خصوصیسازی در ایران پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۴ وارد فاز اجرایی شد. در حالی که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف خصوصیسازی، واگذاری شرکت‌ها و بخش‌های مختلف دولتی به بخش خصوصی برای کاهش تصدی‌گری‌های دولت و چابک‌سازی بنگاه‌ها بوده و خواهد بود طبق عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی، این هدف نه تنها محقق نشده، بلکه از مسیر اصلی خود نیز خارج شده است.
این گروه از فعالان معتقدند اگر خصوصیسازی را مجموعه‌ای از اقدامات که در قالب خارج شدن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی و سپردن آن به دست بخش خصوصی تعریف کنیم، آنچه در ایران اتفاق افتاده در تضاد آشکار با اصالت وجودی آن است. در واقع عملا فضا را برای ایجاد رانت‌های اطلاعاتی که از مصادیق شکست بازار است، فراهم آورده است. در همین راستا نشریه «تجارت فردا» در گفت‌وگو با دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی این موضوع پرداخت؛ سعید اسلامی بیدگلی معتقد است در حال حاضر مساله خصوصیسازی مانند بسیاری دیگر از مسائل کشور به کلاف سردرگمی تبدیل شده است. این کارشناس اقتصادی در حالی به بررسی فرآیندهای خصوصیسازی و ابعاد طرح وزیر اقتصاد برای خصوصیسازی شرکت‌های دولتی پرداخته که معتقد است طی سال‌های اخیر خصوصیسازی صورت نگرفته و تنها عنوانی عوض شده تا ثروت در ساختارهای قدرت جابه‌جا شود. وی تاکید دارد که اگر بخواهیم فرآیند خصوصیسازی را بازنگری کنیم و به سمت خصوصیسازی واقعی حرکت کنیم، باید وضعیت فضای کسب‌وکار بهبود یابد. مادامی‌که فضای کسب‌وکار بهبود جدی پیدا نکند، خصوصیسازی شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. رفع ساختارهای حاکمیتی و بوروکراسی پیچیده و بهبود ساختارهای حقوقی، قانونی و قضایی کشور نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند در توسعه خصوصیسازی واقعی کمک شایانی داشته باشد.
نگاهی به فرآیند خصوصیسازی در کشور
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ابتدای اظهاراتش به بررسی فرآیندهای خصوصیسازی در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در سال‌های قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دولت‌های گذشته نیز شاهد تجربه خصوصیسازی در کشور بودیم. اما موج جدید خصوصیسازی به دولت نهم و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی بازمی‌گردد. اسلامی بیدگلی در ادامه افزود: اگرچه در آن زمان در ظاهر امر عزمی از سوی حاکمیت و دولت برای خصوصیسازی شکل گرفت اما هیچ یک از اهداف تعیین‌شده درخصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی محقق نشد. وی در ادامه اهداف اصلی برنامه خصوصیسازی را در دو مبحث اصلی دسته‌بندی کرد و گفت: اولین هدف بر این اساس بود که بدنه دولت چابک شود تا بار سنگینی از دوش دولت برداشته شود. تا بتواند به وظایف اصلی خود در اقتصاد بپردازد.اسلامی دومین هدف را افزایش سطح بهره‌وری شرکت‌های دولتی عنوان کرد و گفت: در حالی شرکت‌ها در ساختار دولت انگیزه‌ای برای رشد بهره‌وری نداشتند که اگر از دولت جدا می‌شدند با فراهم شدن بستر رقابتی این انگیزه به وجود می‌آمد. با این حال به‌رغم اینکه اهداف مربوطه از یک تئوری اقتصادی استخراج می‌شد که بنیان بسیار قوی در ادبیات اقتصادی دارد ولی فرآیند خصوصیسازی در اقتصاد ایران در مسیر اصولی و درست حرکت نکرد و همان‌طور که در حال حاضر شاهدیم نه‌تنها خصوصیسازی به تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده منجر نشد، بلکه به چالش‌های بسیاری در اقتصاد ایران دامن زده است.
