معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشستی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال 93 کل کشور پرداخت.

محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری با خبرنگاران با اشاره به این که به تمامی ابعاد بودجه می توان در سه سوال پاسخ داد اظهار کرد: اول این که بودجه‌ای که در وقت مقرر به مجلس تقدیم شد بر چه مبنایی تهیه شده است؟ مبنای بودجه سال 93 چیست و چه پیامی دارد؟ و مهمترین مساله این است که تاثیر این بودجه بر اقتصاد کشور و زندگی مردم چیست و از اجرای آن چه نفع و ضرری برای جامعه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به مبنای بودجه ریزی در سال آینده افزود: از یکسو این مبنا ملهم از اسناد فرادستی نظام و از سوی دیگر بهره گرفته از تجارب بین المللی و ملی در بودجه ریزی است.

نوبخت با اشاره به این‌که در سند چشم انداز 20 ساله یک ملاحظه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید است گفت: در سند عنوان شده که در تهیه ، تدوین و تصویب بودجه باید شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، درآمد، کاهش فاصله دهک‌ها و توانایی دفاعی امنیتی متناسب با توسعه و اهداف چشم انداز تهیه و سیاست ها کاملا مراعات شود از این رو وظیفه قانونی ما این است که در تهیه بودجه همگام و مطابق با سند چشم انداز حرکت کنیم.

ارمان‌های سند چشم انداز محقق نشد

وی با اشاره به این که قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه به عنوان کشوری توسعه یافته از لحاظ اقتصادی، علمی و فن‌آوری همچنین تعامل سازنده با جهان از مهمترین تاکیدات در سند چشم انداز است افزود: این درحالی است که دولت تدبیر و امید وظیفه خود می‌داند که با حفظ اصول انقلابی و اسلامی بتواند تعامل سازنده ای با سایر کشورهای جهان داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین مهمترین قدم برای دست یافتن به جایگاه مناسب اقتصادی و فن‌آوری را بودجه عنوان کرد و افزود: بر این اساس تهیه بودجه سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و مورد توجه قرار دادن بودجه اقتصادی با توجه به این که در سال چهارم برنامه پنجم هستیم در دستور کار دولت قرار گرفت.

نوبخت افزود: ما در برنامه پنجم معتقد بودیم که رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش رشد سرمایه‌گذاری به 12.2 درصد افزایش یابد و بهره وری بتواند 2.5 درصد از سهم رشد اقتصادی هشت درصدی را بر عهده بگیرد اما سوال اینجاست که اکنون که ما در سال سوم برنامه پنجم هستیم چه گذشت. هر چند که باید گفت هیچ گاه سند چشم انداز به اهداف آن تغییر جهت نداد و آرمان‌های مدنظر محقق نشد.

گزارش عملکرد رییس جمهور واشکافی اتفاقات گذشته نبود

وی با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برای سال چهارم برنامه بودجه‌ای را تهیه کنیم باید می دانستیم که چه هدفی را پیش رو خواهیم داشت بیان کرد: از این رو باید می دانستیم که در سال 90 چه گذشت، در سال 91 چه اتفاقی افتاد،‌در سال 93 چه در پیش داریم و درسال های بعد چه خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که طبق ماده 213 قانون برنامه پنجم دولت موظف است که همراه لایحه بودجه هر سال عملکرد قانونی را به مجلس ارائه کند تا مشخص شود که در سال بعد برای بودجه نویسی چه خواهد کرد، ادامه داد: براین اساس آنچه که رییس جمهور در روز گذشته به عنوان گزارش عملکرد عنوان کردند واشکافی آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود نبود بلکه ارائه عملکرد دولت بود.

بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد

وی با اشاره به این‌که گزارش عملکردی که در شش جلد تهیه شده سه جلد آن مربوط به سال 90 و سه جلد دیگر مربوط به سال 91 است افزود:‌ گزارش عملکرد سال 90 که در چند هزار صفحه تهیه شد آن نبود که توسط دولت گذشته تهیه شده بود و ما به روز کرده باشیم بلکه تولیدی همین چند ماه گذشته در دولت یازدهم بود هر چند وظیفه‌ای برای تهیه آن نداشتیم اما از آنجایی که دولت قبل به جهاتی آن را تهیه و به مجلس نبرده بود ما این کار را انجام دادیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که ما برای پیش بینی‌های شاخص کلان اقتصادی در سال آینده باید برای سال چهارم برنامه پنجم بودجه‌ای نوشته و طبق آن برنامه ریزی کنیم افزود: از این رو باید برنامه مشخص شده و منابع بودجه تهیه و اولویت بندی شود تا بتوان همسو با آن حرکت کرد.

نوبخت با اشاره به این‌که ما برای این که بتوانیم برنامه بودجه در سال آینده را تهیه کنیم برای آگاهی از وضعیت دستگاه ها بخش نامه‌ای را تهیه و به آن ها ابلاغ کردیم افزود: یکی از برنامه‌های ما این بود که از تجارب جهانی استفاده کرده و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را برای سال 93 در دستور کار قرار دادیم تا بودجه ریزی شفافی که براهداف نهایی تاکید می کند تهیه کنیم.

وی با بیان این‌که ما به چهار دستگاه تکلیف کردیم که بودجه ریزی خود را بر مبنای عملکرد تهیه کنند ادامه داد: این درحالی است که سایر دستگاه‌ها موظف بودند تا دراین مسیر حرکت کرده و بودجه سال آینده خود را قطعا عملیاتی تهیه نمایند که اگر این گونه نباشد بودجه ‌آن ها بر مبنای صفر تهیه خواهد شد.

رشد 7.5 درصدی نسبت به سال 92

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 باید منابع درآمدی و هزینه‌ای را به صورت دقیق به مجلس ارائه کنیم، اظهار کرد: در لایحه‌ای که صبح روز گذشته رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تحویل داد در پنج جلد راجع به موضوع هزینه‌ها و منابع توضیح داده شد.

نوبخت افزود: در این پنج جلد سعی شده است که اعلام شود آیا بودجه سال 93 با توجه به سندهای بالادستی نظام مانند قانون پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله تنظیم شده است یا خیر. در کنار آن تلاش کردیم توضیح دهیم منابع مورد نظر این لایحه بودجه از کجا به دست می‌آید و آیا واقع بینانه‌تر است یا خیر.

وی با بیان این‌که بودجه یک سند مالی حاوی پیش بینی منابع و مصارف یک ساله کشور است، اظهار کرد:‌ در بودجه دو محور اصلی داریم یک بودجه دستگاه‌های دولتی که بودجه عمومی خوانده می‌شود و دو بودجه شرکت‌های دولتی که مجموع این دو کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره میزان کل بودجه کشور در سال 93 گفت: این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 782 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال 92 رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. البته این موضوع به معنی افزایش خرج‌های دولت نیست چرا که در لایحه ارائه شده بودجه عمومی کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: در لایحه بودجه سال 93 بودجه عمومی 194 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.3 درصدی را نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم را به جای نرخ واقعی محاسبه کنیم این درصد کاهش بیشتری نیز می‌یابد.

رشد 9.6 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی

وی با اشاره به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال 93 گفت: در لایحه ارائه شده به مجلس بودجه دستگاه‌های دولتی 587 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نسبت به سال گذشته رشدی 9.6 درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌بینیم که هر چند بودجه کل کشور نسبت به سال قبل افزایش یافته است اما دولت سعی کرده با کاهش بودجه عمومی دستگاه‌های دولتی به شرکت های دولتی فعالیت بیشتری ببخشد.

افزایش سهم شرکت‌های دولتی در واگذاری‌ها

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که افزایش فعالیت شرکت‌های دولتی پیام اقتصادی خاصی به شرکت های غیر دولتی مخابره می‌کند، عنوان کرد: این مساله باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی با مشاهده فعالیت بیشتر در بخش دولتی کارآیی خود را بالا ببرند و به این ترتیب به خارج شدن اقتصاد ایران از رکود کمک شود.علیرغم این که ما در سال گذشته بسیاری از شرکت ها را واگذار کردیم و این روند درسال 93 نیز ادامه خواهد یافت اما تلاش شده در بودجه سال آینده سهم شرکت‌های دولتی افزایش یابد. این شرکت‌ها در بخش‌های مهم اقتصاد از جمله پتروشیمی فعالند که انتظار داریم از سال آینده به ما کمک بیشتری کنند.

منابع درآمدی سه گانه بودجه

نوبخت در ادامه به منابع درآمدی سه گانه بودجه پرداخت و عنوان کرد:‌ بخش اول درآمدهاست که عمدتا از مالیات و حقوق گمرکی تامین می‌شود، بخش دوم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است دارایی هایی که نفت و مشتقاتی شبیه به آن را شامل می‌شود. بخش سوم منابع نیز از طریق واگذاری دارایی‌های مالی نظیر اسناد معتبر، اوراق مشارکت و سهام کارخانجات است.

