بررسی وضعیت اقتصاد ایران پس از ورود به لیست سیاه در گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی

حسین سلاح‌ورزی می‌گوید شاید ورود ایران به لیست سیاه FATF جز افزایش نرخ ارز تاثیر کوتاه‌مدت چندانی نداشته باشد اما این تصمیم پیامدهای سیاسی و بین‌المللی میان‌مدت و بلندمدت بسیاری دارد. چراکه به انزوا و کم‌اعتبارتر شدن نهاد دولت در ایران نزد جهانیان منجر می‌شود و نهادهای بین‌المللی به دولت ایران به چشم یک نهاد بی‌قدرت نگاه می‌کنند که نمی‌تواند تصمیم‌های مهم بگیرد. به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران پیامد دیگر این است که ایران به ‌عنوان کشوری ناامن در جهان معرفی می‌شود و پیامد این دیدگاه بدتر از مسدود شدن شبکه نقل و انتقال پول است چراکه این مساله، ایران را در ردیف پرریسک‌ترین کشورها قرار می‌دهد و با هر پله سقوط ایران در رتبه‌بندی ریسک‌پذیری، هزینه‌های مبادله روند فزاینده خواهد گرفت. سلاح‌ورزی می‌گوید این تصمیم با کمی وقفه تاثیر خود را بر وضعیت اقتصادی مردم هم نشان خواهد داد. اما این فعال اقتصادی می‌گوید تنها نقطه امیدبخش این است که تصمیم‌های گروه ویژه مالی قابل برگشت است و اگر ایران نشان دهد در مسیر اجرای قوانین این نهاد است، می‌توان امیدوار بود اجرای همه بندها و الزام‌هایی که برای کشورهای قرارگرفته در فهرست سیاه اعمال می‌شود با کمی درنگ و تاخیر در دستور اجرا قرار گیرد.

♦♦♦

بازگشت ایران به لیست سیاه FATF سوالات و ابهامات بسیاری را ایجاد کرده و ما با دو دسته دیدگاه متفاوت مواجهیم. دیدگاه اول که معتقد است ورود به این لیست تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت و گروه دومی که معتقدند این مساله تبعات جدی دارد. به نظر شما بازگشت به لیست سیاه چه عواقبی برای اقتصاد ما دارد؟

پیامدهای بازگشت ایران به لیست سیاه FATF شاید در کوتاه‌مدت چندان برجسته و محسوس نباشد اما در میان‌مدت و بلندمدت پیامدهای سیاسی و اقتصادی کلانی دارد که باید از آنها اجتناب می‌شد و نشد. یکی از کارشناسان به درستی و با نگاه کارشناسی تاکید کرده است که با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، عملاً مرگ واقعی برجام نزدیک‌تر شده است.  این مساله دو نتیجه مستقیم و ملموس را در کوتاه‌مدت با خود به همراه دارد. یکی از آن نتایج و تبعات به آثار سوء سیاسی و دیپلماتیک آن باز می‌گردد. چراکه با این اقدام گروه مالی، یقیناً فضا و بستر برای انزوای ایران در عرصه بین‌المللی بیش از پیش فراهم خواهد شد و به‌تبع آن ارتباطات و مناسبات دیپلماتیک و سیاسی ما با برخی از کشورها، نهادها و گروه‌های بین‌المللی محدودتر از گذشته خواهد شد. در کنار آن یقیناً آثار و نتایج منفی اقتصادی و تجاری بازگشت ایران به لیست سیاه FATF جلوه بیشتری از تبعات سوء سیاسی خواهد داشت. چراکه اکنون شبکه بانکی و مالی ایران از سوی تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهان با محدودیت مواجه خواهد شد و به موازاتش شبکه سوئیفت نیز یک گام جدی به مواضع آمریکا نزدیک‌تر شده است. به‌تبع آن یقیناً تمام تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک اروپا برای عملیاتی کردن همان وعده خود یعنی اینستکس به در بسته خواهد خورد. از سوی دیگر کارشناسان باور دارند در بیانیه «FATF» که روز جمعه در پایان آخرین جلسه عمومی این نهاد منتشر شد، از اعضا خواسته شده «به دنبال خودداری ایران از اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم»، مطابق با استانداردهای «FATF» اقدامات متقابل موثر را به کار بگیرند. این اقدامات متقابل افزایش نظارت، گزارش‌دهی و حسابرسی معاملات مالی مرتبط با ایران برای کلیه موسسات مالی در سراسر جهان را شامل می‌شود. اگرچه این اعضا هستند که درباره چگونگی اجرای مجدد اقدامات متقابل تصمیم می‌گیرند، اما تصمیمی که «FATF» گرفته نوعی اعتبار خارجی برای ادعاهای دولت ترامپ است مبنی بر اینکه نظام مالی ایران به‌طور منظم برای تسهیل پولشویی و تامین مالی تروریسم در مقیاس گسترده استفاده می‌شود. این ادعای دولت ترامپ توجیه اصلی پشت کارزار تحریمی «اعمال فشار حداکثری» بوده و مقامات ایالات متحده «FATF» را برای اعلام پایان «مهلت» روند اصلاحات ایران تحت فشار گذاشته‌اند. مهم‌ترین اتفاقی که با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این نهاد اتفاق می‌افتد این است که روسیه و چین نیز دیگر نمی‌توانند و نمی‌خواهند با ایران مناسبات بانکی داشته باشند.

