استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید توجه کنیم کلید اصلی ماجرا، برخورد بنیادی با بحران عدم شفافیت‌ها در سند لایحه‌ی بودجه‌ی 1399 است. بزرگترین آن اینکه درباره‌ی درآمدها زیاده گویی‌های افراطی می‌کند و بعد بر اساس آن‌ها هزینه تدارک می‌بینند و هزینه‌ها انجام میشود و کشور در باتلاق شیوه‌ی پر کردن شکاف بیرون درمی‌آید. تا بی‌شمار عدم شفافیت دیگری که در بودجه وجود دارد که باید درباره‌ی آن چاره بیاندیشند.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست«تحلیل و ارزیابی جنبه هایی از لایحه بودجه سال 1399» که در موسسه دین و اقتصاد برگزار می شد، گفت: با کمال تأسف شیوه‌ای که قوه‌ی گرامی مجریه در تدوین و تصویب و ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه اتخاذ کرد عملاً نشان می‌دهد قوه‌ی مجریه در طراحی برنامههای یکساله‌اش هم به هیچ وجه تمایلی برای اصلاح از خود نشان ندارد.
خلاصه و متن کامل سخنرانی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه می آید:
دکتر مومنی پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای افزایش قیمت پایه ارز برای کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی مردم را با توجه به تجربه افزایش قیمت بنزین مشکوک خواند و گفت: می‌خواهند اختیارات غیر متعارفی به یکسری افراد معین تحت عنوان وزیر دهند و از مجلس تا سطوحی از سازمان برنامه را هم دور بزنند آنگاه اسم این را برنامه‌ی اصلاحی یا بودجه‌ی برنامه‌ای خطاب کرده‌اند.
دکتر مؤمنی اولویت اصلی بودجه را شفافیت و مبارزه با فساد خواند و گفت: دو هفته پیش تحت شرایط خاصی که به فصل انتخابات مربوط هست، رئیس قبلی بانک مرکزی گفت فقط در شش سال از هشت سال مسئولیت آقای احمدی‌نژاد تحت عنوان مدیریت بازار آزاد ارز، 232 میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی کشور تباه شده است. به رقم توجه کنید. کسانی که دستی در اجرا دارند یا تجربه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری را می‌دانند هم اکنون اگر بخواهید یک وام پنجاه میلیون دلاری از بانک جهانی بگیرید به هفتاد طریق باید جلوی آن‌ها ملق بزنید و صدها داده‌ی سری کشور را هم در اختیارشان قرار دهید. هزینه‌ی فرصت تباه کردن ارز‌ها از آن زاویه بهتر درک میشود.
وی افزود: کلید اصلی ماجرا، برخورد بنیادی با بحران عدم شفافیت‌ها در سند لایحه‌ی بودجه‌ی 1399 است. بزرگترین آن اینکه درباره‌ی درآمدها زیاده گویی‌های افراطی می‌کند و بعد بر اساس آن‌ها هزینه تدارک می‌بینند و هزینه‌ها انجام میشود و کشور در باتلاق شیوه‌ی پر کردن شکاف بیرون درمی‌آید. تا بی‌شمار عدم شفافیت دیگری که در بودجه وجود دارد که باید درباره‌ی آن چاره بیاندیشند.
وی افزود: اکنون تحت عنوان روشنگری افشاء‌گری‌هایی درباره‌ی بودجه میشود که مشکوک است. تمام دعوا را راه می‌اندازند که فلان مؤسسه‌ی پژوهشی پارسال چقدر گرفت و امسال چقدر می‌گیرد. عمدتاً این‌ها موضوع را تمرکز داده‌اند روی مؤسسه‌هایی که چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان دریافت می کنند. کل افشاءگریها اندکی بیش از هزار میلیارد تومان میشود، اما افشاءگریها به این دلیل مشکوک هستند که که ذهن ما را از سوء کارکردهای غیر عادی در شیوه‌های حمایت از مردم و هزینه‌های رفاهی و موازی‌کاری‌ها و اتلاف منابع و سوء تخصیص منابع زیادی که وجود دارد منحرف می کند؛ چیزی که اندازه‌ی آن بیش از صد برابر کل چیزهایی هست که درباره‌اش افشاء‌گری میشود. به این ترتیب اصلاً گفتگوی ملّی درنمی‌گیرد.