وی در رابطه با میزان منابع در نظر گرفته شده در بخش درآمدها گفت: در سال 93 در حوزه درآمدها 92 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است که بخش عمده آن از طریق درآمدهای مالیاتی و حقوق گمرکی خواهد بود این رقم در سال 92، 90.6 هزار میلیارد تومان بود که در سال آینده رشدی 2.3 درصدی را خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌ نکته که نرخ مالیات در سال آینده در بسیاری از حوزه‌ها افزایش نخواهد یافت گفت: دلیل اصلی این افزایش درآمدهای پیش بینی شده کمکی است که بنا شده دولت به سازمان امور مالیاتی بکند. ما طبق بررسی‌هایی که داشتیم دیدیم سازمان امور مالیاتی هنوز به بسیاری از منابعی که باید از آن‌ها مالیات دریافت کند دسترسی ندارد.از این رو ما سعی کردیم با ارتباط گرفتن با برخی از کشورهای خارجی مانند فرانسه راه‌هایی که آن‌ها در کشور خود به کار بسته‌اند را دریافت کرده و با تامین منابع مورد نیازش به سازمان امور مالیاتی تحویل دهیم که امیدواریم با استفاده از این تجارب جهانی وضعیت مالیاتی کشور در سال آینده بهبود یابد.

نوبخت درباره افزایش درآمدهای گمرکی در سال آینده نیز اظهار کرد: میزان واردات کشور در سال گذشته کاهش محسوسی داشته است این امر در حالی اتفاق افتاد که سال‌های قبل از آن میزان واردات بسیار بالا بود. از این رو و با توجه به گشایش‌هایی که در فضای رابطه کشور اتفاق افتاده احتمالا میزان واردات افزایش خواهد یافت و از این رو میزان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای کشور نیز بالا خواهد رفت.

وی با بیان این‌که میزان درآمدهای پیش بینی شده در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد 13.6 درصدی را داشته است عنوان کرد: این دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن را نفت تشکیل می دهد درآمدی است در حدود 79 هزار میلیارد تومان در سال 93 را به خود اختصاص داده است. اگر این رقم را نگاه کنیم شاید بسیاری حس کنند سهم نفت در بودجه افزایش یافته است در حالی که این طور نیست و برای رسیدن به ارقام دقیق باید این عددها را به ریز تحلیل کرده و ارزیابی کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد:‌ با توجه به لغو پاره‌ای از تحریم‌ها علیه ایران و گشایشی که در فضای جهانی اتفاق افتاده رشد بخشی از درآمدها دراین حوزه کاملا قابل پیش بینی است هر چند ما هم چنان محدودیت بسیاری در حوزه فروش نفت داریم اما با لغو تحریم‌ها در بخش پتروشیمی این امکان برایمان فراهم شده است تا دراین حوزه درآمدهای بیشتری کسب کنیم.این مساله به هیچ عنوان منفی نیست ما سال ها است در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم تا امروز از آن ها استفاده کنیم و امیدواریم این مهم در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2650تومان عنوان کرد و افزود:‌ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است.

وی با بیان این‌که ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم ادامه داد: این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال 93 نسبت به سال 92 برخوردار خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود.

وی خاطرنشان کرد: همین که امسال نرخ دلار 2477 تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم.

نوبخت تاکید کرد: ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود ادامه داد:‌ امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین 2588 و 2650 تومان است نرخ متعادلی باشد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به مصارف جاری و عمرانی در بودجه سال آینده توضیح داد: هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی از مصارف بودجه هستند که در مقابل واگذاری‌ها قرار می گیرند این درحالی است که هزینه جاری نسبت به مصوب سال 92 که نزدیک به 128 هزار میلیارد تومان بود برای سال 93 به 143 هزار میلیارد تومان یعنی 11.6 درصد افزایش یافته است.

نوبخت با بیان این‌که در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم، تاکید کرد: بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال ‌آینده است افزایش 17.5 درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.

بودجه سال آینده بدون کسری تقدیم مجلس شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد 50 هزار میلیارد کسری که در تراز عملیاتی وجود دارد تاکید بر آن را بی پایه دانست و توضیح داد: ما در مقابل درآمدها ، هزینه‌ها و در مقابل واگذاری‌ دارایی‌ها تملک دارایی‌ها را داریم اما هزینه ها از درآمدها تامین نمی‌شود پس از این تفاضل 50 هزار تایی به معنی کسری نیست بلکه تراز عملیاتی است.