 بسیاری معتقدند با توجه به تحریم بودن روابط بانکی ایران با جهان،‌ روابط بانکی ایران عملاً محدود بوده است و ورود ایران به لیست سیاه، مانند این است که یک راه بسته مجدداً مسدود شده باشد.

ببینید این اتفاق تلخی که افتاد شاید بیش از آنکه پیامد اقتصادی سریع و زودهنگام بر اقتصاد ایران داشته باشد پیامدهای سیاسی و بین‌المللی دارد. کاهش اعتبار نهاد دولت در ایران نزد جهانیان نخستین و مهم‌ترین پیامد سیاسی خارجی این اتفاق است. از این پس نهادهای بین‌المللی به دولت ایران به چشم یک نهاد بی‌قدرت نگاه می‌کنند که نمی‌تواند تصمیم‌های مهم بگیرد و در مقوله‌های مهم‌تر به انزوای ایران دامن می‌زند. پیامد دیگر این است که دولت فعلی ترامپ، ایران را کشوری معرفی خواهد کرد که از مسیر بانکی برخلاف هنجارهای بین‌المللی عمل می‌کند و به ناامنی در جهان دامن می‌زند. این داستان بزرگ‌تر از نقل و انتقال پول است و ایران را در ردیف پرریسک‌ترین کشورها قرار می‌دهد. با هر پله سقوط ایران در رتبه‌بندی ریسک‌پذیری، هزینه‌های مبادله روند فزاینده خواهد گرفت.

این مساله حتی در فضای داخل هم تبعات منفی سیاسی دارد. به‌طور مثال آیا مردم نمی‌گویند چرا باید به رئیس‌جمهوری رای بدهیم که نمی‌تواند یک داستان اقتصادی را از مجمع تشخیص مصلحت عبور دهد.

 گروه ویژه اقدام مالی حداقل برای چهار دوره ورود ایران به لیست سیاه را به تعویق انداخت و ایران آخرین فرصت را هم از دست داد. مخالفان واقعاً چه دغدغه‌ای داشتند و چقدر این نگرانی بجا بود؟

