دکتر محمد سعيد نوري نائيني

عضو هیات عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملي

کشورهای برخوردار از منابع غنی زیرزمینی به ویژه منابع انرژی، با یک پارادوکس بسیار مهم دست به گریبانند. در مقایسه با کشورهای عادی، مردم در این کشورها انتظار دارند که دولت با استفاده از این منابع که متعلق به آنان است، هم از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار شوند و هم رفاه بیشتری برایشان فراهم شود.

در عمل اما، در اکثر موارد این انتظار برآورده نشده است. مقایسه رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها نشان می‌دهد که کشورهای فاقد این‌گونه منابع از رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده‌اند. این پدیده ظاهرا غیر‌منطقی را بیماری هلندی نیز نامیده‌اند؛ زیرا اولین کشوری که از این عارضه زیان دید و آن را مکتوب کرد، کشور هلند بود. هلند به دلیل برخورداری از منابع گاز طبیعی و صرف پول‌های حاصل از صادر کردن آن دچار تورم شدید و پیامدهای منفی آن شد. توضیح و درک این بیماری هم چندان دشوار نیست. مبالغ هنگفتی از منابع انرژی پس از تبدیل به پول ملی به اقتصاد وارد می‌شود و بسته به مکانیزم‌های اقتصادی، بالاخره در اختیار مردم قرار می‌گیرد(عادلانه یا نابرابر).این پول برای انواع کالاهای مورد مصرف مردم، تقاضای اضافی و جدید ایجاد می‌کند. عرضه محصولات و خدمات مورد نیاز به دلیل تنگناهای زیربنایی، فیزیکی و اجتماعی و به دلیل زمانبر بودن عکس‌العمل تولیدکنندگان نسبت به تقاضای بازار، بلافاصله انجام نمی‌گیرد. این ناهماهنگی زمانی، موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و به‌دلیل پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمت‌ها شاید هرگز کاملا از بین نرود. معمولا برای جلوگیری از تشدید این تورم، آسان‌ترین و سریع‌ترین راه، افزایش واردات کالاهای مورد تقاضا است؛ اما آن کالاهایی که وارد کردنشان غیر‌ممکن است مثل زمین یا وارد کردنشان به سهولت میسر نیست، مثل کارگر، لاجرم قیمت‌شان افزایش می‎یابد. تولیدکنندگان داخلی هم، به‌دلیل وجود اشکالات حاصل از عقب‌ماندگی‌های سنتی و هم به‌دلیل مواجه شدن با کالاهای وارداتی ارزان، قدرت رقابتشان را از دست می‌دهند.گزینش راه درست، یعنی افزایش کارآیی و در نتیجه کسب قدرت رقابتی، به‌دلایل گوناگون بلندمدت است و نیازمند حمایت و امنیت و اطلاعات و سهولت دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و آموزش‌های خاص که هیچ کدامشان آسان و در دسترس نیست؛ بنابراین تولید‌کنندگان داخلی مجبور می‌شوند یکی از دو راه باقی مانده را برگزینند: یا از خیر تولید بگذرند و به خیل وارد‌کنندگان بپیوندند یا مقاومت کنند و ورشکست شوند.ایران عزیزمان هم سال‌هایی بس دراز، دست به گریبان این معما و مشکل بوده است که نیازی به توضیح و مثال و عبرت ندارد؛ زیرا آنقدر درباره آن گفته‌اند و نوشته‌اند و نمایش داده‌اند که دانش‌آموزان دبیرستانی‌مان هم می‌توانند در موردش انشاهای سوزناک بنویسند.

