عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: یکی از دلایلی که منجر به رد کلیات بودجه سال آینده در مجلس شد، موضوع آثار حذف یارانه بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز بود.

هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه 97 کل کشور در صحن مجلس که امروز از سوی کمیسیون تلفیق بودجه گزارش شده بود، اظهار داشت: این بدان معناست که نمایندگان در مورد منابع و مصارف لایحه بودجه همچنان ابهام داشته و در این باره نگرانی‌هایی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تبصره‌های 14، 18 و 19 با توجه به ماهیت‌شان برای نمایندگان اهمیت خاصی دارد، تصریح کرد: تبصره 14 مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها است که طبق پیشنهاد دولت رقم پرداخت یارانه 23 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که در صورت اجرایی شدن حدود 30 میلیون نفر از یارانه‌بگیران فعلی حذف خواهند شد، بنابراین نمایندگان در این باره نگرانی داشته و سازوکار این موضوع شفاف و روشن نیست. 

وی به تبصره 18 لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد داده بود که 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل اصلاح حامل‌های انرژی برای اشتغال و تولید در نظر بگیرد که منابع آن در کمیسیون تلفیق بودجه تغییر کرد، با این وجود اما موضوع اصلاح قیمت حامل‌ها در لایحه مسکوت بوده و شفاف نیست. امکان دارد که دولت بر اساس قوانین بالادستی این کار را انجام دهد.

قوامی در مورد تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده، گفت: این موضوع به واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در قالب مشارکت عمومی، خصوصی بوده، اما نمایندگان معتقدند سازوکار این موضوع مشخص نیست و دارای ابهام است. نگرانی دیگری که نمایندگان در رابطه با کلیات بودجه مطرح کردند، به دو نرخی بودن ارز محاسباتی بازمی‌گردد.

وی گفت: دولت نرخ ارز محاسباتی را 3500 تومان تعیین کرده و در جایی با فرض کردن 10 هزار میلیارد تومان درآمد از ردیف‌های متفرقه عملاً 3850 تومان نرخ ارز محاسبه می‌شود. بنابراین نگرانی‌های مجلس از بابت این ابهامات و بی‌انضباطی‌های موجود در لایحه طبیعی است، بنابراین کلیات آن رأی نیاورد تا کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد تغییراتی ایجاد کند.