منتقدان دولت در نپیوستن به FATF چند استدلال دارند. یک گروه از دلایل آنها این است که ایران در گرداب شدیدترین تحریم‌ها افتاده است، بنابراین با قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه در عمل اتفاق تازه‌ای رخ نمی‌دهد. یک گروه از استدلال‌ها این است که آمریکا می‌خواهد با درز اطلاعات بانکی ایران به اطلاعاتی که هنوز ندارد دست پیدا کند و راه دور زدن تحریم‌ها را ببندد. یک گروه از استدلال‌ها هم این است که اطلاعات در اختیار گرفته از این راه می‌تواند به محدودیت‌های تازه برای همکاری ایران با شاخه‌های مقاومت منجر شود. سرانجام یک استدلال دیگر این است که اصولاً چرا یک گروه از کشورها مانند آمریکا از این راه می‌خواهند اراده خود را به ایران دیکته کنند و این با حیثیت انقلابی ایران سازگاری ندارد. همیشه این سوال مطرح است که شاید FATF اطلاعات چند نفر از سرداران سپاه را به بهانه پولشویی با تروریسم از ما بخواهد. این در حالی است که در حال حاضر هیچ مقام حقیقی و حقوقی ایرانی در تعریف بین‌المللی مربوط به سازمان ملل از تروریسم نمی‌گنجد و FATF در جزواتش صریحاً فقط قطعنامه‌های سازمان ملل را می‌شناسد. اگر FATF یک خوبی داشته باشد این است که ادعایش این است که نهادی فنی است. اگر چیزی بیش از آن چهل توصیه خواسته شود می‌توان امتناع کرد. اصولاً اگر FATF می‌خواست به خودش حق بدهد و بگوید که اطلاعات آقای X و خانم Y را بده ۱۹۸ کشور دنیا قبول نمی‌کردند که طبق توصیه‌های FATF ارزیابی شوند. راز موفقیت FATF این است که سعی کرده است خودش را در سطح سیاستگذاری نگه دارد. مکانیسم ارزیابی آنها به این صورت است که در سطح نخست مقررات یک کشور طبق توصیه‌ها چک می‌شوند. مثلاً مجازات باید effectiveProportionate و Dissuasive باشد. هیچ کشوری تا حالا وجود نداشته که در همه چهل توصیه کامپلینت باشد. برخلاف تصور عموم ما توصیه‌های FATF نگاهشان به داخل است و تنها چهار توصیه (مشخصاً توصیه‌های ۳۶ تا ۴۰) در همکاری‌های بین‌المللی دارد که سه تایش به قوه قضائیه بازمی‌گردد که مواظبت قضایی و استرداد از جمله آنهاست. ممکن است کشور دیگری از ما استعلام کند یا درخواست کند که ما بنابر ملاحظات سیاسی جواب ندهیم.

 آیا کسانی در داخل یا خارج از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه مالی سود می‌برند؟

این یک پرسش عجیب است و پاسخ راست و صریح نمی‌توان به آن داد چون در ابهام قرار داریم. شناسایی گروه‌های منتفع از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه به سادگی ممکن نیست. اما می‌توان به باندهای سازمان‌یافته قاچاق دلار و کالا اشاره کرد که ممکن است به دولت نزدیک شده و دولت را وسوسه کنند که ما می‌توانیم در همین شرایط منابع ارزی را جابه‌جا کنیم و کالای ایران را بفروشیم که فساد گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. نمونه مهم در این مقوله ماجرای تمام‌ناشده مربوط به بابک زنجانی است.

 زیان‌دیدگان اصلی این تصمیم مهم کدام گروه‌ها هستند؟

مهم‌ترین گروه در معرض تهدید در مرحله نخست کسانی هستند که با خارج از ایران تبادل بانکی داشته و دارند. بازرگانان ایرانی در راس این گروه‌ها قرار دارند. ایرانیانی که در بانک‌های خارجی حساب دارند و بانک‌های کشورها حساب آنها را مسدود کرده و خواهند کرد زیان‌دیدگان بلافاصله این رخداد خواهند بود.

 اما به نظر می‌رسد تاثیرات میان‌مدت و بلندمدت این تصمیم زندگی روزمره مردم را هم تحت تاثیر قرار دهد. مردم چگونه از این مساله متضرر می‌شوند؟