وی افزود: نمایندگان محترم اگر از این زاویه نگاه کنند آنگاه روندهای مشکوک اداره‌ی اقتصاد ایران برملا خواهد شد. آیا نماینده‌های مجلس می‌دانند دقیقاً از 1385 که ما با موج جدید تحریم‌ها روبرو شدیم و اکنون به اوج رسیده است، میزان تخصیص اعتبارات بانکی به بخش صنعت و کشاورزی نصف شده و این اعتبارات در فعالیت‌های سوداگرانه و فاجعه سازی کانالیزه شده که اکنون کشور را ملتهب کرده و رانت‌خورها و دلال‌ها و واردکنندگان را بر عرش نشانده و دمار از روزگار مردم و تولیدکنندگان درآورده است؟
استاد دانشگاه علامه طباطبایی، شفافیت «تخصیص دلارهای نفتی»، «تخصیص اعتبارات بانکی» و شفافیت داده های گمرک را زمینه ساز نابودی بیش از 70 درصد زمینه های فساد عنوان کرد و با اشاره به مغایرت های فراوان داده های گمرک ایران با داده های گمرکات صادر کننده و وارد کننده به ایران خواستار توجه نمایندگان به مسوولیت های اصلی خود شد.
دکتر مومنی گفت: هفته‌ی پیش رئیس دیوان محاسبات وضعیت فاجعه آمیز عملکرد شرکت‌های دولتی را مطرح کرد. به طور همزمان که این‌ها با فاجعه‌ی چند ده هزار میلیاردی زیان سالانه روبرو هستند کسانی بر طبل خصوصی سازی می‌کوبند. ما این‌ها را به هم نامربوط نمی‌دانیم و می‌گوییم این‌ها بز خری می‌کنند و از سویی کشورها را به افلاس می‌اندازند و از سوی دیگر به عده‌ای دیگر مفت می‌دهند و کشور را زمین‌گیر می‌کنند. عین این قضیه امسال با نوآوری جدیدتر تحت عنوان مولّدسازی دارایی‌های دولت مطرح شد. امسال گفته‌اند قرار است چهل هزار میلیارد تومان دارایی‌های بین نسلی این کشور فروخته شود. من به نماینده‌های مجلس عرض می‌کنم شما بگویید قرار است با چه معیاری این دارایی‌ها قیمت گذاری شوند؟ مگر ما سر فجایع فاسد قیمت گذاری در خصوصی سازی به اندازه‌ی کافی مشروعیت حکومت را به چالش نکشیده‌ایم؟ در موج‌های سه گانه‌ای که بعد از انقلاب ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایران بررسی کردند 85 درصد مردم به خصوصی سازی‌ها از این زاویه اعلام بدبینی و مشکوک بودن کردند.
متن کامل سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد:
شفافیت اعتماد متقابل را بین مردم و حکومت بالا می‌برد
دکتر مومنی که در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت افزود: بحث بر سر این است که هم به اعتبار چالش‌ها و بحران‌های نسبتاً زیاد و کوچک و بزرگی که کشور با آن روبرو است و هم به اعتبار ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که برای کشور باقی مانده است، شاید بتوان ادعا کرد اصلاح رویه‌ی بودجه‌ریزی ما یکی از آخرین روزنه‌های امید برای اصلاح هست. ما یک روزنه‌ی امید بسیار بزرگی داشتیم؛ زمانی بود که نوبت به تدوین و تصویب برنامه‌ی ششم بعد از انقلاب رسیده بود. در آنجا ما مجال داشتیم تا با یک رویکرد دور نگرانه و در یک افق میان مدت مسائل و تهدیدهای بنیادی را بهتر ببینیم و هم از همه‌ی ذخیره‌ی دانایی و تجربه‌هایی که اندوخته‌ایم بهره ببریم و رویکردهای بنیادی را که عمدتاً پشت به هدف بودند اصلاح کنیم. از آن فرصت نه تنها استفاده نشد بلکه این فرصت به ضد خود تبدیل شد. به واسطه‌ی اینکه یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامههای تاریخ برنامه‌ریزی ایران را نهایی کردند. تا آنجا که می توان گفت حتی برای آن که اسم آن سند را برنامه‌ی توسعه بگذاریم، واقعاً خیلی باید امتیاز و سوبسید داد به دولت و مجلسی که آن را نهایی کردند.
