علی سرزعیم

در جهان صنعت نوشت:

اعتراضاتی که از مشهد شروع شد ابتدا متاثر از حضور مالباختگان موسسات غیرمجاز بود و در آن شعارهایی علیه رییس‌جمهور نیز داده شد. عده‌ای از مخالفان دولت از این امر استقبال کرده و آن اعتراضات را حمل بر ضعف عملکرد دولت دانستند. وقتی دایره اعتراضات به شهرهای دیگر کشیده شد مشخص شد که مساله جدی‌تر از آن است که بتوان آن را به مالباختگان موسسات غیرمجاز منسوب کرد یا تجمعات مذکور را واکنشی به لایحه بودجه دانست.می‌توان حدس زد که دستگاه‌های امنیتی دل‌نگران گسترش دامنه این اعتراضات باشند و احتمالا اکثر افراد بر علل نزدیک یعنی کمبود تخم‌مرغ و بالارفتن قیمت آن یا طرح‌های بودجه مبنی بر حذف 30 تا 40 میلیون نفر از یارانه‌گیران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی انگشت خواهند گذاشت و این امور را عامل اعتراض عمومی معرفی خواهند کرد. نتیجه‌ای که احتمالا از آن خواهند گرفت، این است که باید از هر اقدام حساسیت‌برانگیز در عرصه اقتصاد خودداری کرد تا انگیزه اعتراضات فراهم نشود و این‌گونه نظم سیاسی تهدید نشود.
چنین طرح مساله‌ای از اساس غلط است. قلب یک مساله سیاسی به یک مساله صرفا اقتصادی اولا مصداق خودفریبی است. نظام اطلاعاتی باید به سرعت تحلیل‌هایی از انگیزه‌های مشارکت در اعتراضات فراهم کند و بسیار بعید می‌نماید که مساله صرفا اقتصادی باشد. حتی اگر مشکلات اقتصادی سهم قابل توجهی در اعتراضات داشته باشد این نشان می‌دهد که باید با مشکلات به شکل ریشه‌ای و اساسی برخورد کرد و نمی‌توان به اقدامات مقطعی دل‌خوش داشت زیرا اثرات اقدامات مقطعی به سرعت از بین می‌رود و مشکلات ماندگار یاس و نارضایتی شدیدتری ایجاد خواهد کرد.
به عبارت دیگر اگر بخش کم یا زیادی از اعتراضات و نارضایتی‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی است راه‌حل آن را باید در اصلاحات عمیق‌تر و سریع‌تر و بی‌پرواتر جست‌وجو کرد. اگر اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری عده زیادی را رنجور کرده است باید هرچه سریع‌تر این بیمار را درمان کرد. اکتفا به مسکن‌های آرام‌بخش شاید برای یک دوره موقت‌ خوب باشد ولی درمان اساسی تلقی نمی‌شود. درمان بیماری که بیماری‌اش چنان بالا گرفته که علنا ریسک اعتراض را به جان می‌خرد جز با جراحی ممکن نیست. همان‌طور که تعویق جراحی و درمان به شدت گرفتن بیماری می‌انجامد خودداری از اصلاحات اقتصادی مشکلات اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند.در حال حاضر فشار زیادی روی قشرهای ضعیف وجود دارد و این امر دولت را ملزم می‌کند تا امر بازتوزیع را جدی بگیرد. در شرایطی که دیگر دولت پولی برای توزیع ندارد بازتوزیع، تنها راه برای کاهش وخامت مشکلات است. البته می‌توان حدس زد که هر نوع بازتوزیع مستلزم گرفتن پول از برخورداران و طبقه متوسط و بازپرداخت آن به فقراست و طبیعی است که دسته اول از این کار ناراضی شوند اما هنر دولت باید آن باشد که رضایت دسته دوم را در مقابل نارضایتی دسته اول قرار دهد. معمولا این اقدامات فقرزدایانه اگر به شکل درستی انجام شود نه‌تنها تهدید سیاسی ایجاد نخواهد کرد بلکه حمایت سیاسی جدیدی به وجود خواهد آورد. در گام دیگر دولت باید سعی کند با اصلاح نظام حکمرانی کمک کند کیک اقتصاد بزرگ شود. این امر نیز با توجه به ترتیبات نهادی در کشور کار آسانی نیست ولی دولت می‌تواند تهدیدات سیاسی را توجیهی منطقی برای اعمال تغییرات نهادی قرار دهد و در این کار پیش رود. قیودی که قبلا مانع اقدام دولت بود اینک ضعیف شده‌اند و دولت مجال بیشتری برای هر اقدام خواهد یافت.از آنجا که سیاستمداران اصولا کوتاه‌مدت‌نگر هستند و منافع کوتاه‌مدت را بر منافع بلندمدت که دیگر در صحنه حضور ندارند ترجیح می‌دهند بیم آن می‌رود که مسوولان گرفتار مصلحت‌اندیشی‌های خام شوند و دست از اقدام بردارند. با توضیحاتی که ارائه شد باید دولت را متقاعد ساخت که اینک زمان اقدام است نه تعلل و هر‌ گونه محافظه‌کاری و عدم اقدام، پیامدهای به مراتب وخیم‌تری به دنبال خواهد داشت.
gmail.comا@Asz9025