حجت‌اله میرزایی . معاون اقتصادي وزير كار
در شرق نوشت: اقتصاد ايران به گواه تجربه شش دهه گذشته و به‌‌ویژه سه دهه بعد از پيروزي انقلاب داراي زمينه‌هاي آسيب‌پذيري متعددي از شوك‌ها در برابر تكانه‌هاي بيروني و دروني و تغييرات محيطي و تحولات روندهاي اقتصادي اجتماعي داخلي است. از جمله در شش دهه گذشته آسيب‌هاي زيادي از ناحيه تغييرات در بازارهاي جهاني به‌ويژه نفت و گاز، آشوب‌هاي منطقه‌اي در كشورهاي پيراموني و چالش‌هايي كه برخي از آنان در جنگ تحميلي مستقيما نظام اقتصادي و اجتماعي را هدف گرفته بود يا مهاجرت‌هاي گسترده آوارگان همسايه به داخل كشور، تغييرات ساختار و تركيب جمعيتي، روندهاي پرشتاب دانش و فناوري‌هاي نوين، در محيط جهاني و ساير تغييرات داخلي مهم‌ترين زمينه‌هايي بوده كه نه‌تنها اقتصاد را آسيب‌پذير كرده، بلكه در موارد متعددي برنامه‌هاي توسعه و سياست‌هاي مصوب را از مسند تعيين‌كنندگي به زير كشيده است.
اين‌ها عامل اصلي تعيين ويژگي‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده است. در واقع اين شوك‌ها باعث شده برنامه‌ها بي‌‌اثر شوند؛ بلاياي طبيعي، تغييرات يا نوسانات شديد در بازارهاي نفت و گاز و درآمدهاي ارزي كشور، تحريم‌ها، آشوب‌هاي منطقه‌اي و.. از اين موارد هستند و سبب شده‌اند چندين برنامه توسعه از همان ابتدا به‌دليل تغييرات شديد اجرانشدنی شوند. ازاين‌رو برخورداري از يك اقتصاد مقاوم يا مقاوم‌سازي اقتصاد براي تاب‌آوري در مقابل اين تكانه‌ها، روندها و تغييرات پرشتاب، پيچيده، چندبعدي و شبكه‌اي به يك ضرورت بنيادي و يك هدف كليدي قبل از هر برنامه توسعه ديگري در ايران تبديل شده است. اقتصاد مقاومتي به‌عنوان يك رويكرد رهايي‌بخش و برخوردار از خردمندي و تدبير آينده‌نگر از سال ٩٢ از سوي مقام معظم رهبري به‌عنوان يك گفتمان جديد در فضاي سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي ايران مطرح شد و با پيگيري و تدبير ايشان در سال ٩٥ به يك دستور كار اجرائي و برنامه عملياتي براي دولت يازدهم تبديل شد. دولت يازدهم كه از آغاز فعاليت خود با وضعيت بي‌ثبات، ركود تورمي عميق، نااطميناني شديد در محيط جهاني و ناكارآمدي بي‌سابقه نظام تدبير كشور فعاليت خود را آغاز كرد، اين گفتمان جديد را به‌عنوان يك رويكرد رهايي‌بخش در دستور كار خويش قرار داد و در سال ٩٥، با تدوين ١٢ برنامه عملياتي و نزديك به ١٢٠ پروژه، مسير مقاوم‌سازي اقتصاد علمي را در پيش گرفت. بي‌شك تا تحقق آنچه در سياست‌هاي كلي و راهبردهاي ابلاغي
مد نظر بوده، راه درازي در پيش است؛ اما تجربه همين يك سال به‌خوبي نشان داد مي‌توان با تغيير رويكرد، بينش و جهت‌گيري‌هاي كليدي در سطوح بخشي و منطقه‌اي و در برش‌هاي توسعه‌اي كلان و خرد به آينده‌اي روشن و مبتني بر اقتصاد مقاوم در مقابل تغييرات پيش‌گفته اميدوار بود.