دکتر مومنی گفت: تا کنون ما به اعتباری چوب این غفلت و سهل انگاری را می‌خوریم که دولت و مجلس رضایت ندادند به اینکه کشور به شیوه‌ی اندیشیده و برنامه‌ریزی شده ارائه شود. ترجیح دادند با موضعی و انفعالی برخورد کردن و اداره‌ی روزمره‌ی کشور کارها را سپری کنیم. اکنون ماجرا این است که فشارها و محدودیت‌ها نسبت به 1396 خیلی بیشتر شده و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها خیلی کمتر شده است. بنابراین شاید یکی از دلایل مهم اینکه ما چندین جلسه تاکنون درباره‌ی لایحه‌ی بودجه تمرکز کرده‌ایم و احتمالاً حداقل تا چهار هفته‌ی دیگر باز همین تمرکز را استمرار می‌بخشیم این است که فرصت و زمان زیادی وجود ندارد و باید در این باره قدر شناخت و جدّی گرفت.
وی گفت: با کمال تأسف شیوه‌ای که قوه‌ی گرامی مجریه در تدوین و تصویب و ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه اتخاذ کرد عملاً نشان می‌دهد قوه‌ی مجریه در طراحی برنامههای یکساله‌اش هم به هیچ وجه تمایلی برای اصلاح از خود نشان ندارد. زمانی که از منظر مشکلات ساختاری که نظام بودجه‌ریزی کشور را کاملاً مضمون ضد توسعه‌ای داده به بودجه نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید نه تنها هیچ اهتمامی برای مهار کردن هیچکدام از مشکلات ساختاری مشاهده نمی‌شود بلکه از بعضی جهات به واسطه‌ی به هم ریختگی‌ها و شدت بخشی به عدم شفافیت‌ها حرکت‌هایی در جهت عکس آن هم مشاهده میشود. بنابراین در چنین شرایطی یک بار مسئولیت تاریخی بزرگ به عهده‌ی مجلس گذاشته میشود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مجلس هم امسال خود گرفتار یک سیکل سیاسی است. اکنون بخشی از نمایندگان گرامی متوجه حوزه‌های انتخابیه هست و بخشی هم صرف دل مشغولی‌هایی میشود که یکی از آن‌ها تصمیم‌گیری خطیر درباره‌ی بودجه‌ی سال 1399 است. از این منظر ما فکر می‌کنیم اگر کمک کنیم تا نمایندگان محترم مجلس حتی المقدور از شیوه‌ای که دولت بودجه را ساماندهی کرده که من اسم آن را شیوه‌ی اداره‌ی چرتکه‌ای کشور گذاشته‌ام. بدین معنا که بجای اینکه تمرکز را روی استراتژی‌ها، سیاست‌ها و جهتگیریهای معیوب و بحران ساز قرار دهیم همه‌ی بحث‌ها را معطوف کرده‌ایم به اینکه به چه کسی چقدر برسد.
این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: طنز تلخ ماجرا این است که اسم سندی که این گونه فاجعه آمیز هست را بودجه‌ی برنامه‌ای گذاشته‌اند. بحث ما با نمایندگان گرامی مجلس این است که یک مقدار بنیه‌ی کارشناسی خودشان را بر فراز مناسبات قرار دهند. واقعاً جای دریغ و تأسف است در حالی که انتظار می‌رود مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی نمایندگان محترم کار کند در همان گزارش کلیدی شماره‌ی یک که منتشر کردند با اینکه نکته‌های بسیار قابل اعتناء و مثبتی را مطرح کردند اما حتی مرکز پژوهش‌ها توصیه‌هایی کرده که بعضی از آن‌ها حتی تا مرز مشکوک بودن هم جلو می‌رود. فرض بفرمایید در گزارشی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده در عین حالی که تذکرات بسیار مفید و خوبی داده اما انگار نه انگار ما باید از یک سوراخ چند بار گزیده شویم، دوباره زمزمه‌هایی شروع کرده‌اند درباره اینکه بعد از تجربه‌ی افزایش قیمت بنزین برای افزایش چشمگیر قیمت پایه‌ی ارز برای کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی مردم راه باز کنند.