نوبخت تاکید کرد:‌ ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد.چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.

وی در ادامه با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت بیان کرد: این منابع در سال 92 نزدیک به 49 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.چرا که فروش اوراق مشارکت و هم فروش سهام کارخانه‌ها را کاهش دادیم و معتقدیم که این اوراق نوعی استقراض است که باید در آینده بازپرداخت شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: اما این که ما نمی خواهیم سهام کارخانه‌ها را بفروشیم و یا این که انتشار اوراق مشارکت را کاهش بدهیم به معنای این که نمی خواهیم مردم در اقتصاد حضور فعال داشته باشند نیست بلکه ما شبه دولتی را به هیچ عنوان تایید نمی کنیم.

وی گفت: دولت از آنجایی وابستگی خود به واگذاری‌ها را کم کرده تا بتواند خصوصی سازی واقعی را اجرا و به سمت اهداف اصلی آن دربخش خصوصی که رشد اقتصادی است حرکت کند نه این که شبه دولتی‌ها هر روزه فربه‌تر شوند.

نوبخت با بیان این‌که اگر واگذاری دارایی‌های مالی افزایش یابد سهم نفت و مالیات‌ها از کل منابع تقلیل خواهد یافت تصریح کرد: واگذاری اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها و درآمدهای نفتی سه گروهی هستند که بخشی از منابع نفتی را به خود اختصاص می‌دهند از این رو طبیعی است که با کاهش این واگذاری‌ها سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده افزایش یافته است.

وی ادامه داد: برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه در مورد سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز گفت: در سال 92 سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در درآمدهای دولت 56 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 به 37 هزار میلیارد تومان یعنی33 درصد کاهش یافته است.

نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که اگرچه در سال گذشته 56 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافت اما با توجه به عملکرد درست منابع مشخص شد که بیش از 50 هزار تای آن برای پرداخت در هزینه‌های جاری که عمده آن حقوق و دستمزد است صرف شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: از 6000 میلیارد تومان باقیمانده از سهم پروژه‌های عمرانی در سال جاری امیداریم که تا پایان سال بتوانیم آن را به 11 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی با بیان این‌که سهم پروژه‌های عمرانی به سه برابر در بودجه سال 93 افزایش یافته است، ادامه داد: این درحالی است که این امکان برای کشور وجود داشت تا بتواند از منابع خارجی برای توسعه و پیشرفت استفاده کند که پیش از این میزان پیش پرداخت 30 درصد بود که در ادامه به 15 درصد و هفت درصد کاهش یافت اما با همکاری مجلس ما توانستیم در سال جاری ضمن کاهش سقف بودجه شش درصد ورودی به صندوق توسعه ملی را کاهش داده و با سرمایه‌گذاری بتوانیم هفت درصد را برای پیش پرداخت استفاده کنیم.

نوبخت افزود: اکنون هفت تا هشت میلیارد دلار درآمد برای طرح‌های آماده است که شورای عالی اقتصاد آن را تایید کرده و به زودی طرح‌های بزرگ ملی و زیربنایی را از طریق این منابع اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به این‌که از 37 هزار میلیارد پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده برای 3000 پروژه ناتمام ما در سه بخش استفاده خواهیم کرد گفت: براین اساس سهم پروژه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شود که به صفر تا 20 درصد، 20 تا 80 درصد و 80 درصد به بالا پروژه‌های عمرانی از منابع درآمدی دولت سهم خواهد برد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که در بودجه سال 93 تلاش شده است سهم اعتبارات بخش اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد توضیح داد: در بودجه با چهار بخش عمده روبرو هستیم بودجه بخش عمومی، دفاعی و امنیتی و اقتصادی طوری تنظیم شده که تغییری زیادی نسبت به سال 92 نداشته باشد اما در حوزه چهارم که مربوط به بودجه اجتماعی و فرهنگی است تلاش کردیم سهم این بخش را از 56 درصد به حدود 60 درصد افزایش دهیم که این مساله مرتبط با رویکرد دولت نسبت به اهمیت دادن به این بخش بسیار مهم است.

