عصر دوشنبه در حالی نخستین کنفرانس اقتصاد ایران به پایان رسید که یکی از سمینارهایی که در این همایش برگزار شد «سیاست‌های کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کلان» بود که با حضور چهره‌هایی همچون مسعود نیلی، ولی‌الله سیف، محمدباقر نوبخت، غلامرضا تاجگردون و غلامحسین شافعی برگزار شد و مسائلی همچون لزوم استقلال بانک مرکزی، نقش‌آفرینی بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها و اصلاح ساختار بانکی نقدی مورد بررسی قرار گرفت.
اقتصاد، مشکل دولت یا گروه خاص نیست
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیه به جمع‌بندی دستاوردهای این کنفرانس پرداخت و اعلام کرد: «برای برگزاری این کنفرانس دو هدف را دنبال می‌کردیم: نخست اینکه مجموعه عواملی در اقتصاد ما تاثیرگذار هستند و چالش‌هایی که پیش روی اقتصاد ما وجود دارد ایجاب می‌کند تحلیل‌های عمیق، علمی و کارشناسی از مسائل اقتصادی کشور داشته باشیم.»
نیلی افزود: «محور دومی که ما را به برگزاری این همایش واداشت این است که بیش از هر زمان دیگری به وفاق و تحلیل مشترک از مسائل اقتصادی ایران درباره ابزارهای سیاست‌گذار و دستاوردهایی که می‌تواند به کار ببرد و اقتصاد را راه بیندازد نیاز داشتیم.»
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد محدودیت‌های ما به اندازه‌ای است که این امکان را فراهم می‌کند که اگر تلاش خوبی در عرصه‌های مختلف به وجود بیاید به وفاق برسیم، تاکید کرد: «رشد پایدار اشتغالزا هدف اصلی این کنفرانس بود. وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌کنیم منظورمان بازه زمانی یک سال به بالا است که ما در این کنفرانس این بازه را تا پایان دهه 90 در نظر گرفته‌ایم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین افزود: «مساله اشتغال و بیکاری مهم‌ترین چالش کشور تا پایان دهه 90 خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 84 تا 92 اشتغال‌زایی در حد صفر بوده است. این در حالی است که موج متولدان دهه 60 که جمعیت 9 میلیون نفری را تشکیل می‌دهد در انتظار ایجاد شغل مناسب هستند که اگر برای آنها کاری نکنیم به لحاظ سنی به مرحله‌ای می‌رسند که دیگر نمی‌توان برای آنها کاری انجام داد.»
نیلی با بیان اینکه اگر ترکیب جمعیت بیکار را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد بیکاران در میان جمعیت تحصیلکرده بیشتر است، این در حالی است که در جمعیت شاغلان میزان افرادی که تحصیلات پایینی دارند مشغول کار بودند و از فرصت شغلی برخوردارند، تاکید کرد: «جمعیت غیرفعال تحصیلکرده که تعداد آن قابل توجه است می‌تواند بیانگر این باشد که کشور با موج ورود نیروی کار به بازار کار مواجه است.»
به گفته نیلی در کنار مساله اشتغال وضعیت رفاه خانوارها دومین موضوعی است که پیش روی سیاست‌گذاران دولت در سال‌های آینده قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط رفاهی جامعه شهری و روستایی به صورت هماهنگ با هم از سال 86 به بعد افزایش نیافته و تعداد فقرا نیز به همین منوال بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه «اگر دو مساله اشتغال و وضعیت رفاه خانوارها را به عنوان مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که نیازمند رشد اقتصادی پایدار و بالایی هستیم تا در سال 99 تعداد بیکاران‌مان به اندازه سال 93 باشد و فقط بتوانیم برای افرادی که به عنوان نیروهای جدید وارد بازار کار می‌شوند شغل ایجاد کنیم»، اعلام کرد: «براساس محاسبات صورت‌گرفته کشور نیازمند رشدی 6 درصدی است تا در سال‌های آینده بتواند سطح رفاهی خانوارها را بالا ببرد و اشتغال ایجاد کند.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هر عدد رشدی لزوما اشتغالزا نیست»، عنوان کرد: «در سال‌های دهه 70 که رشد اقتصادی‌مان 8/5 درصد بود 700 هزار شغل ایجاد شد این در حالی است که در نیمه دوم دهه 80 به‌رغم رشد 4/4 درصدی اشتغال‌زایی‌مان در حد صفر بوده است.»
او در ادامه با طرح این پرسش که آیا هدف بزرگ رسیدن به رشد 6 درصدی و موانع دستیابی به آنچه چیزهایی می‌تواند باشد؟ گفت: «ساختار اقتصاد ما در بلندمدت مشکلات زیادی داشته است که نظیر آن را می‌توانیم در نظام مالی، اداری، بودجه‌ریزی، ثبات اقتصاد کلان، اقدامات موثر مبارزه با فقر جست‌وجو کنیم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «اقتصاد از درون با مشکلاتی مواجه است که رشدمان را به نقطه‌ای رسانده که حتی اگر در سال 91 تحریم نمی‌شدیم رشدی معادل 4/0- درصد داشتیم.»