وی گفت: نماینده‌های مجلس از این نظر هم مسئولیت سنگین‌تری دارند که باید به شکل سازمان یافته‌تری به مسائل نگاه کنند. بودجه‌ی 99 تحت عنوان یک پیشنهاد برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه شده ولی به گواه مطالبی که در جلسات گذشته مطرح شد در این شیوه نه تنها اصلاحی در کار نیست، بلکه این شبهه وجود دارد که به هم ریختگی‌ها و ناهنجاری‌های بسیار گسترده‌تری را نسبت به تجربه‌ی سال‌های قبل هم تحمیل کند.
دکتر مؤمنی گفت: می‌خواهند اختیارات غیر متعارفی به یکسری افراد معین تحت عنوان وزیر دهند و از مجلس تا سطوحی از سازمان برنامه را هم دور بزنند آنگاه اسم این را برنامه‌ی اصلاحی یا بودجه‌ی برنامه‌ای خطاب کرده‌اند. بنابراین مسئولیت نماینده‌های محترم مجلس در سال پایانی مسئولیت از جنبه‌ی ملّی بسیار خطیر و حساس است. ما باید درباره‌ی فهمی که از اصلاح داریم در هر زمینه‌ای یک بازنگری بنیادی کنیم. در یک ساخت توسعه نیافته‌ی رانتی در ادعایی درباره‌ی اصلاح در صورتی که درباره‌ی مسئله‌ی فساد گسترده و فراگیر اعتناء بایسته‌ای نکرده باشد آبروی ادعای اصلاح‌گری را از بین می‌برد. من می‌خواهم عرض کنم حتی اگر با همان رویکرد چرتکه‌ای هم قرار باشد اقتصاد کشور اداره شود حتی در آن چارچوب هم تمرکز بر رویکردهای پیش گیرنده از فساد می‌تواند منشأ از دست ندادن دارایی‌های بسیار بزرگ ملّی باشد.
دکتر مومنی گفت: زمانی که می‌بینید استاندارد ارتکاب فساد به چند هزار میلیارد رسیده است، اگر یک کار اصولی پیش گیرنده در مورد فساد شود به معنای آن است که هزاران میلیارد تومان از دست نمی‌دهیم و این کار خیلی ساده‌تری هست نسبت به اینکه با انگیزه‌ی کسب درآمد ده‌ها به هم ریختگی کوچک و بزرگ پدید بیاورند. یک نمونه‌اش در ماجرای بنزین تجربه شد. اکنون گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید یکبار دیگر در مورد قیمت نیازهای اساسی مردم تست کنیم. بنابراین یک رکن بزرگی که می‌توانیم به نماینده‌های مجلس هدیه کنیم تا بگوییم کانون‌های اصلی تمرکز خود را کجا بگذارند یک مورد مسئله‌ی فساد است.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که باید درباره‌ی آن توجه داشته باشند بنیه‌ی اندیشه‌ای جهت‌گیری‌هایی هست که در بودجه‌ریزی کشور متأسفانه تاکنون مشاهده شده است. دو هفته پیش تحت شرایط خاصی که به فصل انتخابات مربوط هست، رئیس قبلی بانک مرکزی گفت فقط در شش سال از هشت سال مسئولیت آقای احمدی‌نژاد تحت عنوان مدیریت بازار آزاد ارز دویست و سی و دو میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی کشور تباه شده است. به رقم توجه کنید. کسانی که دستی در اجرا دارند یا تجربه‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری را می‌دانند هم اکنون اگر بخواهید یک وام پنجاه میلیون دلاری از بانک جهانی بگیرید به هفتاد طریق باید جلوی آن‌ها ملق بزنید و صدها داده‌ی سری کشور را هم در اختیارشان قرار دهید. هزینه‌ی فرصت تباه کردن ارز‌ها از آن زاویه بهتر درک میشود.