شهروندان ایرانی در واقعیت از بی‌پناه‌ترین شهروندان در میان همتایان خود در برابر نیروهای سیاسی هستند. نبود احزاب نیرومند و دارای سازمان و تشکیلات مردمی و نبودن شخصیت‌های قابل اعتماد عمومی در هر فعالیتی موجب شده است نهاد خانواده در برابر نهاد دولت در شرایط ضعف تاریخی و بنیادین قرار بگیرد. تجربه نشان داده است فشار بر نهادهای حکومتی مثل دولت و مجلس و سایر نهادها از بیرون و شرایط بین‌المللی و مناسبات خارجی ایران پس از یک وقفه زمانی به شهروندان منتقل می‌شود. ده‌ها نمونه از این دست فشارها در تاریخ معاصر را می‌توان دید. مردم ایران از نبود ارتباط عادی با همسایه‌ها و جهان در سطح کلان رنج می‌برند. وقتی کلیت ایران نمی‌تواند با نظام بانکی جهان تعامل کند به‌تبع آن خانواده‌ها نیز این توانایی را نخواهند داشت. دانشجویان و ایرانیانی که حساب بانکی آنها تحت فشار قرار خواهد گرفت مگر بخشی از ایرانیان نیستند؟ بازرگانان ریز و درشت که حالا نمی‌توانند از خدمات بانک‌های خارج استفاده کنند و حساب‌های بانکی آنها بی‌ثمر خواهد شد مگر شهروندان ایرانی نیستند؟ ورود ایران به این لیست و تحمیل کردن محدودیت جدیدی به اقتصاد ایران به شکل‌های گوناگون به شهروندان ایرانی آسیب می‌زند و نتایج آن به مرور مشخص می‌شود و این مساله نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. بدترین آسیب شاید آسیب روحی و روانی باشد که چرا ایرانیان در میان سایر شهروندان در جای مناسب نیستند و در هر دوره با تنگناهای بیشتری مواجه می‌شوند. وقتی نتوانیم به ایرانیان توضیح دهیم چرا باید ایران در FATF عضو شود و شهروندان این توجیه فعلی را درک نکنند در میان‌مدت آسیب بزرگ تحقیر شدن را تحمل می‌کنند و این بزرگ‌ترین آسیب است که نمی‌توان آن را به زودی ‌ترمیم کرد.

 به‌‌رغم همه تلاش‌ها و انتقادات، ایران وارد لیست سیاه شده است. اما آیا راهی برای کاهش آسیب و تبعات ناشی از این مساله وجود دارد؟

سازوکار FATF به‌گونه‌ای است که تصمیم‌هایش قابل بازگشت است و ما اگر بخواهیم می‌توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این لیست خارج شویم. بهترین کار این است که به این نهاد خبر داده شود ایران قرار است درباره این داستان تصمیم‌های جدید و در مسیر قبول الزام‌های آنها  بگیرد. در این صورت شاید اجرای همه بندها و الزام‌هایی که برای کشورهای قرارگرفته در فهرست سیاه اعمال می‌شود با کمی درنگ و تاخیر در دستور اجرا قرار گیرد. اما اطمینان دادن به FATF نباید برای خرید زمان و اجرا نکردن باشد و راه را ناهموارتر کند و اعتماد این نهاد به وعده‌های ایران را برای همیشه نابود کند. به نظر می‌رسد دولت وظیفه دارد برای متقاعد کردن مخالفان پیوستن به این نهاد یک گفت‌وگوی ملی ترتیب دهد و از همه توان کارشناسی داخلی و ایرانیان آگاه به موضوع استفاده کند. همان‌طور که در بالا توضیح دادم یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این است که روسیه و چین که دو عضو نیرومند در سازمان ملل متحدند و از سوی دیگر با ایران مناسبات گسترده سیاسی دارند، حالا در وضع بدی قرار گرفته‌اند. چانه‌زنی با نهادهای مالی و بانکی این دو کشور و برخی دیگر از کشورها که با ایران هنوز مناسبات بانکی دارند مهم‌ترین کار است تا بتوان روزنه‌های همکاری با این کشورها را باز نگه داشت. با توجه به سخت‌تر و شاید تا اندازه‌ای ناممکن شدن همکاری بانک‌های همه کشورها با بانک‌های ایرانی برای برطرف کردن نیاز کشور می‌توان به مقوله منسوخ‌شده در جهان یعنی تهاتر کالا به کالا برگشت که آن هم دشواری‌های خود را دارد.

