حسین عبده‌تبریزی

میثم رادپور

 تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله می‌شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، تعهد شرکت به سهامداران است؛ قرضه‌ دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛ اختیارمعامله ، تعهد فروشنده به خریدار و قرارداد آتی، تعهد خریدار و فروشنده به یکدیگر است. گواهی سپرده هم طبعا تعهد بانک‌ به سپرده‌گذاران است. از همه‌ این‌ها مهم‌تر پول است که تعهد بانک‌مرکزی (و به‌طور عام دولت یا بالاتر از آن حاکمیت) به آحاد مردم است.

 بدیهی است چیزی که باعث می‌شود بازارهای مالی هم‌چنان به حیات خود ادامه دهند، پایایی اعتماد میان بازیگران بازار است؛ اعتمادی که بر پایه‌ آن سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند در قبال پول خود تعهد شرکت (گواهی سهام) را بپذیرند؛ سپرده‌گذاران در قبال وجوه خود، تعهد بانک (گواهی سپرده) را می‌پذیرند و کارکنان در قبال کار خود، پول (تعهد بانک مرکزی) را پذیرا می‌شوند.  نظام بانکی پایه‌ اصلی نظام مالی کشورهاست. چنانچه اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی خدشه‌دار شود، اعتبار بزرگ‌ترین و معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی بانک‌مرکزی و بانک‌ها، آسیب‌ می‌بیند؛ اگر بازیگران بازارهای مالی نتوانند به این دو اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی نمی‌توانند دل خوش کنند.

 این‌چنین است که بحران‌های بانکی پایه‌ اعتماد در نظام اقتصادی کشور را سست می‌کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران بازار پول تمایل می‌یابند، وجوه خود را به چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی‌های فیزیکی و ارز. هراس ناشی از خدشه‌دار شدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی ممکن است سپرده‌گذاران را متقاعد کند که پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی کشور تبدیل کنند: حواله‌ ارزی معمول‌ترین مسیر ممکن برای تحقق این هدف است. این‌چنین است که بحران‌های بانکی به شکل‌گیری و تعمیق بحران‌های ارزی دامن می‌زنند. بحران‌های توام یا همزاد بانک و ارز به وابستگی‌های متقابل بحران بانکی با بحران تراز پرداخت‌ها اشاره دارد.

?بحران‌های همزاد

تجربه‌های بسیاری از وقوع بحران تراز پرداخت‌ها در کشاکش بحران بانکی کشورها به یاد داریم (مثلا بحران‌های همزاد شیلی ۱۹۸۲ یا مکزیک در ۱۹۹۴). توجه به بحران‌های همزاد اهمیت فراوانی دارد، چون آثار آنها بسیار مخرب‌تر از بحران بانکی یا بحران تراز پرداخت‌های جداگانه است. بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها حاصل رکود اقتصادی عمیق است و هزینه‌های نجات نظام بانکی را بالا می‌برد. بیشتر مطالعات خارجی بیانگر آن است که شروع بحران بانکی به شروع بحران ارزی انجامیده است و جهت برعکس نبوده است. مطالعه‌ سال ۲۰۰۱ گلیک و هاچسون (Glick and Hutchison) پیرامون بحران‌های همزاد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شروع بحران بانکی باعث بروز بحران ارزی در چند سال بعد در آن کشورها شده است و جهت برعکس آن اتفاق نیفتاده است؛ یعنی آسیب از بحران بانکی به بحران ارزی تسری یافته است. مطالعات متقدم‌تر دیگر کمینسکی (Kaminsky) بیانگر آن است که بروز بحران‌های بانکی به پیش‌بینی بروز بحران‌های ارزی کمک کرده است. مطالعات دیگری نیز نشان داده که مشکل بانک‌ها باعث ناتوانی بانک مرکزی در دفاع از ارزهای ملی شده، چرا که نتوانسته‌اند نرخ‌های بهره را به‌درستی تعیین کنند. هر چند تاثیر متغیرهای بنیادین و رفتاری (انتظارات) به‌درستی در آزمون‌ها تفکیک نشده، اما به نظر می‌رسد که قبل از بروز بحران‌ها، متغیرهای بنیادین اقتصاد در بیشتر کشورها در وضعیت نامناسبی بوده است.

 بیشتر مطالعات نشان می‌دهند که در بحران‌های دوگانه (همزاد) هزینه‌های از دست‌رفتن ذخایر و هزینه‌های نجات بانک‌ها از بحران‌های مستقل بانکی یا ارزی به مراتب بالاتر است. این مطالعات نشان داده‌اند که متغیرهایی چون نرخ‌های بهره‌ واقعی، نسبت M۲ به ذخایر خارجی، صادرات و تفاوت‌های نرخ‌های بهره‌ واقعی شاخص‌های خوبی برای نشان دادن بروز وضعیت بحران‌های همزاد بوده‌اند. هاگن و هو (Hagen & Ho) در ۲۰۰۳ گزارش کردند که بیش از یک‌سوم بحران‌های بانکی به بحران‌های همزاد بانک و ارز انجامیده است. هر چند تعریف و شناخت بحران‌های همزاد در حوزه‌ بانک و بازارهای ارزی دشوار است، اما وضعیت درایران به گونه‌ای است که چالش عمده‌ای برای تایید وجود چنین شرایطی نداریم. نشانه‌های بروز بحران همزاد در کشورمان را می‌توان از طریق بررسی شرایط نظام بانکی کشور و نیز حساب‌های ملی کشور در بخش خارجی پیگیری کرد.  در حالی که در میان اقتصاددانان کشور در باب بحران بانکی اجماع وجود دارد، برای صحبت از بحران ارزی نیازمند بررسی تراز پرداخت‌ها هستیم...

منبع: https://t.me/economy_academy