وی گفت: اگر ما کمی دانایی‌های خودمان را بیشتر کنیم به هیچ وجه نیاز نداریم هزینه‌های به آن اندازه بزرگ در اتلاف منابع بین نسلی و علاوه بر اینکه منابع را اتلاف می‌کند فساد، نابرابری، بحران بیکاری‌های فراگیر در کشور افزایش می‌دهد و وابستگی‌های ذلت آور عمیق به دنیای خارج به کشور تحمیل می‌کند. این‌ها نکات کلیدی هستند و ما فهرستی از این گونه اتلاف منابع و تخصیص‌های مشکوک و غیر عادی را از بودجه‌ی 99 درمی‌آوریم و در زمان خود تقدیم نمایندگان محترم هم خواهیم کرد.
دکتر مومنی ادامه داد: در عین حال اساس ماجرا این است که باید از این زاویه‌ها به بودجه نگاه کنند و راه نجات کشور از این زاویه می‌گذرد. زمانی که نمایندگان محترم مجلس می‌خواهند جهتگیریهای تخصیصی را در بودجه تصمیم‌گیری کنند باید به این مسئله حساس باشند که اگر برآیند بودجه باید این باشد که در ایران پس افتادگی و عقب افتادگی بنیه‌ی تولیدی را تشویق کنند، بدین معنا هست که امنیت ملّی ما تهدید میشود. با کمال تأسف در این سند می‌بینید تمام فشارهایی که بر بخش‌های مولّد و توسعه‌گرای کشور بوده همچنان به قوّت خود باقی است و در بعضی زمینه‌ها آن‌ها را افزایش هم می‌دهد. ما باید روی این‌ها تمرکز کنیم.
وی با اشاره به اینکه در یکی از شکننده‌ترین شرایط از نظر نابرابری‌های ناموجه قرار داریم، گفت: چقدر غم انگیز است در کشوری که خود را از نظر گرایش فکری عدلیه به حساب می‌آورد این همه سهل انگاری درباره‌ی سیاست‌های اقتصادی تشدید کننده‌ی نابرابر‌های ناموجه اتفاق می‌افتد و در تصمیم‌گیری‌های اساسی اصلاً رد و جایگاهی درباره‌ی این نوع جهت‌گیری‌ها مشاهده نمی‌کنید. هر سیاستی که در دل الگوی تخصیص منابع نیروی محرکه‌ی افزایش تورم و بیکاری میشود خود به خود بدین معنا هست که نابرابری‌های ناموجه را از این هم بیشتر به مرزهای شکنندگی آور نزدیک می‌کند.
دکتر مومنی گفت: ما تجربه‌ی آمریکای لاتین را مطرح کردیم و گفتیم این‌ها به نابرابری‌های فاجعه‌ساز و شکنندگی‌آور توجه نکردند و کارد را به استخوان مردم رساندند. زمانی که کارد به استخوان مردم رسید تا مرز سالانه هفت درصد تولید ناخالص داخلی و منابع ارزی ریالی را صرف سرکوب مردم خودشان کردند. ما بجای اینکه سیاست‌های بحران ساز را در دستور کار قرار دهیم، باید توجه کنیم اگر می‌توان منابع را برای سرکوب آزاد کرد، بجای آن برای کار ایجابی که دل مردم را به حکومت نرم‌تر کند و امید و اعتمادشان را افزایش دهد هزینه کنند تا اصلاً راه را باز نکند برای اینکه بخواهیم چنین هزینه‌هایی متحمل شویم.
وی گفت: اگر این ایده‌های کلیدی در مرکز توجه نمایندگان محترم قرار بگیرد، باید توجه کنیم کلید اصلی ماجرا، برخورد بنیادی با بحران عدم شفافیت‌ها در سند لایحه‌ی بودجه‌ی 1399 است. بزرگترین آن اینکه درباره‌ی درآمدها زیاده گویی‌های افراطی می‌کند و بعد بر اساس آن‌ها هزینه تدارک می‌بینند و هزینه‌ها انجام میشود و کشور در باتلاق شیوه‌ی پر کردن شکاف بیرون درمی‌آید. تا بی‌شمار عدم شفافیت دیگری که در بودجه وجود دارد که باید درباره‌ی آن چاره بیاندیشند.
