به گفته‌ی دکتر مصباحی مقدم، فساد عاملی است که فعالان بنگاه‌های اقتصادی را هم با مشکل مواجه می‌کند، زیرا آن‌ها می‌خواهند کار اقتصادی کنند و سود به دست آورند. اما این فساد گاهی هزینه‌های آن‌ها را بالا می‌برد، زیرا باید در برخی موارد، پول پرداخت کنند تا بتوانند به خدمات خود بپردازند. پس جلوگیری از فساد، به تولید‌کننده و صادرکننده هم کمک می‌کند.
یکی از عواملی که باعث کارکرد کند و زمینه‌ساز بروز فساد است، کثرت نیروی انسانی و بزرگی بخش دولتی است. علاوه بر آن، نداشتن یک سیستم جامع و کامل اطلاعاتی یکی از منشأهای بروز فساد اقتصادی است و مشکل اصلی، نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی است. این‌ها را حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم می‌گوید او در ادامه بهترین راهکار برای جلوگیری از فساد را شفافیت اداره‌ی عمومی کشور می‌داند و به جهت اداره‌ی بهتر امور اجرایی، علاوه بر کوچک‌سازی دولت، تشکیل یک پنجره‌ی واحد برای پاسخ‌گویی به افراد را یکی از زمینه‌های کاهش فساد در امور اجرایی می‌دانند.
به‌علاوه ایشان مهم‌ترین عامل مبارزه با فساد اقتصادی که می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید را ایجاد دولت الکترونیک می‌دانند. در ادامه گفت‌وگوی غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، را با برهان بخوانید.
با وجود اینکه حدود ده سال از ابلاغ فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی می‌گذرد، چرا هنوز هیچ اقدامی در این‌باره صورت نگرفته است. به نظر شما، این مشکل ناشی از ضعف قانون بوده یا سه قوه‌ی قضاییه، مقننه و مجریه نظارت کافی بر این کار نداشته‌اند؟
مبارزه با فساد اقتصادی در دو بخش مطرح است: بخش پیشگیری و بخش برخورد اداری و قضایی. در بخش پیشگیری، مهم‌ترین عامل مبارزه با فساد اقتصادی، شفاف‌سازی سیستم اداری کشور و به تعبیری، ایجاد دولت الکترونیک است. ما باید کاری کنیم که فعالیت مدیران و کارکنان دولتی، معاملات انجام‌شده، حقوق و مزایای اشخاص، مالیات‌ها، وام‌های گرفته‌شده، موافقت‌نامه‌هایی که برای تولید، واردات و صادرات، خرید و فروش املاک داده می‌شود و همه‌ی این‌گونه اتفاقات در کشور به‌صورت الکترونیکی رصد شود و دخالت اشخاص و نهادها به حداقل برسد. تا وقتی که دولت الکترونیک تشکیل نشود، طبیعی است که همچنان رخنه‌ها و روزنه‌هایی برای مفاسد اقتصادی وجود دارد. از نظر قانون‌گذاری هم تاکنون بررسی‌های متعددی انجام گرفته و کم‌وکاستی‌های آن تقریباً برطرف شده است و نقطه‌ضعفی در قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد.
یکی از قوانینی که ما تصویب کرده‌ایم، قانون مبارزه با جرم پول‌شویی است و قانون دیگر که مجلس تصویب کرده و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، گزارش دارایی‌های مسئولان نظام در آغاز، هنگام و پایان دوره‌ی مسئولیت است که می‌تواند در مورد مفاسد اقتصادی بسیار به ما کمک کند. همچنین طرح کاداستر در مجلس در حال بررسی است، ولی از نظر سابقه‌ی قانون‌گذاری، این طرح حدود سی سال سابقه دارد، اما هنوز به‌صورت یک طرح جامع درنیامده است. اگر این طرح اجرا شود، هرگز یک ملک دو یا چند بار فروخته نمی‌شود و ادعاهای واهی و بی‌منطق برای املاک مردم صورت نمی‌گیرد. همچنین ما قانون دیگری در مجلس هفتم وضع کردیم که به قوه‌ی قضاییه اجازه می‌داد یا تکلیف می‌کرد مفسدانی را که جرم آن‌ها احراز شده است، به رسانه‌ها معرفی کند تا مردم از چنین مجرمانی مطلع باشند.
از طرف دیگر، اگر وام‌هایی که داده می‌شود، برای سیستم شفاف و قابل دسترسی مسئولان دستگاه‌های نظارتی باشد، می‌تواند مانع فساد در بخش تسهیلات بانکی شود. در حال حاضر، یکی از معضلاتی که ما با آن روبه‌رو هستیم، بدهی‌های معوق بانکی است و بیشترین بدهکاران کسانی هستند که با نوعی قلدری از پرداخت بدهی خود به بانک خودداری می‌کنند که البته بعضی از آن‌ها رانت‌خواری‌های جدید دارند. همچنین به دلیل اینکه نظارتی وجود ندارد و سیستم شفاف و قابل دسترسی برای دستگاه‌های نظارتی نیست، ممکن است برخی از آن‌ها چندین بار وام گرفته باشند و معوقات بانکی آن‌ها افزایش یافته باشد.