 همزمان با ورود ایران به لیست سیاه،‌ نرخ ارز افزایش یافت و در کمتر از یک هفته تغییرات کاملاً محسوسی داشته است. با این شرایط جز افزایش نرخ ارز، در آینده باید منتظر چه اتفاقات دیگری باشیم؟

اولاً باید یادآور شوم همین داستان افزایش نرخ ارزهای معتبر را نباید اتفاق کوچکی بدانیم و از پیامدهای آن مثل افزایش قیمت نسبی کالاها و خدمات در بازار داخلی غافل شویم. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد نرخ ارز یکی از تاثیرگذارترین متغیرهاست و تعادل تازه در بازار ارز در سطحی بالاتر از میانگین هر دلار برابر با 12 هزار تومان بازار سایر کالاها را نیز وارد تعادل در سطحی بالاتر خواهد کرد. به این معنی که قیمت کالاهایی که نیاز به هزینه ارزی دارند افزایش را تجربه کرده و در یک دوره کوتاه‌مدت چندماهه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم منجر می‌شود. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز در بازار و تثبیت نرخ واردات کالاهای اساسی با دلار معروف 4200تومانی فضای رانتی را افزایش و شکاف معنادار نرخ ارز در بازار آزاد و دلار یادشده، فشار برای دریافت دلار ترجیحی را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ تورم تولیدکننده در شرایط دلار بالاتر از میانگین سال 1398 قدرت رقابتی تولید داخل را که واردات دارند باز هم کاهش می‌دهد. البته دلار گران‌تر احتمال افزایش صادرات را افزایش می‌دهد، به شرطی که بانک مرکزی مانع ایجاد نکند و وزارت صمت دستورهای تازه ندهد. در همین باره می‌توان به احتمال کاهش واردات نیز توجه کرد که می‌تواند راه نفس تولید داخل را بازتر کند.

 آیا پیش از این هم مواردی بوده که با کارشکنی گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، به نتیجه نرسیده باشد و خسارات زیادی به کشور بزند؟

واقعیت این است که برای پاسخ دادن به این پرسش باید به عقب‌تر برگردیم و داستان را از همان روزها و هفته‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه کنیم و اتفاقاً موضوع بسیار بااهمیتی است. پیش از آنکه دو جناح اصلی در سیاست ایران به نام اصولگرا یا اصلاح‌طلب پدیدار و نهادینه شوند دو جناح انقلابی و ضدانقلابی داشتیم. در جناح انقلابی علاوه بر نهادها و احزاب و شخصیت‌های مذهبی مثل حزب جمهوری اسلامی احزاب و گروه‌های چپ ارتدوکس به ویژه حزب توده وجود داشتند که راه را برای جا انداختن اندیشه اقتصادی مبتنی بر دولتی‌سازی و سوسیالیسم پنهان باز کردند. همین اندیشه بود که مصادره و ملی کردن بانک‌ها و بیمه‌ها و کارخانه‌ها را تئوریزه کرد و مقرراتی درباره مصادره زمین‌های بزرگ و مجتمع‌های کشت و صنعت و تعاونی‌های تولید در کشاورزی وضع کرد و اقتصاد ایران را از نیروی بخش خصوصی خالی کرد. در غیاب و ضعف جناح سیاسی محافظه‌کاران بود که در سال 1369 مجلسِ در اختیار جناح چپ مذهبی، قانون کار فعلی را طرح و تصویب کرد و بازار کار را به حالت سکون و انحراف درآورد. بعدها مجلسِ در اختیار محافظه‌کاران قانون خصوصی‌سازیِ تصویب‌شده در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی را تحریف کرد و لایحه برنامه دوم توسعه را که از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه و در دولت تصویب شده بود با تغییرات گسترده مواجه کرد و این پدیده را منحرف کرد. اندیشه‌های نزدیک به جناح سیاسی اصولگرایان در نهادهای قدرت قانون سرمایه‌گذاری خارجی طرح‌شده در مجلس ششم را به اندازه‌ای تغییر دادند که از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خارجی کاسته شد. همین مجلس نهم بود که قانون و لایحه تازه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در صنعت نفت و گاز را از گردونه قانونی شدن خارج کرد. دولت نهم و دهم بارها و بارها قانون‌های ضداقتصاد علمی نوشت و اجرا کرد که به زیان شهروندان تمام شد. یادمان نمی‌رود مجلس در اختیار اصولگرایان با تصویب تثبیت قیمت حامل‌های انرژی انحراف بزرگی در بازار این کالاها فراهم کردند.

منبع: تجارت فردا