دکتر غلامرضا تاجگردون

قریب به دوماه پیش دولت لوایحی را تحت عنوان «رفع موانع تولید رقابتي و ارتقای نظام مالی کشور و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به مجلس تقدیم کرد که به لایحه خروج غیرتورمی از رکود در فضای جامعه شناخته شد. لایحه‌ای که مهمترین وجه آن را می‌توان تامین مالی سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی عنوان کرد و مضاف بر این لایحه تنظیم مقررات مالی دولت نیز تسهیل کننده کسب و کار است. در این میان تعطیلات مجلس منجر شد تا بررسی نهایی این لوایح به روز های آغازین مهر موکول شود. از این رو کمیسیون ویژه عزم بر آن دارد که در هفته جاری تمام تمرکز خود را برای بررسی آن قرار دهد و لایحه را به صحن علنی مجلس برای تصمیم گیری‌های نهایی ارائه دهد.

ناگفته نماند همزمان با لوایح دولت مباحثی نیز از سوی نمایندگان مجلس و به طور اخص کمیسیون اقتصادی مطرح شد که به صورت طرحی جداگانه تقدیم صحن علنی مجلس خواهد شد. آنچه کمیسیون در بررسی خود مدنظر قرار داده است هم لوایح دولت بوده و هم طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس که در این راستا به صورت تلفیقی بررسی‌ها انجام شده است و بدین صورت نیز به زودی به صحن ارائه خواهد شد. بدون شک این لایحه مانند هر طرح و برنامه‌ای دارای نقاط ضعف و قوتی است که نمایندگان نهایت تلاش خود را داشتند تا نقاط ضعف آن برطرف و نقاط قوت نیز حفظ و بلکه تقویت شود.

مسلم است مادامی که این لایحه به صحن ارائه شود اشکالاتی نیز به این لوایح وارد آید و برخی از موارد آن مورد تصویب قرار نگیرد اما به نظر می‌رسد اکثر موارد آن باتوجه به چشم‌انداز توسعه کشور و همچنین رفع موانع موجود بر سر راه پیشرفت اقتصاد، بتواند رای لازم را به منظور تبدیل شدن به قانون کسب کند. نباید از نظر دور داشت که دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی انجام داده و امروز جلوی ضریب شتابنده تورم را گرفته است. اقتصادی که سال گذشته رشد منفی 6 و 5،8 درصد را تجربه کرد، امروز به منفی یک رسیده است، این مساله می‌تواند پیشرفت خوبی برای تیم اقتصادی دولت به حساب آید. با توجه به جمیع این شرایط امید می‌رود با درپیش گرفتن راهکارهای صحیح اقتصادی شاهد روزهای پررونق در اقتصاد نیز باشیم.

منبع: آرمان