رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های معروف به ۴۲۰۰ را یکی از علل کاهش ارزش ریال شناسایی کرد. عبدالناصر همتی ریشه جهش ارزی در سال گذشته را ناشی از تحریک انتظارات پیرامون تحریم‌های آمریکا دانست. از نظر همتی، علاوه بر این موضوع، محدودیت‌های تحمیل‌شده بر بازار حین یکسان‌سازی نرخ ارز در رقم ۴۲۰۰ تومان نیز در جهش ارزی موثر بود که تقریبا همزمان با خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های یکجانبه اعمال شده بود. به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، عواملی چون جدال لفظی ترامپ مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت ایران، جنگ رسانه‌ای دشمن و تهدید نظام بانکداری ایران نیز در تشدید شوک خارجی موثر بودند. رئیس کل بانک مرکزی برخی محدودیت‌های فنی در آن زمان را مانع نظارت موثر بر بازار از سوی سیاست‌گذار ارزی اعلام کرد. به گفته همتی، در برهه‌ای که صرافی‌ها تعطیل شده بودند، ابزار فنی و نرم‌افزاری بانک مرکزی برای رصد معاملات به حداقل رسیده بود و حل این مساله تقریبا دو ماه از این نهاد زمان گرفت. علاوه بر موضوع ارزی، رئیس کل بانک مرکزی در این مصاحبه پیرامون نقش امارات در بازار ارز، آخرین تحولات اینستکس و عواقب بازگشت ایران به لیست سیاه FATF سخن گفت.
نقش 4200 در تلاطم ارزی
رئیس کل بانک مرکزی اعمال محدودیت‌هایی بر بازار در جریان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومان را به‌عنوان یک عامل جهش نرخ ارز در سال گذشته عنوان کرد. عبدالناصر همتی ، در کنار خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تحریم ها، تصمیمات پیرامون دلار ۴۲۰۰ را نیز به‌عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر روند نرخ ارز دانست. همتی همچنین درخصوص موضوع اینستکس خبر داد که طرف اروپایی در مذاکرات، اقدام به هر عملی را به موافقت آمریکا وابسته کرده است و از این رو نمی‌توان چندان انتظار گشایش از این سازوکار را داشت. رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره برخی خبرها درخصوص قطع مبادله مالی چین و روسیه با ایران در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF گفت: «طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین FATF را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.»
عوامل جهش نرخ ارز
همتی در پاسخ به این سوال که تحریم‌ها تا چه حد در کاهش ارزش ریال موثر بودند و این اتفاق تا چه حد به سوءتدبیر باز می‌گردد، گفت: «به نظر من اتفاقی که در بازار ارز افتاد بیش از هر چیز ریشه در انتظاراتی داشت که از حواشی تحریم آمریکا به وجود آمده بود. اگرچه، محدودیت‌هایی که در جریان یکسان‌سازی نرخ رسمی و بازار آزاد در سطح ۴۲۰۰ تومان، بر بازار اعمال شد، که تقریبا همزمان با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و خروج این کشور از برجام بود، هم نقش بازی کردند. این دو مساله در کنار سایر عوامل، کاهش ارزش برابری ریال در برابر دلار را سبب شد.»
او ادامه داد: «می‌توانم به این عوامل، شوک خارجی تحریم، جنگ‌های کلامی ترامپ در مورد اینکه صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند و تلاش‌های یکجانبه آمریکا برای خارج کردن سیستم بانکی ایران از نظام جهانی را هم اضافه کنم. علاوه بر همه اینها، تعدادی از رسانه‌های مورد حمایت آمریکا، گزارش‌های گمراه‌کننده‌ای درباره آینده اقتصاد ایران منتشر و ادعا می‌کردند که هر دلار تا ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت.»
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مسائلی در زمینه فنی نیز وجود داشت، افزود: «در برهه‌ای که صرافی‌ها تعطیل بودند، ما توانایی فنی و نرم افزاری برای رصد مبادلات ارزی را از دست داده بودیم و احیای این بخش مهم از بازار، حدود دو ماه زمان برد. همچنین یک سیستم یکپارچه که بانک‌ها را به مراکز مبادلات ارزی متصل کند، نداشتیم و این مسائل مانعی برای نظارت موثر ساختار و جلوگیری از سفته بازی‌ها بود.»