نوبخت همچنین در رابطه با پیش بینی‌های صورت گرفته در زمان پایان یافتن سال 93 عنوان کرد: همان طور که مطلع هستید رشد اقتصادی کشور در سال 91 به منفی 5.8 درصد رسید که طبق پیش بینی‌ها ما این رقم تا پایان سال 92 به منفی 0.8 خواهد رسید و ما تلاش کرده‌ایم با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بودجه این نرخ تا پایان سال 93 به مثبت سه درصد برسد.

وی درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اظهار کرد:‌این رقم در سال 92 به منفی 1.7 درصد رسید که امیدواریم این رقم تا سال 93 به مثبت 1.7 تا 1.9 برسد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین در رابطه با نرخ تورم در سال 92 نیز گفت: این رقم در حال حاضر به عدد 36 درصد رسیده که نشان می دهد سیاست‌های انقباضی و انضباطی مالی دولت نتیجه بخش بوده و خوشبختانه این روند بالاخره شکل نزولی گرفت البته این‌ به هیچ عنوان به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و ما در طول این مدت تنها توانسته‌ایم روند افزایش قیمت ها را کنترل کنیم.

نوبخت درباره پیش بینی‌ها از میزان نقدینگی کشور نیز گفت: این رقم در سال 90 در حدود 19.4 درصد بوده که در سال 91 به 30.8 درصد رسیده است و پیش بینی ما این خواهد بود که تا پایان سال 93 میزان نقدینگی بین 18 تا 20 درصد برسد.

وی درباره میزان صادرات غیر نفتی کشور نیز عنوان کرد: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال 92 میزان صادرات غیر نفتی کشور به رشد مثبت 3.5 درصدی برسد و البته تا پایان سال 93 نیز این رقم را به مثبت 10 تا 12 درصد خواهیم رساند.

روش فعلی هدفمندی‌ به هیچ عنوان مطلوب نیست

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره چگونگی برنامه ریزی برای هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 نیز عنوان کرد: اکنون به صراحت اعلام می‌کنم از نظر دولت روش فعلی کسب درآمدها در هدفمندی‌ یارانه‌ها و نحوه توزیع آن به هیچ عنوان مطلوب نیست و در بسیاری از حوزه ها اتلاف منابع ملی به حساب می‌آید ما باید قطعا این روش را اصلاح کنیم.

نوبخت ادامه داد: در حال حاضر طوری شده که دولت بیست و دوم هر ماه به تمام مردم حقوق می‌دهد حقوقی که به ماهانه 3500 میلیارد تومان می رسد که به هیچ عنوان متناسب با درآمد یارانه‌ای کشور نبوده و نیست.

وی با بیان این‌که مردم از دولت امنیت می خواهند گفت:‌ وقتی که مردم به بیمارستان می‌روند مجبورند بیش از 90 درصد از هزینه‌های خود را از جیب خود پرداخت کنند این مساله به هیچ عنوان مطلوب نیست مردم نباید در حوزه‌های درمانی، بهداشتی و تامین اجتماعی با مشکلات حاد این چنینی روبرو باشند از این رو قطعا روش فعلی هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده ادامه نخواهد داشت.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درباره روش پیش بینی شده برای تغییر در بودجه هدفمندی‌ نیز تاکید کرد: ما به صورت جداگانه لایحه‌ای را به مجلس تقدیم خواهم کرد که به هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص دارد و دراین رابطه تغییرات مدنظر پیش بینی می‌کند زمان دقیق تحویل این لایحه به هیچ عنوان مشخص نیست اما می توانم بگویم قطعا روش فعلی در سال 93 ادامه نخواهد داشت.

نوبخت درباره چگونگی مدیریت منابع درآمدی یارانه‌ها نیز برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: دولت در کنار ارائه بودجه یک توانایی دیگر نیز دارد و آن تخصیص منابع است ما با توجه به برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم و تخصیص منابع کاری کردیم که علیرغم تمام کسری درآمدها با کسری بودجه روبرو نشود. این بحث در رابطه با هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز حکم می‌کند و علیرغم این که ماهانه در حدود هزار میلیارد تومان کسری داریم با تخصیص منابع سعی می کنیم این طرح را تا پایان سال به همین روال ادامه دهیم.

وی همچنین در رابطه با میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نیز عنوان کرد:‌ همان طور که پیش از این اعلام شده حقوق کارمندان در سال آینده 17.5 درصد افزایش خواهد یافت و به حساب آن‌ها با این تغییر واریز خواهد شد. برای مبلغ پاداش پیش از این عید نیز 503 هزار تومان در نظر گرفته شده که در ایام اسفند به حساب کارمندان واریز خواهد شد.