وی گفت: هفته‌ی پیش این بحث مطرح شد که ما به تحول پارادایمی در اداره‌ی کشور نیاز داریم. تحت عنوان اینکه نکند استکبار جهانی سوء استفاده کند مردم را از دانستن بدیهی‌ترین حقوق در نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی محروم کردیم بعد فکر کردیم این گونه کارها بهتر می‌چرخد. اکنون به چشم دیدیم زمانی که تحت عنوان جلوگیری از سوء استفاده استکبار جهانی داده‌ها را دستکاری و غیر شفاف می‌کنید بازنده‌ی اصلی دولت و مردم این کشور هستند. در شرایط جنگی از خودمان این بلوغ را نشان دادیم. آن زمان بحث می‌شد درباره‌ی اینکه نکند صدام سوء استفاده کند و بفهمد ما از محل صدور نفت چقدر ارز در اختیار داریم و می‌خواهیم آن را چه کار کنیم. ساعت‌ها بحث شد و به جمع بندی رسیدیم که داده‌های مربوط به نفت در دنیا جزو شفاف‌ترین داده‌ها است. پس ماجرا این نیست استکبار جهانی نیاز داشته باشد به اینکه ما چه اعلام می‌کنیم، آن‌ها می‌دانند. اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین می‌دانیم یا نمی‌دانیم. در جنگ به مردم اعتماد کردیم و متقابلاً دیدیم که مردم صدها برابر بیشتر به حکومت اعتماد کردند. چنین ذخیره‌ی دانایی در کشور وجود دارد. آن زمان تخصیص دلارهای نفت را به مجلس واگذار کردیم و بخاطر تدبیری که شهید بهشتی داشت هر تصمیمی از کانال مجلس عبور می‌کند به لزوم شفاف میشود ما توانستیم هزینه‌ی فرصت رانت‌جویی را بالا ببریم، ما توانستیم امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه آرزوی نیروهای توسعه خواه در اقتصادهای رانتی این است که دولت به سطوحی از پاسخگویی برسد، گفت: در اثر تمهید نهادی دولت در آن زمان درباره‌ی تک‌تک دلارهای نفتی که هزینه می‌کرد پاسخگو بود. یادتان نرود سال 1391 دولت وقت ادعا می‌کرد در یک شرایط جنگی بسیار شدیدتری نسبت به شرایط جنگ تحمیلی قرار دارد ولی در همان شرایط به واسطه‌ی اینکه نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی شفاف نشد دیدید، وزیر محترم بهداشت و درمان آن زمان که خانم بود و از نظرم شرافتمندترین رجل سیاسی آن دوره همین خانم بود گفت: داده‌های شش ماه گمرکی که بیرون آمده و متوجه شدیم به اسم اینکه شرایط اضطراری است ارز مربوط به داروهای حیاتی را ندادند، اما داده‌های گمرک نشان داد همان ارز را برای واردات لوازم آرایش و خودروهای لوکس داده‌اند. اساس ماجرا اینکه در تحول پارادایمی که کشور برای اداره نیاز دارد اساس باید روی شفافیت استوار شود.
دکتر مومنی گفت: شفافیت اعتماد متقابل را بین مردم و حکومت بالا می‌برد و امکان اعمال نظارت‌های تخصصی را افزایش می‌دهد و راه را بر پاسخگو کردن حکومت باز می‌کند. در دوره‌ی احمدی‌نژاد سخنگوی وقت قوه‌ی قضائیه گفت با فاجعه‌ای که خانم وزیر گفت برخورد می‌کنیم. نماینده‌های کلیدی مجلس هم ادعا کردند برخورد می‌کنیم ولی نتوانستند برخورد کنند به دلیل اینکه تا زمانی که تخصیص‌های دلاری از کانال مجلس عبور نکند تخصیص‌ها تابع صلاحدیدهای شخصی افراد میشود. شما نمی‌توانید او را مجازات کنید زمانی که خیانتی در این سطح رخ می دهد. حداکثر می‌توانید بگویید ما این شیوه‌ی صلاحدید را نپذیرفتیم و می‌توانید نیروها را جابجا کنید. اما طنز تلخ فاجعه آمیز در آن دوره این بود در حالی که ادعاهای آقای احمدی نژاد در مورد مبارزه با فساد گوش‌ها را کر می‌کرد زمانی که فساد و لجن سوء تخصیص منابع آشکار شد وزیر شرافتمند را ازل کرد. توجه کنید چه مناسباتی ایجاد میشود.
