نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی کلید حل مشکلات کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، الیاس نادران در نشست تخصصی با موضوع « جایگاه و نقش دولت در اقتصاد مقاومتی» که در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: دولت، اولویت اصلی خود را بر موضوع اقتصاد مقاومتی اختصاص داده است.
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه منابع دولتی، متکی بر رانتهای نفتی و منابع خدادادی است، تصریح کرد: چون درآمدهای دولت مستقل از مردم در اختیار آنها قرار میگیرد، خودشان را پاسخگو به مردم نمیدانند که یکی از اشکالات اساسی در ساختار دولت است. وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سال 1378 سیاستهای کلی اصل 44 را ابلاغ کردند، گفت: سیاستهای کلی اصل 44، یک مدل مبتنی بر مدیریت دینی است تا بتواند معضل اساسی ساختاری ایران که به درآمد نفت وابستگی دارد را علاج کند.
باید اتصال بودجه عمومی دولتها به نفت قطع شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در اصل 44 تاکید شده که اتصال بودجه عمومی دولتها به نفت قطع شود و دولتها بتوانند از محل توزیع درآمدهای نفتی کارآفرینی ایجاد کنند و از مردم مالیات گرفته شود تا زمینه تبدیل ساختار اقتصاد نفتی کشور به اقتصاد مقاومتی فراهم شود. وی با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر حوزه اقتصاد مقاومتی به گونهای است که ایشان هر سال شعاری را انتخاب میکنند یک وجه آن حوزه اقتصادی است، افزود: اقتصاد ایران باید پیامدهنده و الهام بخش یک مدل اقتصادی متمایز باشد که وقتی مردم دنیا به آن نگاه میکنند بگویند این اقتصاد رشد داشته و منافع نیز در داخل کشور عادلانه بین مردم توزیع شود.
نادران اظهار کرد: باید به گونهای اقتصاد مقاومتی در داخل کشور اجرایی شود تا اقتصادی پویا، پایدار و باثبات در حوزههای اقتصاد داخلی به وجود آید که اگر نارسایی و بحرانهای مالی در خارج از مرزهای کشور روی داد، کشور ما کمترین آسیب در مواجهه با آن بحرانها را ببیند.
نگاه تجارت محور به سمت نگاه تولید محور سوق پیدا کند
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر دولتها نقش خود را به درستی ایفا کنند یک اقتصاد کارآفرین، پویا و رشد محور به وجود میآید که عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در آن وجود دارد، گفت: دیدگاه مسئولان کشور باید از نگاه تجارت محور به سمت نگاه تولید محور سوق پیدا کند و به جای صادرات مواد خام و واردات مواد اولیه به حداکثر ظرفیتهای داخلی اتکا کنند.وی ادامه داد: شفافسازی، حذف قیمتهای دوگانه، ثبات در نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کاهش هزینههای مبادله و انتقال اقتصاد رانتی به اقتصاد کارآفرینی از مواردی است که باید مسئولان کشور به آن توجه ویژهای داشته باشند.