مشکل کجا بود؟
عضو شورای عالی بورس در ادامه به بررسی عواملی که باعث بروز انحراف درخصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی شده پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل در عدم تحقق اهداف واقعی خصوصیسازی، ضعف در نظام حاکمیتی بوده است. در مجموع نظام حاکمیتی کشورمان در اقتصاد دچار سه اشکال کلیدی است. مساله اول؛ ناکارآیی ساختار است. چون بخش دولتی به دنبال سودآوری نبوده به همین دلیل انگیزه‌ای هم وجود ندارد که به دنبال اصلاح و رفع ناکارآیی برود.اسلامی ادامه داد: دومین مساله؛ کژکارکردی ساختار کلان اقتصادی است. مساله کژکارکردی نمونه‌های بسیاری در اقتصادمان دارد. به‌طور مثال بسیاری از نهادها و مراکز دولتی و حاکمیتی در جهت کارکرد و اهدافی که در قانون برای آنها تعریف شده است فعالیت نمی‌کنند حتی خلاف آن اهداف عمل می‌کنند.وی مساله سوم را فساد و رانت عنوان کرد و افزود: در کشور ما به دلیل بزرگ بودن بخش اقتصاد دولتی و حاکمیتی، بحث فساد و رانت به‌طور جدی وجود دارد. در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات به همین جا برمی‌گردد. طبیعی است در چنین بستری، خصوصیسازی به درستی صورت نگیرد و دچار انحراف شود. متاسفانه خصوصیسازی شرکت‌ها در دوره گذشته با چالش‌هایی مواجه شده که از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد.
نگاهی به چالش‌ها
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه به چالش‌های مربوطه اشاره کرد و گفت: از روز اول که فرآیند خصوصیسازی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد این مساله را مطرح می‌کردند که خصوصیسازی نباید تنها به تغییر سهامداری شرکت‌ها منجر شود، بلکه باید ترکیب مدیریتی شرکت‌ها را تغییر دهد. متاسفانه آنچه در واگذاری‌ها صورت گرفت واگذاری نصفه و نیمه بسیاری از شرکت‌ها بوده و عملا بخش‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و نهادها از کرسی‌های هیات‌مدیره خود نگذشتند.
اسلامی ادامه داد: از طرفی دولت به‌طور کامل از کسب‌وکارها خارج نشد، بنابراین شما با پدیده‌ای مواجهید، مثلا شرکتی نفتی خصوصی شده اما همزمان چند رقیب دولتی در همان زمینه فعالیت می‌کنند. بنابراین مساله انحصار دولت همچنان باقی ماند در حالی که رقابتی شدن و از بین رفتن انحصار یکی از اولویت‌های اصلی خصوصیسازی بود.به گفته اسلامی، مساله دیگر این بود که دولت با اینکه شرکت‌ها را واگذار کرد اما از دخالت در امور آنها دست برنداشت. نمونه آن تحمیل بار اشتغال به شرکت‌های خصوصی‌شده است. شرکتی دولتی که واگذار شده و با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود و به دنبال افزایش بهره‌وری و کارآیی است. در این راستا ممکن است تشخیص دهد که شرکت مربوطه را به‌جای ۱۰۰۰ نفر با ۲۵۰ نفر اداره کند و نیروهای مازاد را تعدیل کند. اما در عمل شاهد بودیم دولت به شرکت‌های واگذارشده این اجازه را نداد که در جهت افزایش کارآیی دست به تعدیل نیرو بزنند.
اسلامی در ادامه تاکید کرد: دولت باید بپذیرد راه اشتغال‌زایی این‌گونه نیست که به شکل دستوری به شرکت‌های واگذارشده، فشار بیاورد. اکنون هم مشاهده می‌کنید نتیجه دستوری برخورد کردن دولت و تحمیل نیروهای بالا به شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده بحران کارگری را دامن زده است. عضو شورای‌عالی بورس در ادامه افزود: در مجموع باید گفت شما با شرکت‌هایی مواجهید که همچنان رقیب دولتی دارند، بخش بزرگی از قراردادهایشان به دولت وابسته است و همچنان بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت در امور آنها دخالت می‌کنند و دستور می‌دهند. یعنی دولت است که برای این شرکت‌ها تعیین تکلیف می‌کند چه تعداد نیرو داشته باشند یا محصول خود را به چه قیمتی بفروشند و... در نتیجه به تنها مساله‌ای که در فعالیت آنها توجه نمی‌شود افزایش بهره‌وری و کارآیی است.