دکتر مؤمنی گفت: اکنون تحت عنوان روشنگری افشاء‌گری‌هایی درباره‌ی بودجه میشود که مشکوک است. تمام دعوا را راه می‌اندازند که فلان مؤسسه‌ی پژوهشی پارسال چقدر گرفت و امسال چقدر می‌گیرد. عمدتاً این‌ها موضوع را تمرکز داده‌اند روی مؤسسه‌هایی که چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان دریافت می کنند. کل افشاءگریها اندکی بیش از هزار میلیارد تومان میشود. اما افشاءگریها به این دلیل مشکوک هستند که که ذهن ما را از سوء کارکردهای غیر عادی در شیوه‌های حمایت از مردم و هزینه‌های رفاهی و موازی‌کاری‌ها و اتلاف منابع و سوء تخصیص منابع زیادی که وجود دارد منحرف می کند؛ چیزی که اندازه‌ی آن بیش از صد برابر کل چیزهایی هست که درباره‌اش افشاء‌گری میشود. به این ترتیب اصلاً گفتگوی ملّی درنمی‌گیرد.
وی افزود: نمایندگان محترم اگر از این زاویه نگاه کنند آنگاه روندهای مشکوک اداره‌ی اقتصاد ایران برملا خواهد شد. آیا نماینده‌های مجلس می‌دانند دقیقاً از 1385 که ما با موج جدید تحریم‌ها روبرو شدیم و اکنون به اوج رسیده است، میزان تخصیص اعتبارات بانکی به بخش صنعت و کشاورزی نصف شده و این اعتبارات در فعالیت‌های سوداگرانه و فاجعه سازی کانالیزه شده که اکنون کشور را ملتهب کرده و رانت‌خورها و دلال‌ها و واردکنندگان را بر عرش نشانده و دمار از روزگار مردم و تولیدکنندگان درآورده است؟ بنابراین واقعاً اگر نماینده‌های مجلس می‌خواهند خدمتی در آخرین سال خودشان کنند، کمک کنند تا یکسری موارد کلیدی شفاف شود. در مطالعات قبلی من این کار را انجام دادم و اعلام کردم و اکنون هم به این مناسبت دوباره تکرار می‌کنم.
وی گفت: من می‌گویم چند حیطه وجود دارد که اگر شفاف شوند بیش از 70 درصد بستر و زمینه‌ی فساد در کشور از بین می‌رود. شماره‌ی یک، نحوه‌ی تخصیص دلارهای نفتی هست. در دوره‌ی آقای روحانی دیدید زمانی که سال 1397 آن افتضاح سر ماجرای تحولات نرخ ارز پیش آمد، کمی افکار عمومی فشار آورد که دقیقاً شفاف کنید به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چقدر ارز تحت چه عنوان دادید. دیدید چقدر فساد برملا شد. اکنون من می‌گویم زمانی که آن طرح فروکش کرد دولت محترم علی‌رغم اینکه الزام قانونی پیدا کرده بود درباره‌ی اینکه دلارهای تخصیص یافته توضیح دهد ، اما ارائه داده‌ها را متوقف کرده است. این یک حق فراگیر است و همه‌ی مردم مشاعاً در دلارها صاحب سهم هستند باید اطمینان پیدا کنند تخصیص‌ها منطق داشته است. زمانی که شرایط تحریمی شدت پیدا می‌کند ضریب اهمیت این حق هم افزایش پیدا می‌کند.
دکتر مومنی افزود: نمایندگان گرامی مجلس این مسئله را در دستور کار قرار دهند و الگوی تخصیص اعتبارات بانکی در کشور را شفاف کنند تا ببینیم چرا در حالی که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها را در رشد نقدینگی داریم حادترین بحران تولیدکننده‌ها بحران ناتوانی در دسترسی به منابع برای تأمین مالی هزینه‌های در گردش جاری هست.
