رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به كاهش قيمت جهاني نفت گفت: درصورت ادامه اين روند ميزان كسري بودجه سال جاري بيش از 9درصد نخواهد بود. به گزارش ايسنا، غلامرضا تاجگردون گفت: براساس برآوردها ميزان عدم تحقق درآمدهاي نفتي آن‌هم در سه‌ماهه‌سوم بودجه93، 8 تا 9درصد خواهد بود و دولت بايد عدم تحقق درآمد را با مكانيسم تخفيف حل كند كه اين اتفاق خاصي نيست. وي افزود: اگر روند كاهش قيمت نفت در سال 94 هم ادامه يابد بايد فكر جدي براي منابع دولت كرد اما در بودجه93 برآورد بودجه فروش يك‌ميليون‌و300هزار بشكه نفت بوده كه تا الان يك‌ميليون‌و290هزار بشكه نفت فروخته شده است. ضمن اينكه قيمت هر بشكه نفت در بودجه 100دلار پيش‌بيني شده بود در‌حالي‌كه تا شهريور هر بشكه نفت 104دلار به فروش رسيده، لذا اكنون مشكلي در اين زمينه نداريم، اما اگر روند كاهش قيمت سه‌ماه ادامه يابد، در اسفندماه 8 تا 9درصد كاهش درآمد داريم زيرا قيمت نفت 20درصد افت كرده و اثر آن در سه‌ماهه آخر سال بروز مي‌كند. به گفته تاجگردون در مذاكرات مجلس و دولت اعلام شده كه نيازي به اصلاح بودجه و متمم بودجه نيست، بلكه مي‌توان با مكانيسم تخفيف اين مشكل را حل كرد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تمهيدات دولت درصورت ادامه روند كاهشي قيمت جهاني نفت براي بودجه سال آينده، گفت: براي سال آينده چند عامل موثر است. بايد ديد در فضاي بين‌المللي چه اتفاقي مي‌افتد و نتيجه مذاكرات چه خواهد شد. البته مذاكرات به كاهش قيمت كمك مي‌كند نه افزايش قيمت، اما فضاي توليد و بازار را بهتر خواهد كرد. نكته دوم اين است كه استفاده از مخازن و ذخاير كشورهاي ديگر خيلي تاثير گذاشته و قدرت برابري دلار هم روي قيمت نفت اثرگذار است زيرا در‌حال‌حاضر يكي از دلايل كاهش قيمت نفت افزايش قيمت دلار است. به گفته او، بايد ديد آيا اوپك اجلاس اضطراري در اين زمينه برگزار مي‌كند يا خير؟ و چه تصميمي در اين اجلاس گرفته مي‌شود؟ تمام اين موارد در بودجه94 اثرگذار خواهند بود.
تاجگردون درباره نحوه تعيين قيمت نفت در بودجه سال آينده افزود: قيمت تعييني ما حاشيه نزديك به قيمت واقعي ندارد. ما در بودجه سال93 تصميم درستي گرفتيم و قيمت هر بشكه نفت را 100دلار پيش‌بيني كرديم اما اكنون هر بشكه نفت 104دلار به فروش مي‌رسد. پس انتخاب بدي نداشته‌ايم و قيمت نفت واقعي است اما در سال آينده بايد قطعا احتياط‌مان را بيشتر كنيم و قيمت هر بشكه نفت را كمتر از 100دلار در نظر بگيريم مگر اينكه ميزان توليد و صادرات‌مان افزايش يابد.
منبع: تعادل