وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی افرادی که تراکنش های مالیاتی فراوانی داشتند، اما پرونده مالیاتی تشکیل نداده بودند، گفت: شیفته پست وزارت نیستم.
به گزارش مهر، علی طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری با محوریت اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین منبع اطلاعاتی که باید برای انجام امور مالیاتی از آن استفاده کنیم، سامانه جامع مالیاتی است که بر این اساس، تفاهمات لازم با بانک مرکزی انجام و زمینه های قانونی فراهم شده بود که بانک مرکزی در حال فراهم کردن شرایط لازم است که این اطلاعات را در اختیار سیستم مالیاتی قرار دهد.
تمرکز بر روی مودیان مالیاتی پرریسک
وی با اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی مردم در سایه اقتصاد مقاومتی گفت: هدف ما جلوگیری از نوسانات و کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های بین المللی است، در این میان البته یکی از مجاری اصلی کاهش وابستگی به نفت و بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، به نحوی که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.
طیب نیا گفت: البته افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای تحمیل مالیات به بخش واقعی اقتصاد و تولید نیست، بلکه تلاش داریم تا از طریق شناسایی افراد و پوشش خلاهای مالیاتی کار را پیش بریم.
وی افزود: وقتی که اطلاعات ما تکمیل شود، سیستم ما به صورت الکترونیکی مودیان مالیاتی را ارزیابی می کند، اما باید توجه داشت که هر مودی مالیاتی باید حتما اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند؛ البته در طرح جامع اظهارنامه نخواهیم داشت؛ بلکه اظهارنامه را در قالب اطلاعات موجود در سامانه، حاصل خواهیم کرد و عملیات تشخیص و وصول را بر روی مودیان پرریسک متمرکز خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هم اکنون هم که همه اطلاعات ما تکمیل نشده، برخی از مودیانی که دارای فرار مالیاتی بودند را شناسایی کرده ایم؛ این در حالی است که توانستیم بیش از ۳۰۰ برابر مالیات بگیریم؛ ضمن اینکه سیستم مرکز اطلاعات مالی ما هم با توجه به اینکه وزارت اقتصاد، مسئول مبارزه با پولشویی است، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهد.
به گفته طیب نیا، اکنون مودیان مالیاتی شناسایی شده اند که تراکنش مالیاتی فراوانی داشتند؛ اما پرونده مالیاتی ارایه نکرده بودند.
شیفته وزارت نیستم، اما خسته هم نشده ام
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما از مسئولیت خسته شده اید، تصریح کرد: آنچه که مسلم است من هم مثل هر انسان دیگری، گرسنه و تشنه و خسته می شوم، شما هم اگر از اول صبح تا ده شب به طول مستمر کار کنید قطعا خسته می شوید، اما اگر شب استراحت کنید، فردا صبح پرانرژی حاضر خواهید شد.
این عضو کابینه یازدهم، خاطرنشان کرد: یک خبری منتشر شد مبنی بر اینکه من خسته شده ام، در حالیکه قطعا در مصاحبه من با روزنامه ای که متن را منتشر کرده بود، این نکته مطرح نشده است، اما باید توجه داشت هیچ یک از ما در دولت، شیفته پست و مقام و وزارت نیستیم و اگر قبول کردیم در این شرایط حساس، مسئولیت به عهده بگیریم، به خاطر این است که اقتصاد ما در شرایط حساس قرار دارد و این وظیفه من و ایرانیان دیگر است که در این شرایط، سعی کنیم از تمام توان خود برای خدمت به مردم استفاده نماییم.
وی اظهار داشت: من این را یک وظیفه می دانم و ظرف سه سال گذشته که این فرصت برای وزارت در اختیار من بود، دانش محدودی را که در اختیار دارم و تجربه ای که از گذشته آموختم را به کار بستم تا در اختیار مردم باشم و در آینده نیز، خادم مردم ایران خواهم بود و برای عزت و سربلندی ایران تلاش می کنیم.
تصویب یازده میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم
طیب نیا در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به هدفگذاری برای جذب هفت میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جاری گفت: اکنون بعد از گذشت یازده ماه از سال، بیش از یازده میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم به تصویب رسیده است و روند کار آن ادامه دارد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران، بدون سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای جذب سرمایه برای کشور، جذب سرمایه گذاران خارجی است؛ بر این اساس تمرکز ما این است که دانش فنی را هم بتوانیم همراه با سرمایه وارد کشور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که اگر بخواهیم در حوزه جذب سرمایه های خارجی موفق باشیم، باید زمینه برای حضور سرمایه گذاران را فراهم کنیم که این امر هم قطعا به بهبود فضای کسب و کار نیاز دارد.
