وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی استانداران سراسر کشور به ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی و پولی در کشور کاهش تورم را به همراه داشته است.

دکتر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی استانداران سراسر کشور به ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: انضباط مالی و پولی در کشور کاهش تورم را به همراه داشته است.

طیب نیا افزود: سال گذشته که وارد دولت شدیم وضعیت اقتصادی کشور واقعا دشوار بود بخصوص با جود ترکیب توامان تورم و رکود شرایط بسیار سختی وجود داشت؛ دولت برنامه‌ای را تنظیم کرد که به طور همزمان به مقابله به هر دو معضل بپردازیم.

وی ادامه داد: مقابله با تورم آسانتر از مقابله با رکود است و مقابله با تورم شامل یکی سری موارد سلبی می شود یعنی این که ما در بخش اقتصاد چه کارهایی را نباید انجام دهیم البته در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت کاهش شدید پیدا کرده مقابله با تورم هم کار چندان ساده ای نیست.

طیب نیا با بیان این که در این مدت انضباط مالی و پولی کاهش تورم را به همراه داشته است، اظهار داشت: دولت به دو دلیل دست به مهار تورم زد اول این که تورم فی نفسه به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته می شود که فقر و محرومیت را در پی دارد و دلیل دوم این که شرط لازم برای مقابله با رکود و رسیدن به رونق اقتصادی برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان است.

وی با تاکید بر این که دولت در زمینه کنترل تورم به صورت جدی وارد شده است، افزود: در شهریور سال گذشته اولین مصوبه دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تصویب شد و این اولین تلاش جدی دولت برای تسهیل رونق محیط کسب و کار بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود اشاره کرد و یادآور شد:نرخ رشد اقتصادی کشور در بلند مدت همواره در نوسان بوده و کاهش یا افزایش آن به درآمد نفتی وابسته بوده است. این در حالی است که در کشور ما رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره وری حاصل نشده است در حالی که در کشورهای خارجی بیش از 80 درصد رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره وری حاصل شده است.

طیب نیا به اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای نفتی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته بین سیاست های اقتصادی و سیاستهای خارجی هماهنگی و توازنی کافی وجود نداشته است. در حالی که تحریمها کاملا قابل پیش بینی بود وابستگی کشور به درآمدهای نفتی بیشتر شد.

وی با تاکید بر این که اولین مشکل نظام بانکی بحث کمبود سرمایه است، اضافه کرد: مشکل دیگر مطالبات بانکها از دولت است. وقتی دولت بدهی خود را با نظام بانکی تسویه نمی کند بنابراین بانکها دیگرکارایی لازم را نخواهند داشت.در بسته پیش بینی شده پرداخت بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی تسهیل شده است

دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی از اتخاذ تمهیدات لازم برای گسترش تاسیس صندوق های تامین مالی و افتتاح نمونه های اخیر آن طی روزهای گذشته خبر داد و ضمن تبیین ابعاد مختلف بسته سیاست اقتصادی دولت، یادآور شد: بسته سیاستی در واقع بسته نیست بلکه بازه است چون در تدوین و جریان سیاستهای اقتصادی دولت به این سیاست ها اکتفا نمی شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور