برخی از نمایندگان مجلس، از تقدیم لایحه بودجه سال آینده، در جلسه چهارشنبه مجلس خبر دادند. روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس در راهروهای پارلمانی، گزارشی از نشست محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت ارائه کردند که بر اساس آن، ارقام كليدي لایحه بودجه سال 93 منتشر شده است که تفاوت اساسی با ارقام مندرج در بودجه سال 92 دارد.
چنان که هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با استناد به اظهارات نوبخت، قیمت فروش هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده را 100 دلار عنوان کرد و گفت که «سقف بودجه عمومی 191 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه فعلی، حدود 20 هزار میلیارد تومان تغییر یافته است.»
قوامی گفت: «بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی نوبخت، قیمت هر بشکه نفت 100 دلار پیش‌بینی شده که قرار است یک میلیون و 100 هزار بشکه نفت به فروش برسد، همچنین میزان فروش میعانات تقریبا 300 هزار بشکه و میعانات گازی 100 هزار بشکه تعیین شده است که در مجموع 1 میلیون و 500 هزار بشکه روزانه به فروش می‌رسد.» او در پاسخ به سوالی در مورد قیمت هر دلار در بودجه نیز این رقم را به نقل از معاون رییس‌جمهور حدود 2 هزار و 600 تومان عنوان کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: «سقف بودجه عمومی 191 هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به سقف بودجه عمومی در سال جاری با اصلاحات انجام شده به میزان 171 هزار میلیارد تومان، حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، البته لایحه بودجه 92 با سقف 210 هزار میلیارد تومان بسته شده بود که نسبت به این رقم 20 هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.» قوامی همچنین گفت: «با توجه به نرخ تورم 36 درصدی فعلي، بودجه انقباضی بسته شده است.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است،‌ گفت: میزان عملکرد دریافت مالیات در بودجه امسال، 41 هزار میلیارد تومان بوده است که پیش‌بینی شده این میزان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند؛ همچنین قرار است 11 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی دریافت ‌شود تا در مجموع درآمد دولت از این محل به حدود 66 هزار میلیارد تومان برسد.» قوامی همچنین گفت: «نرخ بیکاری برای سال 93 حدود 5/12 درصد، نرخ رشد اقتصادی 3/2 درصد و رشد نقدینگی بین 19 تا 5/22 درصد پیش‌بینی شده است، همچنین تا پایان امسال رشد اقتصادی منفی 8 دهم درصد پیش‌بینی شده است.» وی همچنین در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد تکمیل اجرای قانون هدفمندی در بودجه 93 گفت: «بنا بر اظهارات نوبخت در این جلسه، قانون هدفمندی با اصلاحاتی انجام می‌شود، یعنی اینکه فاز دوم در سال آینده با نگاه ویژه برای حمایت از تولید و اصلاح در شیوه پرداخت کنونی یارانه‌ها اجرایی می‌شود، به آن معنا که مقداری از یارانه برای بیمه بهداشت و درمان نیز اختصاص پیدا می‌کند.» قوامی افزود: «پرداخت یارانه نقدی نیز اصلاح خواهد شد، به گونه‌ای که ممکن است به همه دهک‌ها یارانه‌ داده نشود یا اینکه یارانه نقدی به دهک‌ها به میزان مختلفی اختصاص داده شود که هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست.» وی همچنین به نقل از نوبخت گفت که «قیمت حامل‌های انرژی نیز در چارچوب قانون هدفمندی در سال آینده اصلاح خواهد شد.» یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نیز اطلاعات دیگری از این نشست در اختیار خبرنگاران پارلمانی قرار داد و گفت: «نوبخت در این جلسه اعلام کرده که به دلیل عدم تحقق درآمدهای بودجه 92 بیش از 40 درصد از احکام این قانون اجرایی نخواهد شد.»
اسماعیل جلیلی گفت: «آقای نوبخت اعلام کرد که لایحه بودجه سال 93 انتهای هفته جاری به مجلس تقدیم می‌شود تا بعد از چاپ به کميسیون‌ها ارجاع شده و در مهلت 10 روزه نمایندگان پیشنهادهاي خود را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه دهند و پس از آن نیز کمیسیون‌ها 15 روز فرصت دارند تا لایحه بودجه را بررسی کنند.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرد که با این رویکرد پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال 93، افزایش داشته باشد  و تورم نیز به زیر 30 درصد کاهش خواهد یافت.» وی اضافه کرد: «بودجه عمومی سال آینده، 18 درصد کمتر از بودجه عمومی سال 92 برنامه‌ریزی شده است.»
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد، ابهامات گزارش نوبخت از بودجه سال آینده به «دنیای اقتصاد» گفت: «میزان درآمدهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها هنوز در بودجه سال آینده مشخص نشده و گویا این موضوع یکی از پرچالش‌ترین موارد بودجه خواهد بود.» او افزود: «آنچه مشخص است و آقای نوبخت نیز به آن اشاره کرد، توقف روند کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی است و به نظر می‌رسد یکی از سناریوهای دولت، پرداخت بن کالا به جای پرداخت یارانه نقدی باشد.» ثروتی همچنین از پیش‌بینی درآمد 7هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال آینده از محل واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: «در این نشست در مورد پیش‌بینی درآمدهای دولت از محل فروش اوراق مشارکت توضیحی داده نشد.» ثروتی با انتقاد از برخی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال آینده اضافه کرد: «دریافت 11 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی یا 55 هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها جزو درآمدهایی است که ممکن است تحقق آنها با مشکل مواجه باشد، از این رو امیدواریم که دولت برای گنجاندن این میزان درآمد در لایحه بودجه سال آینده دلایل قانع‌کننده‌ای داشته باشد.» در مرداد ماه سال جاری و در آستانه تغییر و تحولات دولت، برخی از نزدیکان به رییس‌جمهور، از ۷۰ هزار میلیارد تومان رقم غیرواقعی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری خبر داده و درواقع بیش از یک سوم بودجه را غیرواقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. همین موضوع موجب شد تا دولت آقای روحانی در لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری، دست به تغییر و تحولاتی در بودجه مصوب برخی از پروژه‌های عمرانی بزند تا بتواند با جابه‌جایی ردیف‌ها، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.