لزوم تغییر در ساختار نظام حاکمیتی
عضو شورای‌عالی بورس در ادامه با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر خصوصیسازی واقعی صورت نگرفته، گفت: تنها عنوانی عوض شد و جنبه اقتصاد سیاسی خصوصیسازی بیشتر مورد هدف بوده تا اینکه دولت و حاکمیت قصد داشته باشند خصوصیسازی واقعی را انجام دهند.وی ادامه داد: خصوصی‌سازی‌ای که تاکنون انجام گرفته چند مساله داشته است. درست است که شرکت‌ها واگذار شدند اما الزامات و پیش‌نیازهای اجرای موفق خصوصیسازی در اقتصاد کشور فراهم نبود. مثلا خصوصیسازی به مبارزه جدی با فساد و کاهش بوروکراسی نیاز دارد اما این اتفاق رخ نداد یا خروج کامل نهادهای حاکمیتی از کسب‌وکارها صورت نگرفت و دولت و نهادهای دولتی به هر شکلی انحصار خود را در بازار حفظ کردند.
اسلامی در ادامه نبود شفاف‌سازی مناسب و عدم دسترسی همگانی به اطلاعات را از دیگر مسائل مهم تاثیرگذار بر تشکیل خصوصیسازی ناموفق دانست و گفت: وقتی سازوکارهای نهادی برای خصوصیسازی به هیچ عنوان شکل نگرفته، چگونه انتظار داشتیم مسیری که در پیش گرفته‌ایم به تحقق خصوصیسازی واقعی منجر شود.وی در ادامه تاکید کرد: به همین جهت هم از قبل پیش‌بینی می‌شد که خصوصیسازی در آینده نه‌چندان دور خود به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شود. کافی است به آن دوره برگردید و اولین شرکت‌هایی را که خصوصی شدند مورد بررسی قرار دهید. از همان ابتدا سردرگمی بسیاری به‌وجود آمد. حتی شرکت‌ها نمی‌دانستند حالا که خصوصی شده‌اند تکلیف قراردادهایی که با دولت دارند چه می‌شود.
نبود قوانین مناسب
دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران نبود قوانین و ضعف در این ناحیه را نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند مزبور دانست و گفت: از طرفی قوانینی وجود نداشت که از شرکت‌ها در برابر چنین مسائلی حمایت کند و سیستم قضایی نیز در برابر اتفاقات پیش‌آمده پاسخگو نبود. حتی پس از گذشت سال‌ها شاهدیم پرونده‌های قضایی در این زمینه هنوز حل و فصل نشده‌اند. از طرفی در اقتصادی که سه دهه بخش واقعی ضعیف نگه داشته شده، طبیعی بود که واگذاری شرکت‌های به‌شدت بزرگ، توازن تجارت کشور را به‌هم بزند.به گفته اسلامی، در این شرایط دولت نیز هیچ راهکاری برای این مساله نداشت. در نتیجه آنچه به‌عنوان خصوصیسازی رخ داد جابه‌جایی ثروت از بخشی از نهادهای حاکمیتی به بخش دیگری از نهادهای حاکمیتی بود.
راهکار چیست؟
عضو شورای‌عالی بورس در ادامه اظهاراتش به ارائه راهکاری مناسب برای دستیابی به خصوصیسازی واقعی اشاره کرد و گفت: اگر فرآیند خصوصیسازی را بخواهیم بازنگری کنیم و به سمت خصوصیسازی واقعی حرکت کنیم باید وضعیت فضای کسب‌وکار بهبود یابد. مادامی‌که فضای کسب‌وکار بهبود جدی پیدا نکند عملا خصوصیسازی کردن شرکت‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.اسلامی ادامه داد: از طرفی باید فساد گسترده در ساختارهای حاکمیتی و بوروکراسی پیچیده از بین برود. سیاست‌های مجموع اقتصاد کلان کشور باید مانع بروز بی‌ثباتی‌های دوره‌ای شود. نرخ بهره بالا و تورم متوسط بالای ۲۰ درصد و جهش‌های ارزی توان بخش خصوصی را برای برنامه‌ریزی و رقابت با بنگاه‌های داخل و خارج از کشور می‌گیرد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید پیش‌نیازهای حقوق مالکیت کارآ فراهم و اجرایی شود، گفت: بدون سازوکارهایی که اشاره شد هر طرحی برای خصوصیسازی شکست خواهد خورد. بنابراین طرحی موفق خواهد شد که به تمام سازوکارهای دخیل در فرآیند خصوصیسازی توجه کرده باشد.