اما در مقابل این رویه رسوا، نمونه‌های بخردانه‌ای هم وجود دارد که به جای آینه عبرت می‌تواند انگیزه فکرت ‌باشد. نمونه بارز آن کشور نروژ است که با آگاهی و منطق، اجازه نداده است دلاری از پول حاصل از فروش نفت، به‌وسیله دولت هزینه شود. همه این پول‌ها در صندوق ثروت ملی نروژ حفاظت می‌شود و با سرمایه‌گذاری‌های منطقی و مطلوب و موجه، به‌عنوان یک ثروت ملی متعلق به همه مردم، به‌گونه‌ای پایدار و مستمر افزایش می‌یابد. امروز، هر نفر نروژی، صاحب ذخیره‌ای معادل یک میلیون کرون در این صندوق است. از این نمونه فرنگی که بگذریم، حتی امیرنشین‌های حاشیه خلیج فارس هم از طریق تاسیس صندوق‌های ثروت ملی و مدیریت پول‌‌های حاصل از فروش نفت و گاز، نه تنها از هدر رفتن این ثروت ملی جلوگیری کرده‌اند؛ بلکه شاهد افزایش‌های چشمگیر آن بوده‌اند. ما هم گرچه بسیار دیر، ولی در سال 1389 اقدام به تاسیس یک صندوق ثروت ملی تحت‌عنوان «صندوق توسعه ملی» کردیم. به لطف دوراندیشی «سیاست‌های کلی نظام» و پایمردی مجلس شورای اسلامی، اساسنامه و ترتیبات مدیریت این صندوق در قانون برنامه پنجم توسعه با انسجام چشمگیر به تصویب رسید و قانونی شد. دوباره، اواخر سال گذشته، این موضوع در ابلاغیه رهبر انقلاب به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاکید و ارتقایی خاص برخوردار شد و استمرار و افزایش سهم آن از درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تا قطع وابستگی بودجه به نفت توصیه شد.

متاسفانه نشانه‌هایی از فراموش کردن فلسفه وجودی این صندوق به چشم می‌خورد. شاید ذکر واژه توسعه در عنوان این صندوق (صندوق توسعه ملی) موجب این اشتباه برداشت شده است که این صندوق نقشی همانند معاونت راهبردی رئیس‌جمهور (سازمان برنامه و بودجه سابق و احتمالا آینده) بر عهده دارد. حال آنکه، همان‌طور که در ابتدای این مکتوب گزارش شد، فلسفه ایجاد آن، هدایت ثروت ملی؛ یعنی پول نفت به سوی سرمایه‌گذاری‌های زاینده و پایداری است که نه تنها از صرف این ثروت در راه‌هایی که بیماری هلندی می‌آفریند و چرخه تورم و رکود را دامن می‌زند جلوگیری می‌کند؛ بلکه آن را به اندوخته‌ای از ثروت پایدار ملی تجدیدپذیر تبدیل می‌کند که هم ما و هم نسل‌های آینده از این حق خدادادی خود به بهترین و بالاترین وجه برخوردار شوند.

به‌عبارت دیگر، هر نوع تبدیل این سرمایه از ارز به ریال، گامی است در خلاف جهت فلسفه وجودی این صندوق که ایجاد آن تبلوری است از شروع برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه ملت ایران برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت. تاسیس این نهاد اولین قدم جدی، قانونی و محکمی است که در راستای جلوگیری از پیش خور کردن سهم فرزندان این ملت از ثروت خدادادی متعلق به خودشان برداشته شده است. 

نه تنها تبصره‌های تکلیفی بودجه‌های سالانه در جهت تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ريال و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های اقتصادی، مغایر با مصلحت بلندمدت ملی است؛ بلکه کوره راهی است برای بازگشت به رویه شکست خورده و نامیمون گذشته. هر تلاش دیگری هم که توسط هر گروه یا نهاد خاص، حتی با نهایت حسن نیت، در چنین جهتی انجام شود، تعبیه سوراخی اضافی است در بدنه و کف صندوقی که باید مایع درون آن، حیات‌بخش زندگی آینده ما و فرزندانمان باشد.

بی‌انصافی است اگر از حمایت‌های مکرر بلند مرتبه‌ترین تصمیم‌سازان نظام و نمایندگان آگاه و متعهد مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از برداشت از منابع این صندوق در مواردی بسیار فریبنده مانند «وام ازدواج» و «فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت» و ... خالصانه ذکری به میان نیاید و تشکر نشود. 

به امید آنکه مشمول دعای راننده اتوبوس «اتو نائین» در 50 سال پیش باشیم که در پیشانی داخل اتوبوس با خط خوش نوشته بود: 

می‌کنم رانندگی دارم توکل برخدا از خطر محفوظ مانم همت شاه رضا!

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۵۷