علی قنبری-معاون وزیر جهاد کشاورزی
در شرق نوشت: سطح نقدینگی از مرزهای روانی خود گذشته است و روند اصلاحات لایحه بودجه ٩٦ در مجلس و افزایش بودجه کل کشور در این کمیسیون و رشد بیش از ١٤,٧ درصدي، فشار بيشتري را برای خلق بدهی و انتشار اوراق به دولت وارد کرده و موجب افزایش نبود تعادل در ساختار نقدینگی به نفع شبه‌پول می‌شود. درباره بالابودن سطح نقدینگی در شرایط کنونی کشور، باید گفت بالابودن سطح نقدینگی اگرچه از یک سو آسیب برای اقتصاد است؛ اما از طرف دیگر، بیانگر مدیریت بحران شدیدی است که دولت به‌عنوان یک ضربه‌گیر اقتصادی، این شوک را با خلق بدهی مهار کرده و با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، نگذاشت مردم با تورم بسیار شدیدی که اقتصاد را تهدید می‌کرد، روبه‌رو شوند. درواقع درآمدهای نفتی از دیر‌باز به‌عنوان یک ورودی به جریان پولی کشور، بخش اصلی و باکیفیت نقدینگی اقتصاد را تشکیل داده‌اند و بدون هیچ دغدغه و اعمال سیاست پولی، بهترین نوع بالانس پولی را در ساختار نقدینگی به وجود آورده‌اند. همواره «دارایی خارجی» در سطح بالایی قرار داشته است و اگر دولت‌ها اقدام به خلق بدهی می‌کرده‌اند، از محل درآمدهای نفتی تعادل به ساختار نقدینگی برگشته است؛ اما در شرایط تحریم‌های اقتصادی و زمان کاهش قیمت نفت و به دنبال آن کاهش سطح تولید و صادرات نفت و بلوکه‌شدن دلارهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها، لزوم چاره‌اندیشی در اقتصاد از مسیر دستوری، همچنین اعمال سیاست‌هایی برای تأمین مالی و نقدینگی کشور و بنگاه‌های اقتصادی، خود را بیشتر از هر زمان دیگری نشان داد و تغییر و اصلاح ساختار پولی که در بدنه نظام بانکی است، بیش از هر زمان دیگری ضروری شد. دولت تدبیر و امید تلاش بسیار زیر‌بنایی در حفظ شرایط اقتصادی کشور و مدیریت کاهش شدید «دارایي خارجی» كرده و در کنار سیاست‌های پولی، اهتمام بالایی به اصلاح نظام بانکی و تدوین نظام‌نامه‌هايی برای بهبود این ساختار داشت. از سال ٩٢ نقطه عطفی در روند رابطه رشد نقدینگی و تورم اتفاق افتاد و رابطه تورم و نقدینگی که همواره در یک راستا بود، برخلاف جهت هم به حرکت درآمدند و هرچه نقدینگی بیشتر شد، تورم کمتر شد؛ درواقع تورم ساختاری كه اصلی‌ترین علت بروز رشد نقدینگی در کشور بود، جای خود را به سایر عوامل داد و حتی این رابطه علّی به‌گونه‌اي تغییر یافت که برخی افزایش رشد نقدینگی و جمود دارایی‌ها را علت کاهش تورم دانستند. در شرایط کنونی، بیشترین حجم نقدینگی را شبه‌پول تشکیل می‌دهد که از جنس اعتبار و بدهی است. از حجم کلی نقدینگی بالغ بر ۱۰۳۰هزار‌میلیارد از آن شبه‌پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند، است. حجم شبه‌پول نیز با رشد ١٧,١درصدی نسبت به اسفند سال گذشته و ۲۷ درصد نسبت به آذر سال قبل همراه بوده است.
این رشد بالای شبه‌پول نیاز به مدیریت دارد و دولت باید در راستای اصلاح و مدیریت ساختار نقدینگی از انتشار اوراق بدهی جدید خودداری کند. حجم نقدینگی به مرزهای روانی خود نزدیک می‌شود و نیاز است اقدامی جدی‌تر برای مدیریت آن اعمال شود. رشد نقدینگی در آذر امسال نسبت به سال گذشته، حدود ٢٨,١ درصد بوده است و در آن، میزان نقدینگی در انتهای سال گذشته ۱۰۱۷هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد ١٦.٥درصدی، ۱۷۰هزار میلیارد تومان رشد کرده و به ۱۱۸۴هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع، رشد نقدینگی که در پایان آذر امسال در مقایسه با دو سال گذشته، یعنی آذر ۱۳۹۳، ١٨.٢ درصد افزایش داشته و ۴۴۰هزار میلیارد تومان رشد کرده است. با وجود اصلاحات فراوان دولت براي تقویت بخش باکیفیت‌تر پایه پولی اقتصاد، یعنی «دارایی‌های خارجی»، درحال‌حاضر جزء بی‌کیفیت این متغير، یعنی «مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی و بانکی» است که بیشترین رشد را دارد. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در نیمه اول سال جاری رشد ٧٨.٥درصدي داشته و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور سال جاری به نسبت اسفند سال گذشته، ١٢.٧ درصد گزارش شده که سهم ٦.٩درصدی در رشد پایه پولی داشته است. به‌نظر می‌رسد دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی، هموارسازی در بودجه دولت باشد و علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز افزایش پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها با وجود تنگناهاي مالی شدید این بانک‌ها بوده است. با این تصویر از شرایط فعلی نقدینگی، ضروری است ترمیم ساختار نقدینگی و بهبود درآمدهای خارجی، به‌عنوان یک اضطرار، در دستور کار دولت باشد و مهم‌ترین محل این اصلاحات، بودجه ٩٦ است. کمیسیون تلفیق مجلس اقدام به افزایش اوراق بدهی كرده و رشد بودجه کل را به بیش از ١٤ درصد رسانده است که ضرورت آن، خلق بدهی بیشتر را ایجاب می‌کند. این موضوع منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود و اگرچه در دل خود اقدامی برای خروج از رکود است؛ اما چون با ورود دارایی خارجی همراه نیست، منجر به افزایش انتشار اوراق و اعتباراتي می‌شود که با افزایش شبه‌پول، ساختار نقدینگی کشور را از شرایط فعلی نامتعادل‌تر می‌کند.