اسلامی در پاسخ به این سوال که اخیرا وزیر اقتصاد از تشکیل تعاونی‌های سهامی عام برای خرید شرکت‌های دولتی خبر داده است، ارزیابی شما از فروش شرکت‌ها به تعاونی‌های سهامی عام چیست؟ گفت: هنوز جزئیات طرح مزبور منتشر نشده و لذا ارزیابی آن پیچیده و مشکل است. باید صبر کرد تا ابعاد این طرح دقیقا اعلام شود. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه گفته شده قرار است شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های سهامی عام فروخته شوند باید به مساله توان و قدرت مدیریتی توجه داشت. اسلامی در ادامه توضیح داد: یکی از مشکلات جدی که در فرآیندهای خصوصیسازی داشته‌ایم همین مساله است. اکثر افرادی که شرکت‌های دولتی را خریداری کردند یا شرکت‌داری بلد نبودند یا اینکه همزمان با توجه به اینکه دولت مدیریت آن شرکت را به‌طور کامل رها نکرده بود این توانایی را نداشتند که با ساختار سهامداری جدید شرکت مربوطه را اداره کنند. ما شرکت‌های دولتی را از دست مدیری که حداقل قدرت و اتوریته را داشت گرفتیم و به مدیرانی دادیم که یا بلد نبودند شرکت‌داری کنند یا اینکه از قدرت و اتوریته لازم برخوردار نبودند. به گفته اسلامی، بنابراین در فروش شرکت‌ها به تعاونی‌ها حتما باید گفته شود با چه معیاری قرار است این کار صورت گیرد و چه ارزیابی‌ای از توان گروه‌هایی که قرار است شرکت خصوصی‌سازی‌شده را مدیریت کنند، وجود دارد. تا به این ترتیب مطمئن باشیم این شرکت‌ها در این مدل از واگذاری بهبود عملکرد خواهند داشت.
تفاوت این طرح با طرح سهام عدالت؟
اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که طرح ورود تعاونی‌ها چه تفاوتی با طرح سهام عدالت دارد، گفت: در حال حاضر طرح سهام عدالت با مشکلات پیچیده‌ای مواجه است. متاسفانه اقتصاد کشور با گره بزرگی به نام سهام عدالت مواجه است و نمی‌دانیم چطور از آن رهایی پیدا کنیم. هر بار هم که اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد راه به جایی نمی‌برد. بنابراین طرحی اعلام کرده‌ایم بدون اینکه مشخص کنیم نقطه شروع آن کجاست، قرار است آن طرح در فضای کسب‌وکار شرکت‌هایی که واگذار می‌شود و فضای کسب‌وکار کلی اقتصاد کشور چه تغییراتی ایجاد کند، محدوده خروج نهاد حاکمیتی کجاست و سرانجام قراردادها چه خواهد شد؟ وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد با گفتن کلماتی ساده چون واگذاری شرکت‌ها به تعاونی‌ها نمی‌توان از بار مسائل انبوه خصوصیسازی که اکنون در آن گرفتار شده‌ایم، کاست. البته تاکید می‌کنم باید منتظر بمانیم طرح تفصیلی آقای وزیر اقتصاد ارائه شود تا قضاوت صحیحی درباره آن داشته باشیم.
راهکار عدم تکرار تجربه خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده چیست؟
دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه با اظهار این مطلب که در حال حاضر مساله خصوصیسازی مانند بسیاری دیگر از مسائل کشور به کلاف سردرگمی تبدیل شده، گفت: اگر قرار است طرحی در این زمینه ارائه شود که دیگر اشتباهات گذشته در آن تکرار نشود به همکاری هر سه قوه و حتی نهادهای فراقوه‌ای کشور نیاز است. البته شرط و شروطی هم دارد. شرط اول این است که دولت واقعا تصمیم گرفته باشد از منابع مالی و قدرت عظیمی که در این عرصه وجود دارد چشم‌پوشی کند و دیگر از دخالت در امور شرکت‌ها دست بردارد. با توجه به این امر می‌توان امیدوار بود تا بخش خصوصی به معنای واقعی شکل گیرد. اسلامی در ادامه شرط دوم را بهبود جدی فضای کسب‌وکار دانست و گفت: شرط سوم نیز بهبود ساختارهای حقوقی، قانونی و قضایی کشور است. چراکه فرآیند خصوصی شدن نیاز مبرمی به حل تضاد منافع و ادعاها در این عرصه دارد.