حسین سلاح‌ورزی
نایب رئیس اتاق ایران
پیش از اینکه به کانون پرسش اصلی این نوشته برسم و انتظارات فعالان بخش خصوصی را از سیاست‌گذاران دولت در این روزهای عجیب یادآور شوم، تاسف خود را از اینکه هنوز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که برای هر رخدادی باید از دولت انتظار داشته باشیم که کاری کند را آشکار می‌کنم. این پرسش به معنای این است که هنوز سیاست‌گذاران دولتی هستند که در مناسبات با بخش خصوصی دست بالا را دارند. نکته دیگری که یادآوری آن خالی از فایده نیست به توانایی‌های دولت و سیاست‌گذاران برمی‌گردد و تردید درباره این توانایی‌ها در کمک‌رسانی به بخش خصوصی. واقعیت این است که سیاست‌گذاران اقتصادی یعنی سیاست‌گذاران مالی، پولی، ارزی و تجاری کشور در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارند و توانایی نه چندان بالایی نسبت به نهادهای دیگر دارند. سیاست‌گذاران باید با رعایت این شرایط دست به اقدام زده و در مسیر انجام فعالیت‌ها از توانایی بخش خصوصی و تشکل‌های آنها کمک بگیرند. با فرض اینکه نیروی باقی مانده در نهادهای سیاست‌گذاری به اندازه‌ای است که می‌تواند در این وضعیت به کمک بخش خصوصی بیاید چند نکته را یادآور می‌شوم.
گشایش در تبادلات مالی
اول: نهاد دولت و سیاست‌گذاران در گام نخست باید با استفاده از همه نیروی کارشناسی خود و البته نیروی کارشناسی و اجرایی بخش خصوصی و در فوری‌ترین زمان، بخش‌هایی که بیشترین آسیب را در این روزها دیده و در معرض آسیب‌های جدی‌تری هستند را شناسایی کند. این کار می‌تواند از ازدحام برای دریافت کمک از سوی همه گروه‌های بخش خصوصی جلوگیری کند. در غیر این صورت احتمال درهم ریختگی و عدم‌تعادل در کمک‌رسانی افزایش می‌یابد. سیاست‌گذاران باید به بخش خصوصی در این باره اعتماد کنند. پس از شناسایی دقیق و بهنگام و کارشناسانه از فعالیت‌هایی که تاکنون بیشترین آسیب را دیده‌اند یا در معرض آسیب جدی فوری قرار دارند؛ باید شناسایی شود که بنگاه‌ها نیاز به کمک در کدام بخش‌ها دارند. سیاست‌گذاران در این روزها باید از تداخل فعالیت‌ها خودداری کنند و انسجام داشته باشند تا تصمیم‌های احتمالی به بن‌بست نرسد. سیاست‌گذاران نباید تعهدات احتمالی برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده را مشروط به انجام امری از سوی همتایان خود کنند.
دوم: تجربه نشان می‌دهد بیشترین تنگناهای بنگاه‌ها در مطالعات میدانی که از سوی اتاق بازرگانی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است به مقوله‌های مالیات، بدهی به بانک‌ها و بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی مربوط است.
به نظر می‌رسد با توجه به شتاب ناگهانی بحران و پیش‌بینی‌ناپذیری آن، بنگاه‌ها در این روزها به تنگنای واقعی در موارد یاد شده رسیده‌اند. بنابراین سیاست‌گذاران باید در زمان مناسب و برای جلوگیری از بدتر شدن موقعیت بنگاه‌ها، نسبت به امکان‌سنجی در این موارد اقدام و پس از کمی شدن موضوع به دستورالعمل روشن و شفاف رسیده و از بالاترین مقام اجرایی یعنی شخص رئیس‌جمهور خواسته شود که دستور اجرایی داده شده و دست‌اندازهای احتمالی در مسیر اجرا برداشته شود. بدترین کار ممکن در این شرایط سخن گفتن از بخشش ابدی تعهدات بنگاه‌ها است و باید با صراحت بیان شود که این کمک‌ها به‌طور موقت است و بخششی در کار نیست. علاوه‌بر این سیاست‌گذاران باید اعتماد بنگاه‌ها را به دست بیاورند و آنها را در تصمیمات مهم مشارکت دهند.
سوم: واقعیت این است که توانایی‌های دولت درباره همین کمک‌ها نیز با دردسرهای مختلف همراه خواهد شد و با توجه به حجم آسیب وارد شده به بنگاه‌ها و آسیب‌های در راه، بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی نقشه بزرگی از آسیب‌های کلی تهیه و در اختیار قرار دهند و خواستار گشایش در مناسبات مربوط به دیپلماسی اقتصادی شوند. بنگاه‌های ایرانی اکنون از اینکه کشورهای همسایه بازارها و راه‌های ارتباطی خود را به روی ایران مسدود کرده‌اند بیشترین آسیب را دیده و از این پس خواهند دید.
علاوه‌بر این، آسیب‌های سرچشمه گرفته از تحریم‌ها و تنگناهایی که به‌دلیل سرسختی ایران در پذیرش الزام‌های تعامل با خارجی‌ها است، بنگاه‌ها را در شرایط محاصره قرار داده‌اند. اگر سیاست‌گذاران بتوانند این موارد و پیامدهای بعدی و مهیب آن را برای نهادهای اداره‌کننده کشور خوب توضیح دهند و بنگاه‌های ایرانی را از حبس بیرون بیاورند، می‌توان امیدوار شد در کوتاه‌مدت اتفاق مهمی بیفتد. باز کردن درهای بسته شده منابع مالی و سرمایه‌گذاری روی بنگاه‌های ایرانی در حوزه صادرات؛ واردات و سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط حاضر انتظار فعالان بخش خصوصی است و باید بدانیم این بخش است که نیروی واقعی به حساب می‌آید. گفت‌وگوهای سازنده و موثر با همسایه‌ها برای باز شدن راه تجارت کالا و خدمات و نیز برطرف کردن مشکلات مالی و انتقال منابع کاری است که سیاست‌گذاران می‌توانند با متقاعد کردن نهادهای دیگر انجام دهند.
منبع: دنیای اقتصاد