وی افزود: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر گمرکات کشور است. ما با شیوه‌های بسیار ابتدایی در حد بضاعت پژوهشگری که دستش به سیستم حکومتی نمی‌رسد از طریق داده‌های رسمی که بین‌المللی هستند مقایسه کرده‌ایم در کشورهای طرف تجاری ایران هر آنچه وارد می‌کنیم برای ما واردات و برای آن‌ها صادرات میشود. عدد و رقم‌های اعلام شده در ایران درباره‌ی تجارت خارجه با عددهایی که آن‌ها اعلام کردند مقایسه کردیم و متوجه شدیم چه فاجعه‌ای از فساد و رانت وجود دارد. آقای مهندس سلطانی هفته‌ی پیش یک نمونه‌اش را منتشر کرد که فقط در زمینه‌ی دو مورد مانند واردات لوازم خودرو و صادرات سنگ آهن تورش‌های چند میلیارد دلار وجود دارد بین آنچه ما در گمرکات اظهار می‌کنیم با آنچه کشورهای طرف تجارت اظهار می‌کنند. این‌ها هم کانون‌های فساد و از مزه و صرفه انداختن تولید و ترویج رانت و ربا و فساد هستند. بنابراین اگر رویه‌ها را اصلاح کنند و تمرکز را روی این‌ها بگذارند می‌تواند دستاوردهای خیلی بزرگ برای کشور داشته باشد.
دکتر مومنی گفت: هفته‌ی پیش رئیس دیوان محاسبات وضعیت فاجعه آمیز عملکرد شرکت‌های دولتی را مطرح کرد. به طور همزمان که این‌ها با فاجعه‌ی چند ده هزار میلیاردی زیان سالانه روبرو هستند کسانی بر طبل خصوصی سازی می‌کوبند. ما این‌ها را به هم نامربوط نمی‌دانیم و می‌گوییم این‌ها بز خری می‌کنند و از سویی کشورها را به افلاس می‌اندازند و از سوی دیگر به عده‌ای دیگر مفت می‌دهند و کشور را زمین‌گیر می‌کنند. عین این قضیه امسال با نوآوری جدیدتر تحت عنوان مولّدسازی دارایی‌های دولت مطرح شد. امسال گفته‌اند قرار است چهل هزار میلیارد تومان دارایی‌های بین نسلی این کشور فروخته شود. من به نماینده‌های مجلس عرض می‌کنم شما بگویید قرار است با چه معیاری این دارایی‌ها قیمت گذاری شوند؟ مگر ما سر فجایع فاسد قیمت گذاری در خصوصی سازی به اندازه‌ی کافی مشروعیت حکومت را به چالش نکشیده‌ایم؟ در موج‌های سه گانه‌ای که بعد از انقلاب ارزش‌ها و نگرش‌های مردم ایران بررسی کردند 85 درصد مردم به خصوصی سازی‌ها از این زاویه اعلام بدبینی و مشکوک بودن کردند. اکنون آن کافی نبوده و اینجا بدون اینکه هیچ متر و ضابطه‌ای برای قیمت‌گذاری وجود داشته باشد هر دستگاهی هر چیزی را صلاح دانست تحت عنوان اینکه مازاد یا بکار نمی‌آید بفروشد. نه برنامه‌ای وجود دارد و نه سیستم نظارتی وجود دارد و نه منطقی برای هزینه کرد آن‌ها وجود دارد.
وی افزود:کجای دنیا اجازه می‌دهند دارایی‌های بین نسلی کشور صرف امور جاری و تمام شود؟ کجا بررسی شده دارایی‌ها را به صورت پیمان مدیریت اجاره دهید و کارایی را بالا ببرد. بدین معنا که مالکیت عمومی سر جای خود باشد. کجا بررسی شده که فروش مشکوک غیر شفاف رانتی از شیوه‌ی پیمان مدیریت بهتر عمل می‌کند. این‌ها چیزهایی هستند که به نظرم می‌توانند برای کشور نجات بخش باشند. باید امیدوار باشیم رسانه‌ها و نمایندگان گرامی مجلس و کارشناسان و استادان دانشگاه شرایط خطیر کنونی را درک کنند و بسیار مسئولانه‌تر از هر دوره‌ی دیگری با شرایط کنونی کشور روبرو شوند. اگر چنین شود شخصاً تردید ندارم می‌توان اوضاع کشور را خیلی کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر از شرایط کنونی اداره کرد.
منبع: موسسه مطالعات دین و اقتصاد