غلامرضا تاجگردون - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
در خردادماه سال ۹۵ در سخنرانی‌ای که در حسینیه امام جعفر‌صادق (ع) گچساران داشتم، به موضوع این مؤسسات اشاره صریح داشتم و حتی بعد از آن از طرف برخی مؤاخذه شدم؛ ولی متأسفانه مردم عزیز توجه نفرمودید... . چندی پیش معاون بانک مرکزی در شبکه سراسری حضور پیدا کرد و اعلام نظر کردند و متأسفانه برخی از این آقایان که مصونیت دارند، در حد شکایت از بانک مرکزی مقابله کردند و مردم عزیز بدانند وجود چنین مؤسسات پولی که هرکدام به پشتوانه کسی یا گروهی در گذشته راه‌اندازی شده‌اند و چندین سال است دولت و بانک مرکزی در حال مقابله با آنان هستند، از معضلات جدی کشور بوده که خسارات بسیار سنگینی به مردم عزیز و اقتصاد کشور وارد کرد‌ه‌اند. در نهایت در مصاحبه‌های اخیرم به خطر رانت خراسانی (که اتفاقا نمونه بارز آن همین مؤسسه است) اشاره کردم و باز هم برخی حرف‌های حقیر را سیاسی تلقی کردند و این مطالب چیزی جز مراقبت نبود و از این به بعد هم احتمال تکرار این خطا وجود دارد و مردم باید هوشیار بوده و مسئولان بانکی کشور دقت و جدیت بیشتری به عمل آورده و قوه محترم قضائیه نیز همچنین.مردم و سپرده‌گذاران عزیز در‌هر‌صورت حق دارند؛ چراکه مجموعه عوامل حکومت باید جلوی این نوع رفتارهای متقلبانه را می‌گرفتند که نشد و بعضا سپرده‌گذاران به همه این اطلاعات دسترسی نداشتند و این‌گونه گرفتار شدند.قریب به ٣٠٠ هزار نفر جزء سپرده‌گذاران این مؤسسه هستند که متأسفانه بعد از چپاول حقوق مردم در دیگر نقاط کشور عمده این سپرده‌گذاران در نقاطی جدید هستند که تاکنون مواجهه با این نوع کلاهبرداری نشده یا کمتر شده است.
با این مقدمه فرایند پیش‌رو چیست؟
بانک مرکزی سهام‌داران این مؤسسه را احضار و اموال و املاک آنان را احصا کرده است و هم‌زمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و معمولا دارایی‌های این مؤسسات کمتر از بدهی‌های آنان است.در چنین شرایطی قوه محترم قضائیه ورود کرده و مابقی بدهی‌ها را احصا و از دیگر اموال آنان کسر می‌کند.وجود حدود ٣٠٠ هزار سپرده‌گذار کار را کمی سنگین کرده و باید متناسب با وصول و تبدیل دارایی‌ها تعداد این سپرده‌گذاران را کم کرد.با تدبیر بانک مرکزی بانک دیگری عامل می‌شود و با دریافت و تبدیل دارایی‌ها وجوه مسترد می‌شود.فرایند کمی پیچیده و قضائی است. قوه محترم قضائیه باید به دلیل کلاهبرداری صورت‌گرفته در سطح کلان همکاری ویژه کند.برای کم‌کردن تعداد افراد مشکل‌دار پرداخت مطالبات از افراد سپرده‌گذار با وجوه کمتر آغاز می‌شود و این فرایند زمان خاصی دارد؛ یعنی ابتدا وجوه افرادی پرداخت می‌شود که سپرده کمتری دارند.بانک مرکزی با پیگیری صورت‌گرفته همچنان که به اطلاع رسانده شد با اصرار در حل مشکل تلاش می‌کند و این‌جانب و دیگر نمایندگان مردم در دیگر نقاط کشور وظیفه خود دانسته و می‌دانیم موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.از دست مسئولان محلی و استانی کاری ساخته نیست و عمده مشکل باید از مرکز انجام شود و مسئولان محلی (استانداران، نیروهای امنیتی و انتظامی) وظیفه دارند مشکلات شما عزیزان را در قالب فرایندهای طبقه‌بندی‌شده به مراجع بالاتر منتقل کنند که تاکنون انجام داده‌اند. اینک از سپرده‌گذاران عزیز خواسته می‌شود ضمن اعلام شکایت به بانک مرکزی و مراجع قضائی (صرفا مکتوب و بدون نشست و تحصن و از این قبیل موارد) به فرایند فوق که فرایندی حقوقی و زمان‌بر است، توجه لازم را داشته باشند و یقین بدانید وکلای شما از‌جمله منِ حقیر پیگیر موضوع بدون سروصدا و جوسازی هستیم.در انتها مردم عزیز توجه کافی را داشته باشند صرفا در مؤسساتی سپرده‌گذاری کرده که دارای مجوز قانونی و رسمی بوده و از انجام هر نوع معامله با دیگر مؤسسات خودداری کنند.