همتی ادامه داد: «با تضعیف تدریجی نظارت بانک مرکزی بر پایانه‌های فروش نقطه‌ای دلار و مبادلات بانکی، هر کسی می‌توانست با استفاده از یک کارت بانکی و یک پایانه فروش، هر میزان پولی را که می‌خواست جابه‌جا کند، آن هم نه فقط در تهران، بلکه در هرات افغانستان، سلیمانیه عراق، استانبول ترکیه و کانادا نیز این امکان وجود داشت. این موضوع غیر قابل قبول بود و ما نقطه پایانی بر چنین اقداماتی گذاشتیم.»
بهبود روابط با امارات: به گزارش «ایبنا» همتی درخصوص برخی شایعات مبنی بر دخالت امارات متحده عربی در تضعیف ریال گفت: «من هم درباره این شایعات مسائلی را شنیدم، برخی حتی ادعا می‌کردند که عربستان سعودی در بازار مبادلات ارزی هرات و سلیمانیه اختلال ایجاد می‌کند.» او افزود: «اینها شایعاتی بودند که به گوش می‌رسید ولی واقعیت این بود که امارات در حقیقت محدودیت‌هایی را روی مراکز مبادله ارز ایران و حساب‌های ایرانیان در بانک‌های اماراتی اعمال کرد. با این حال اخیرا شنیده‌ام برخی از این محدودیت‌ها برداشته شده است که این چیزی است که ما به‌عنوان همسایه این کشور انتظار داریم که همسایه‌ها انجام دهند.»
عامل اصلی تورم رشد ارز بود
همتی عامل کلیدی پشت مساله تورم را کاهش ارزش برابری ریال دانست که از طریق جهش قیمت کالاهای وارداتی باعث رشد قیمت کالاهای اساسی شد. او همچنین با بررسی نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: «افزایش نرخ تورم تا ماه مارس ۲۰۱۹ (اسفند ۹۷) ادامه داشت. از آن زمان شاهد کُند شدن رشد تورم هستیم که در آمار ماهانه تورم چند ماهه اخیر مشهود است. وقتی که در جلوگیری از کاهش ارزش ریال موفق شدیم، توانایی این را پیدا کردیم که جلوی فشارهای تورمی را بگیریم.» همتی افزود: «ما در ماه‌های آینده هم شاهد تداوم کاهش نرخ تورم خواهیم بود باید اضافه کنم که در حال برنامه‌ریزی برای استفاده از ابزاری برای مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز هستیم. این کاری است که بسیاری از بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند و ما نیز از آن استفاده خواهیم کرد.»
سوبسید ارزی برای خروج سرمایه
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این مصاحبه درخصوص خروج سرمایه از کشور در طول دو سال اخیر گفت: «باید بگویم که نرخ پایین مبادلات ارزی، شکلی از سوبسید برای کسانی بود که می‌خواستند دارایی‌های خود را به خارج از کشور منتقل کنند. متوجه هستم زمانی که نرخ ارز در سطح ۳۷۰۰ تومان بود برخی از افراد به خرید ملک در کانادا اقدام کردند و این برای آنها بسیار سودمند بود. اما این موضوع دیگر امکان‌پذیر نیست.» همتی افزود: «در حقیقت، گویی ما سوبسیدی را به افرادی پرداخت می‌کردیم که قصد خرید ملک در آمریکا، کانادا، گرجستان و ترکیه را داشتند. تعدیل نرخ ارز کمک کرد که این فرآیند به تدریج متوقف شود.»