نیلی افزود: «اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری برای دوره‌ای پنج ساله تا سال 99 دو رقمی باشد نرخ رشد موجودی سرمایه بدون استهلاک از 2 به 9/2 درصد در سال 99 خواهد رسید که به آن معنا است که رشد اقتصادی ما در پایان دهه 90 بین 2 تا 3 درصد خواهد بود، بنابراین شکاف بزرگی بین آنچه در سال‌های آینده نیاز داریم و آنچه ظرفیت اقتصاد ماست در سال‌های باقیمانده دهه 90 مواجه هستیم.» وی تاکید کرد: «چهار مساله بر اقتصاد بلندمدت ما نقش داشته است. اولین آن نحوه مدیریت اقتصاد و وفور درآمدهای نفتی در دهه 80 معادل 850 میلیارد دلار بوده که این رقم در دهه 70 که 230 میلیارد دلار بود انفجار درآمدی را نشان می‌دهد. این منابع به شکل درستی به کار گرفته نشد و باعث ایجاد مشکلاتی شد که اکنون درگیر آن هستیم.»
به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور «تحریم، رکود تورمی و قیمت نفت عوامل دیگری هستند که ساختار بلندمدت اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند که در نتیجه نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی‌مان هستیم.»
نیلی ادامه داد: «در نظام مالی با تنگناهای مالی مواجهیم که بدون اصلاح ساختار بانک‌ها نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها سرمایه‌شان را افزایش دهند و سالم‌سازی در آنها صورت گیرد. افزایش سرمایه بانک‌ها بدون اصلاح ساختار بانک‌ها مضر است.»
نیلی با بیان اینکه «دولت به‌خاطر حجم بالای بدهی‌هایش به پیمانکاران باعث شده که آنها نتوانند بدهی خود را به بانک‌ها تسویه کنند از این رو بانک‌ها نیز به بانک مرکزی روی آورده‌اند و این سبب شده پایه پولی بالا برود و تورم افزایش یابد»، گفت: «راه‌حل این است که دولت برای کاهش بدهی‌هایش به انتشار صکوک مبادرت کند و شرکت‌های بیمه‌ای که در دوره رکود عملکرد خوبی داشته‌اند بتوانند اوراق قرضه منتشر کنند.»
او افزود: «در بازار محصول و بنگاهداری قوانین گسترده‌ای وجود دارد که موانعی را برای کسب و کار ایجاد کرده و بازنگری در آن جزو الزامات است. به عنوان مثال نیاز داریم قوانین و مقررات ورشکستگی را مورد بازنگری قرار دهیم.»
نیلی تصریح کرد: «اینکه نظام بنگاهداری اقتصادی ما چگونه از انحصار بیرون بیایند بسیار مهم است و اگر دخالت دولت در قیمت‌گذاری فاقد چارچوب مشخصی باشد بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند پیش‌بینی واقعی از میزان سودشان را داشته باشند.» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور یکی از مسائل موجود در بخش تولید کشور را غرق شدن رابطه بین بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در دوره وفور نفتی دانست و گفت: «رشد 4 درصدی 6 ماهه ما در سال جاری به علت تحرک بنگاه‌های بزرگ بوده و اگر بخواهیم این رشد پایدار شود نیازمند آن هستیم که رابطه بین بنگاه‌های متوسط و کوچک را دوباره ایجاد کنیم.»
نیلی با بیان اینکه «در نظام اداری و بودجه‌ریزی کیفیت خدمات عمومی فارق از مسائل سیاسی باید مسیرش را طی کند البته با توجه به اینکه ظرفیت مدیریتی کشور تضعیف شده باید این نظام را تقویت کرد»، گفت: «بودجه دولت باید براساس قاعده تدوین شود و پیش‌بینی‌پذیر باشد.»
نیلی افزود: «اصلاح نظام استفاده از منابع نفت یکی دیگر از دستاوردهای اولین کنفرانس اقتصاد ایران است که در آن باید نقش صندوق توسعه ملی بازتعریف شود و نظام طرح‌های عمرانی را از این شکل موجود خارج کنیم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص نظام موثر مبارزه با فقر و لزوم تدوین آن گفت: «بعد از انقلاب همواره مقابله با فقر جزو سیاست‌های اصلی بوده اما رضایتمندی در این کار وجود ندارد، بنابراین در نظام یارانه باید به سمتی برویم که گروه‌های هدف را قرار دهیم. ثبات اقتصاد کلان اصلاحات نهادی در سیاست‌های پولی و مالی را می‌طلبد که دولت باید در این مورد هم اقدامات لازم را انجام دهد.»
نیلی در پایان جمع‌بندی خود از نتایج کنفرانس اقتصاد ایران گفت: «جمع کارشناسان کشور در مورد اهداف و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران اتفاق‌نظر دارند. این اتفاق‌نظر در عرصه سیاسی نیز باید به وجود بیاید و سیاسیون به این نکته توجه داشته باشند که مسائل امروز اقتصاد ایران مسائل دولت یا گروه خاصی نیست و مسائل کشور است بنابراین باید تحولاتی در فضای رسانه به وجود آید که همه متوجه باشند چه مسائلی پیش روی کشور است.»