هیچ ورودی از صندوق توسعه ملی کسر نمی‌شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد سهم دولت از صندوق توسعه ملی در سال آینده تصریح کرد: برای سال آینده هیچ ورودی از سهم نفت به صندوق توسعه ملی کسر نمی‌شود.

وی با اشاره به فرآیند تقسیم درآمد نفت توضیح داد: از هر 100دلاری که برای نفت به فروش می‌رسد از همان ابتدا 14.5 درصد به شرکت نفت، 20 درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود، اما براساس قانون برنامه‌ی پنجم توسعه هر سال باید سهم صندوق از نفت سه درصد افزایش یابد. بنابراین برای سال آینده این سهم به 29 درصد افزایش می‌یابد، اما دو درصد نیز باید بابت عیدانه سال گذشته که دولت از صندوق برداشت کرده بود باید پرداخت شود. از این‌رو در سال آینده 31 درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: در سال آینده 31 درصد منابع نفتی سهم صندوق و 14.5 درصد سهم شرکت نفت که پرداخت شد مابقی آن به بانک مرکزی رفته و به ریال تبدیل می‌شود تا در دسترس دولت قرار گیرد. این در حالی است که در سال جاری از آبان‌ تا پایان سال شش درصد سهم صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت تا به عنوان پیش پرداخت بتواند از آن استفاده کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر این‌که ما در مورد استفاده از منابع در اجرای طرح‌های عمرانی بر منابع مشترک و سرمایه‌گذاری بر منابع مشترک نیز متمرکز هستیم، افزود: در سال آینده سرمایه‌گذاری‌های وسیع در این بخش‌ها انجام خواهد شد تا سهمی از این بخش برای کشورمان ضایع نشود. این درحالی است که حضور رییس جمهور در پارس جنوبی تاییدی بر این موضوع خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا جدا کردن لایحه هدفمندی‌ یارانه‌ها از بودجه موجب نمی‌شود که در زمان اجرا تغییری در قانون بودجه ایجاد کند و یا سقف آن را افزایش دهد، تاکید کرد: خیر، بودجه منابع و مصارف مشخصی دارد که در ادامه هر یک از آن‌ها اجرایی خواهد شد این درحالی است که اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها تنها بر چهار تا پنج کالا متمرکز می شود که عمدتا افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود بنابراین تنها مساله چگونگی توزیع درآمدها در بین مردم و اختصاص سهم تولید است.

وی تصریح کرد:‌ در اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها قیمت‌ها اصلاح خواهد شد که این مساله هیچ تعارضی با بودجه نداشته و سقف آن را افزایش نمی‌دهد.از این رو فقط که اگر افزایش قیمتی هم وجود داشته باشد بودجه عمومی تغییر می‌کند که استفاده آن نیز برای خود مردم است.

نوبخت همچنین در مورد این که باتوجه به انقباضی بودجه بودن آیا تصوری برای کاهش اشتغال از نرخ 12 درصد در سال آینده وجود خواهد داشت اظهار کرد: با وجود این که بودجه عمومی ما انقباضی و نسبت به سال 92 حدود 7.3 درصد کاهش یافته است اما در پروژه‌های عمرانی از منابع گسترده فاینانس استفاده می کنیم این درحالی است که بودجه ریالی که برای این بخش در نظر گرفته شده را در بودجه وارد نکردیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: با اختصاص بودجه‌های عمرانی و فعالیت طرح‌های این بخش همچنین کارخانه‌ها و مشغول به کار شدن پیمانکاران سطح اشتغال افزایش یافته و امیدواریم به گونه‌ای پیش برود که در سال آینده نرخ بیکاری و تورم کاهش یابد که به طور قطع تورم با نزول همراه است.

وی در مورد این که آیا اشاره نکردن مستقیم به منابع در نظر گرفته شده برای کشاورزی در بودجه نیز به معنای کاهش سهم این بخش است، توضیح داد: از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به طور گسترده‌ای برای بخش کشاورزی و صنعت اختصاص یافته به طوری که 10 درصد این منابع برای بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر به طور ریالی به بخش صنعت که گردشگری را هم نیز شامل می‌شود اختصاص خواهد یافت بنابراین پول قابل ملاحظه‌ای به این بخش می‌رسد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)