آغاز اصلاحات در سه موسسه اعتباری
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص این سوال که آیا این بانک نگران ورشکستگی بانک‌های خصوصی در ایران است، پاسخ داد: «ما نگران نیستیم، ولی هوشیار عمل می‌کنیم. می‌دانیم که برخی بانک‌ها مشکلاتی در ترازنامه خود دارند ولی آنها را رصد می‌کنیم و در صورت نیاز از آنها حمایت می‌کنیم. با قدرت جدیدی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، بانک‌ها و موسساتی که دچار مشکل هستند، به‌طور موثری تحت نظارت و مدیریت قرار دارند. ما برنامه بلندمدتی برای انجام اصلاحات در سیستم بانکی داریم.» همچنین همتی از آغاز اصلاحات در سه موسسه اعتباری خبر داد.
تنها مبادله انجام شده در اینستکس
آخرین مبحث گفت‌وگوی همتی پیرامون موضوع اینستکس گذشت. همتی با گلایه از تاخیر طرف اروپایی در راه‌اندازی این سازوکار گفت: «اروپایی‌ها بعد از یک تاخیر چهار ماهه آماده شدند و یک مبادله مالی ۴میلیون دلاری از طریق اینستکس انجام شد که از طریق آن تجهیزات پزشکی برای یکی از استان‌های ایران خریدیم. پس از آن هیچ مبادله مالی دیگری صورت نگرفته است.» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اروپایی‌ها همواره ادعا می‌کنند که این مکانیزم باید اول برای کالاهایی که تحت تحریم نیستند اتفاق بیفتد، ادامه داد:« ولی اینستکس دقیقا با هدف تسهیل در مبادله کالاهایی ایجاد شد که تحت تحریم هستند. بنابراین، مطمئن نیستم که اینستکس بتواند برای ایران یک وسیله خاص و ویژه باشد.»
همتی موثر نبودن این سازوکار را مجوز ندادن آمریکا به اروپا دانست و گفت: «ما به اروپایی‌ها گفتیم که باید یک خط اعتباری تشکیل دهند که براساس توافق پیش‌خرید عمل کند یا مکانیزمی برای خرید نفت ایران پیش‌بینی کنند. با این حال به نظر می‌رسد که آمریکا چنین اجازه‌ای را به آنها نداده است. احساس من این است که اروپایی‌ها از اراده کافی برای مستقل عمل کردن برخوردار نیستند.» او افزود: «من به این نتیجه رسیده‌ام که مساله، اینستکس و مکانیزم آن نیست. مساله این است که به نظر می‌رسد اروپایی‌ها نیازمند دریافت تاییدیه آمریکا برای اجرای برنامه‌های خود هستند. آنها برای پیداکردن راه حلی برای این مساله ناکام مانده‌اند، به همین خاطر، دلیلی نمی‌بینم که خوش‌بین باقی بمانم.»
همتی همچنین درخصوص تلاش‌های فرانسه و خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری پیشنهادی گفت: «فرانسه تلاش زیادی برای این طرح کرده است و ما به آنها گفته‌ایم که در صورتی این پیشنهاد را می‌پذیریم که آنها نفت را پیش‌خرید کنند. ما می‌خواهیم نفت‌مان را صادر کنیم و اگر آنها نخواهند نفت ما را بخرند، آن وقت فایده‌ای در این موضوع نمی‌بینم. آنها می‌خواستند قدمی بردارند و ثابت کنند که می‌توانند نفت ایران را از طریق چارچوب توافق برجام خریداری کنند؛ ولی با وجود تلاش‌هایشان، شرایط جوری پیش رفت که آمریکا تاکنون چنین اجازه‌ای را به آنها نداده است.» او افزود: «نتیجه‌بخش بودن این بسته به اروپایی‌ها و آمریکا بستگی دارد. در جریان مذاکرات آنها می‌گفتند که در صورت تایید آمریکا، فرآیند را ادامه خواهند داد و آمریکا تصریح کرد که با این موضوع موافقت نخواهد کرد.»
همتی همچنین درخصوص این ادعا که بانک‌های روسیه و چین به ایران هشدار داده‌اند که در صورتی که FATF ایران را در لیست سیاه قرار دهد، هیچ مبادله مالی با تهران نخواهند داشت، پاسخ داد: «پیوستن به FATF یکی از پیش‌نیازهای مبادلات بانکی بین‌المللی است. بنابراین طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین این نهاد را به‌عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.»
منبع: دنیای اقتصاد