معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه انصرافی های یارانه از اردیبهشت سال جاری یارانه نمی گیرند، گفت: وقتی مردم متقاضی دریافت یارانه باشند یعنی اجازه ورود به اطلاعات اقتصادی خود توسط دولت را داده اند.
شاپور محمدی در برنامه تلویزیونی پایش شبکه یک که در خصوص هدفمندی یارانه ها و فرم های خوداظهاری بود، اظهار داشت: همانطور که قانون تعیین کرده مردم می توانند از یارانه استفاده کنند اما در مرحله جدید طبق قانون یارانه به افراد نیازمند که به تشخیص دولت است پرداخت خواهد شد و اگر کسی نیازمند است باید متقاضی باشد و فرم های مربوطه را پر کند.
وی با بیان اینکه اگر فردی نیازمند نیست و می خواهد چشم پوشی کند می تواند از پر کردن فرم های خوداظهاری انصراف دهد، افزود: در این حالت اتفاقی رخ نداده و افراد می توانند با توجه به تأثیر یارانه نقدی در زندگی شان به دولت کمک کرده تا سیاست ها بهتر اجرا شود و خدمات در دیگر حوزه ها به مردم داده شود تا از منافع آن به صورت غیرمستقیم بهره ببرند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، مبنا درآمد متوسط مردم به تشخیص خودشان است که می توانند ثبت نام کنند و یا از یارانه نقدی انصراف دهند. ممکن است خانواده ای درآمدی داشته باشد و نیازی نیز به یارانه نداشته باشد اما یک بیمار خاص در منزل باشد که آن را نیازمند به دریافت یارانه کند.
محمدی با اشاره به اینکه دولت در مرحله اول تشخیص را به عهده مردم گذاشته، تصریح کرد: در مرحله اول، همه افراد متقاضی می توانند ثبت نام کنند و کاملاً اختیاری است.
وی تأکید کرد: همیشه مردم کمک حال دولت در مقاطع مختلف بوده اند و در حال حاضر نیز با توجه به اقدام قانونی که برای دولت وجود دارد، شناسایی از دهک های بالای درآمدی شروع خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که افراد نیازمند چگونه باید تشخیص بدهند مشمول یارانه خواهند شد یا خیر؟ عنوان کرد: در این باره افراد می توانند با در نظر گرفتن متوسط درآمد ماهانه در سال گذشته به این تشخیص برسند و البته اگر کسی در این رابطه مشکلی داشت و یا نتوانست به خوبی تشخیص دهد، هیاتی پیش بینی شده که به شکایات رسیدگی می کند.
وی با بیان اینکه افرادی که ثبت نام نکنند، از اردیبهشت ماه یارانه دریافت نخواهند کرد، گفت: همه کسانی که خود را متقاضی معرفی کنند، تا زمان غربالگری یارانه دریافت خواهند کرد و افرادی جدیدی هم که تاکنون یارانه نگرفته اند می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.
محمدی در پاسخ به این سؤال که اگر همه مردم از دریافت یارانه انصراف ندهند، دولت چه تدبیری خواهد داشت؟ اظهار داشت: دولت مکلف به اجرای هدفمندی یارانه است و سیاست دولت این است که با انصراف مردم، خدمات بیمه ای وسیع تر شود و تولید و محیط زیست حمایت شوند که البته آثار و منافع آن را برای همه مردم است.
وی تصریح کرد: پیش بینی دولت این است که بخش هایی از مردم انصراف خواهند داد و الزام قانونی برای دولت است که افراد نیازمند را شناسایی کند و در این راستا از اقشار پردرآمد شروع خواهد شد.
محمدی در خصوص زمان غربالگری متقاضیان یارانه نقدی، یادآور شد: این موضوع به بحث های اجرایی برمی گردد و باید دید چه تعداد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، دولت قصد ندارد تا زمانی که افراد متقاضی نشده اند و مردم نیز اجازه ندهند، به اطلاعات اقتصادی آنها دست پیدا کند و وقتی مردم متقاضی باشند یعنی اجازه ورود به این اطلاعات توسط دولت داده شده و در عین حال دولت اختیار قانونی نسبت به این موضوع دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که از چه درآمدی به بالا یارانه افراد قطع می شود؟ تصریح کرد: دولت هنوز برای این موضوع تصمیمی نگرفته است.
وی در پاسخ به این سؤال که ملاک درآمد اعلام شده، حقوق پایه باشد و یا به همراه اضافه کار و دیگر مباحث، تصریح کرد: منظور از آنچه که در سایت رفاهی آمده است، تمام درآمدها بوده و شاید حکم یک کارمند در حقوق پایه کم باشد اما مجموع دریافتی و مستمر افراد در این طرح مدنظر است و افرادی که احساس می کنند یارانه نقش چندانی در زندگی آنها ندارد می توانند انصراف دهند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: قانون می گوید یارانه باید به نیازمندان پرداخت شود البته دولت سیاست های رفاهی برای همه مردم دارد و یارانه به هیچ وجه قطع نخواهد شد و افراد نیازمند مشمول آن می شوند. در حال حاضر دولت نمی خواهد بدون اجازه مردم به اطلاعات اقتصادی مردم دست پیدا کند اما وقتی فرد متقاضی باشد، در صورت نیاز باید همه مدارکش را دراختیار دولت قرار داده و دولت طبیعتاً در این زمینه ورود پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سیاست هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت ها و اصلاح الگوی مصرف بوده است، اظهار داشت: به هیچ وجه اجرای این قانون کمک به پرداخت فیش آب و برق و گاز نبوده و اکنون سیاست های حمایتی از سوی دولت برنامه ریزی خواهد شد.
وی تأکید کرد: متن قانون برای افراد متخلف که اطلاعات درست ندهند جریمه در نظر گرفته و طبق قانون افرادی که منابع عمومی به آنها تعلق نمی گیرد نباید استفاده نمایند و سیاستگذاران در این راستا حق دارند که از حقوق دیگر افراد جامعه دفاع کنند.
وی با تأکید بر اینکه خود افراد بهترین مرجع برای انصراف یا گرفتن یارانه هستند، گفت: دولت این موضوع را به تشخیص مردم موکول کرده و مباحثی از جمله اجاره بها، مسکن، سود سهام، مجموع درآمد خانوار و دیگر مباحث ملاک عمل است و البته دولت تدبیری برای نقاط مختلف کشور نیز خواهد داشت زیرا هزینه ها در شهرهای مختلف متفاوت است.
وی به نکات مهم یارانه نقدی اشاره کرد و گفت: دولت سیاست هایی را که طبق قانون بودجه باید اجرایی کند در راستای ارائه خدمات بیشتر می داند و درآمد هدفمندی یارانه ها در این جهت خرج خواهد شد و نمی تواند در بخش های دیگر هزینه کند. توسعه پوشش بیمه ای و گسترش خدمات درمانی و امنیت غذایی در کنار تولید و محیط زیست خواهد بود و منابع آن برای منافع مردم هزینه خواهد شد.
وی تأکید کرد: شیب افزایش حامل ها کم خواهد بود و جای نگرانی وجود ندارد و تأثیرات آن نیز بر اقتصاد کلان، ارزیابی و قیمت ها کنترل شده است.
منبع: ایرنا