در مورد نیروی انسانی بخش دولتی هم باید بگویم که اطلاعات مربوط به ورود، اشتغال، درآمد، خروج و چندشغلی بودن یا نبودن کارمندان باید با داشتن جامعه‌ی الکترونیک قابل دسترسی باشد تا از مفاسد اقتصادی جلوگیری شود. پس می‌بینیم مشکل اصلی برای پیشگیری، نبود یک سیستم جامع اطلاعاتی است که البته ما برای آن هم قانون‌گذاری کرده‌ایم.
ما چند دستگاه نظارتی داریم: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات که در بخشی از مسائل از جمله مفاسد اقتصادی فعالیت دارد و دیوان محاسبات کشور که در بخش درآمدها و هزینه‌های دولتی فعال و چشم ناظر مجلس در مورد دخل‌وخرج دستگاه‌ها مطابق با قانون است. این دستگاه‌ها از ابزارهای لازم برای نظارت برخوردارند، اما گاهی شاهد ضعف نظارتی در این مجموعه‌ها نیز هستیم. شاید بتوان گفت در حال حاضر، دیوان محاسبات در این زمینه قوی‌ترین نظارت را انجام می‌دهد و گزارش‌های دقیقی از تخلفات تهیه می‌کند.
بزرگ بودن دولت و کثرت نیروی انسانی آن باعث کارکرد کند و نیز زمینه‌ساز بروز فساد است. علاوه بر کوچک‌سازی دولت و کاهش نیروی انسانی آن، راه‌اندازی پنجره‌ی واحد بسیار مهم است. پنجره‌ی واحد یعنی اینکه در هر دستگاهی فقط یک گیشه‌ی پاسخ‌گویی وجود داشته باشد و مراجعه‌کننده با هیچ‌کس دیگری ارتباط برقرار نکند.
همچنین چند مورد فساد اقتصادی در سال‌های اخیر وجود داشته که مجلس آن را کشف کرده است. وجود دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان به‌صورت کتبی و رسمی و همچنین تذکرات آن‌ها نشان می‌دهد که مجلس بر این موضوع نظارت دقیق دارد، اما باید بپذیریم که مجلس از توان نظارتی دقیقِ دستگاه‌هایی چون سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیست.
بخش دیگری از این مشکل مربوط به اداره‌ی امور اجرایی کشور است که در اختیار دولت محترم قرار دارد. بزرگ بودن دولت و کثرت نیروی انسانی آن، باعث کارکرد کند و نیز زمینه‌ساز بروز فساد است. علاوه بر کوچک‌سازی دولت و کاهش نیروی انسانی آن، راه‌اندازی پنجره‌ی واحد، بسیار مهم است. پنجره‌ی واحد یعنی اینکه در هر دستگاهی فقط یک گیشه‌ی پاسخ‌گویی وجود داشته باشد و مراجعه‌کننده با هیچ‌کس دیگری ارتباط برقرار نکند و از همان گیشه هم پاسخ خود را دریافت کند. در این شرایط، کسی وارد سیستم نشده و با افراد مختلف نیز روبه‌رو نمی‌شود و گفت‌وگو نمی‌کند، زیرا همین روبه‌رو شدن‌ها و گفت‌وگوها منشأ پیدایش فساد است.
چنین پنجره‌ی واحدی را باید در دستگاه قضایی نیز داشته باشیم، زیرا در دستگاه قضایی هم گاهی اوقات زمینهی بروز فساد پدید می‌آید و برقراری عدالت با مشکل مواجه می‌شود. البته حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه، افراد فاسد را شناسایی می‌کند، اما شاهد اثربخشی و کارآمدی کافی آن نیستیم که بتواند به‌صورت قاطع مانع از بروز فساد شود. پس ما برای اینکه بتوانیم زمینهی بروز فساد را کاهش دهیم، هم در دستگاه اداری دولت و هم در قوه‌ی قضاییه، نیازمند اصلاح روش‌ها و سیستم‌ها هستیم. همچنین باید سرعت و قاطعیت رسیدگی به موارد ارجاعی به قوه‌ی قضاییه نیز بیشتر شود. رسیدگی به پرونده‌های قضایی معمولاً زمان‌بر است و گاهی با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود. از زمانی که مقام معظم رهبری حکم مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند، شعبه‌ی ویژه‌ی مفاسد اقتصادی تشکیل شده است و پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی به یک شعبه ارجاع داده می‌شود، اما باز هم رسیدگی به پرونده‌ها بسیار طولانی است که اگر در بررسی این جرائم سرعت و قاطعیت اعمال نشود، مفسدان احساس حاشیه‌ی امن می‌کنند.
