فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد امروز در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک‌ها، اعلام کرد: ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها آماده فروش و واگذاری است. پیش‌ازاین، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده بود مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از به نگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، مجازات خواهند شد.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی که در آغاز فعالیتش در وزارت اقتصاد، در دستوری فوری معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها کرد تا شرکت ها، املاک و بنگاه های اقتصادی نظام بانکی کشور هر چه سریع تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندد، صبح امروز در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانک‌ها اعلام کرد: ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها در این سامانه آماده فروش و واگذاری است.
به گفته او، بخشی از این اموال شامل هزار و ۲۴۶ واحد کارخانه‌ای و بیش از ۲۷۷ دامداری است که سرمایه گذاران براساس تخصص و تجربه خود می‌توانند آنها را خریداری کنند و یا مدیریت این واحدها به سرمایه گذاران واگذار شود.
بانک مسکن جزو اولین بانک‌هایی است که اقدام به بارگذاری فهرست و مشخصات املاک مازاد خود بر روی این سامانه کرده است و آمادگی دارد به محض اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به عرضه این املاک به بازار اقدام کنند.
در سامانه اموال مازاد بانک‌ها، اطلاعات مربوط به اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی وجود دارد و مهم‌ترین هدف ایجاد آن، شفافیت و تعیین دقیق مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم است ضمن اینکه در این سامانه امکان عرضه و فروش املاک در شرایط برابر و به صورت شفاف وجود دارد.
عباس معمارنژاد، معاون بورس، بانک و بیمه وزیر اقتصاد اعلام کرده است: راه اندازی این سامانه در راستای اصلاح نظام بانکی صورت می‌گیرد که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، مطالبات غیر جاری و اموال مازاد بانک‌هاست
فروش اموال مازاد بانک‌ها، گام مهم برای خروج از بنگاهداری
فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌منظور تأمین سرمایه، یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که از سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران بانکی به‌منظور خروج بانک‌ها از بنگاهداری مطرح‌شده است. به باور اقتصاددانان، ورود بانک‌ها به حوزه بنگاهداری و دلالی به یک رفتار عمومی در فضای بانکداری تبدیل شده است. از سوی دیگر، بانک‌ها به بهانه نبود اعتبارات و منابع مالی، از کمک به بخش تولید که هم اکنون پیشران خروج از رکود تعیین شده است، سر باز می زنند و در مقابل، در فعالیت‌های غیرتولیدی وارد شده‌اند.
بر اساس قانون نیز و به‌منظور رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، بانک‌ها از سال 1394 ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود شدند. تاجاییکه بر اساس قانون، بانک‌هایی که همچنان به بنگاهداری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود بپردازند.
بااینکه آمار دقیقی از ارزش اموال مازاد بانک‌ها وجود ندارد، طبق گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۵ میزان دارایی بانک‌ها از محل املاک و اموال به ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان داد ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این اموال فروخته‌شده است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها مربوط به املاک و مستغلات بوده که به علت وجود رکود در بازار مسکن، فروش آنها سخت شده بود.محمدعلی دهقان اما گفته است: از سال گذشته با توجه به رونق یافتن بازار املاک، فضا برای فروش این اموال فراهم و تسهیل شده است.
مجازات در انتظار مدیرانی که اموال مازاد خود را نفروشند
پانزدهم تیرماه سال جاری، حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی از مجازات مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، خبر داد.
فرهاد حنیفی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی کشور، ورود بانک ها به بنگاه داری و سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد همچون سوداگری زمین و مسکن است که آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور گذاشته است، در خصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده، به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شود و به‌منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.
منبع: اتاق ایران