به نظر شما، مفاسد اقتصادی چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟ همچنین راهکار شما برای مقابله با این مفاسد چیست؟
اگر اجازه بدهید، در اینجا می‌خواهم به رابطه‌ی اقتصاد مقاومتی و کاهش فساد اشاره کنم. یکی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی است. اتفاقاً همان‌‌جا گفته شده که دلیل این شفاف‌سازی جلوگیری از فساد و مبارزه با آن است. در آغاز صحبت اشاره کردم که بهترین راه، ایجاد و اجرای شفافیت در سیستم اداری کشور است که به مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از آن کمک می‌کند. همچنین مجموعه‌ی اطلاعات بانک‌ها در بانک مرکزی وجود دارد و قابلیت نظارت را پدید آورده است. البته هنوز سیستم جامع اطلاعات الکترونیک بانکی نهایی نشده است که اگر نهایی شود، در جلوگیری از فساد اقتصادی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. شاید بتوان گفت منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی ما ناشی از سیستم بانکی است که در این مورد دستگاه نظارتی می‌تواند از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کند.
اگر کسی از حساب‌های مختلف خود در بانک‌های مختلف برای گرفتن وام استفاده کند و بدهی خود را پرداخت نکند، اطلاعات چنین سیستمی به‌راحتی می‌تواند به ناظر اطلاع دهد که آن فرد بدهی معوق دارد و از دادن وام بعدی جلوگیری کند. پس شفافیت اداره‌ی امور عمومی کشور، به نظر من، بهترین راهکار برای جلوگیری از فساد است. از طرف دیگر، فساد عاملی است که فعالان بنگاه‌های اقتصادی را هم با مشکل مواجه می‌کند، زیرا آن‌ها می‌خواهند کار اقتصادی کنند و سود به دست آورند. اما این فساد گاهی هزینه‌های آن‌ها را بالا می‌برد، زیرا باید در برخی موارد پول پرداخت کنند تا بتوانند به خدمات خود بپردازند. پس جلوگیری از فساد به تولید‌کننده و صادرکننده هم کمک می‌کند.
البته توجیه بسیاری از افراد برای مبارزه نکردن با فساد، این است چنین کاری مانع از انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
نفع چنین افرادی در ایجاد فساد است، زیرا مبارزه با فساد کمک بسیار بزرگی به تولید است. مفسدان درست سر راه تولیدکنندگان قرار می‌گیرند و با گرفتن پول و ایجاد فساد برای آن‌ها رانت ایجاد می‌کنند که در این صورت، فساد دوطرفه خواهد شد و هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد.
ممکن است برخی از نیروی انسانی دولت رانت‌خواری ایجاد کنند، به نظر شما، علاوه بر نظارت درونی، نباید نظارت بیرونی بر عملکرد آن‌ها وجود داشته باشد؟
در هر وزارتخانه، دستگاه نظارتی وجود دارد و خارج از ادارات و وزارتخانه‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی خارج از سیستم هستند. البته مجلس هم اصل کمیسیون 90 را دارد. همه‌ی کمیسیون‌ها وظیفه‌ی نظارتی دارند، ولی چنین امکانی وجود ندارد که برد فعالیت و کمیسیون‌های مجلس به مجموعه‌ی دستگاه‌های اداری شمول کامل داشته باشد، زیرا در حال حاضر، در کشور دو میلیون و سیصد هزار نیروی انسانی در بخش دولتی کار می‌کنند. در حالی که کل نمایندگان مجلس که 290 نفر هستند، با دیگر نیروهای انسانی مجلس، حدود دو یا سه هزار نفر می‌شوند و نمی‌توانند بر این مجموعه‌ی عظیم دو میلیون و سیصد هزار نفری نظارت کنند. بنابراین این کار را باید دستگاه‌های نظارتی انجام دهند.
به نظر شما، بعد از گذشت چندین سال، چرا هنوز سیستم جامع اطلاعات الکترونیک بانکی نهایی نشده است؟
اولاً این سیستم جامع و نهایی نیست، زیرا آن‌ها هنوز اطلاعات را جامع و کامل در اختیار ندارند. ثانیاً این ظرفیتی است که در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد که باید از آن استفاده کنند. البته مقصود ما این نیست که اطلاعات مربوط به اموال مردم در بانک‌ها در دسترس همه قرار گیرد، اما حتماً باید در دسترس نهادهای نظارتی کشور باشد.
البته به نظر می‌آید که این اطلاعات باید در اختیار بانک‌ها هم قرار گیرد تا چند بانک به یک نفر وام ندهند، اما ظاهراً هنوز در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
مدیریت این کار بسیار راحت است واقدامی صورت نگرفته، اما ظرفیت آن در کشور وجود دارد. هر بانکی که برای گرفتن تسهیلات متقاضی دارد، می‌تواند بلافاصله از بانک مرکزی استعلام کند که ایشان بدهی معوق دارد یا خیر. پس می‌توانند این کار را انجام دهند، اما به هر دلیلی این کار انجام نمی‌شود.
منبع: برهان