گلایه دوباره طیب نیا از مقاومت دولتی ها در برابر خصوصی سازی
وی در ادامه در خصوص مردمی کردن اقتصاد نیز تصریح کرد: بنگاههایی که امروز در سبد واگذاری ما هستند، عموما بنگاههایی را شامل می شوند که صورتهای مالی مناسبی ندارند و به خصوص که سیستم قیمت گذاری ما بر مبنای ارزش خالص دارایی ها است؛ در حالی که قیمت پایه را در مزایده بر اساس ارزش خالص دارایی ها تعیین می کنیم و آن شرکت ممکن است زیان ده باشد؛ این یک عامل برای عدم استقبال از خرید شرکتهای دولتی است.
به گفته طیب نیا، عامل دوم نیز مقاومتی است که در بسیاری از مقامات دولتی، مدیران شرکتها و مقامات محلی وجود دارد و ما تقریبا برای هر یک از بنگاههایی که می خواهیم واگذار کنیم، با موجی از مخالفت مواجهیم که البته بخشی از این مخالفتها از سر دلسوزی و ناشی از تفکری است که از گذشته در کشور وجود داشته است.
آمارهای هیجان انگیز وزیر اقتصاد از بورس
طیب نیا، در خصوص بازار بورس نیز گفت: یکی از مشکلاتمان در اقتصاد ایران، نظام تامین مالی است که قادر نیست نیاز بنگاههای اقتصادی را تامین کند، ما در برنامه ریزی هایی که صورت داده ایم، یکی از رویکردهایمان این بود که سهم بازار سرمایه را افزایش دهیم، به نحوی که سهم بازار سرمایه را در تامین مالی بنگاههای بزرگ و بلندمدت ارتقا دهیم و به همین دلیل، اقداماتی انجام شده و ابزارهای مالی و نهادهای نوینی در بازار سرمایه ایجاد شده اند که نتیجه آن، در ده ماهه ابتدای سال جاری، ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه کشور برای بنگاههای تولیدی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در مقایسه با دو سال گذشته که ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته، تغییرات را می توان ارزیابی کرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اندازه بازار سرمایه به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که در ده ماهه اول امسال ۹۲ درصد رشد پیدا کرده و ارزش معاملات هم ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که این به معنای آن است که ۸۸ درصد هدفی که برای بازار سرمایه در نظر گرفته ایم را توانستیم تامین کنیم.
وی اظهار داشت: تعداد کدهای سهامداری امروز به ۱۰ و نیم میلیون نفر رسیده که نشان می دهد ۱۰۸ درصد هدف پیش بینی برای سال جاری را توانستیم محقق کنیم، نهادهای مالی ما نیز به ۴۸۵ نهاد رسیده که ۸۹ درصد از هدف پیش بینی شده برای سال جاری محقق شده و تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داده، مثبت است و بازار بدهی برای اولین بار در ایران شکل گرفته است.
۵۰۰ مجوز در جریان اصلاح
طیب نیا خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب و کار یکی از راهبردهای اصلی دولت است و بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده که به عنوان هماهنگ کننده سایر دستگاهها نیز اقداماتی را انجام دهد، بر این اساس، بهبود این محیط برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی لازم است و باید اقتصاد را از عارضه دولتی بودن نجات داد.
وی افزود: در سال ۹۲ رتبه ایران در فضای کسب و کار میان کشورهای دنیا، ۱۵۲ بوده است که این رتبه در سال ۹۴ به ۱۱۸ رسیده است، البته در یکسال گذشته نیز، رتبه ایران دو پله تنزل یافته و به ۱۲۰ رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: البته وزارت اقتصاد از عملکرد خود در این زمینه راضی نیست و اکنون، اقدامات وسیعی را برای این هدف آغاز کرده است، در این میان، مجوزهای متعدد نیز امکان جذب سرمایه های داخلی و خارجی را از دولت می گیرد و به همین دلیل است که ما لغو مجوزها را آغاز کرده ایم.
طیب نیا با بیان اینکه تاکنون در کشور ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوزها نداشتیم؛ اما بر اساس اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر، مجوزها در یک سامانه طراحی و ثبت شدند؛ این درحالی است که دستگاههای دولتی ۲۰۰۰ مجوز صادر می کنند که البته فرآیند اصلاح آنها در حال انجام است.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به حذف چهارصد مجوز در سال ۹۴ خاطرنشان کرد: ۵۰۰ مجوز هم در فرآیند اصلاح قرار دارند.
هر یک ریال تزریق به نظام بانکی ۱۲ ریال قدرت وام دهی می دهد
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه هر یک ریال تزریق به نظام بانکی، دوازده ریال قدرت تسهیلات دهی افزایش می یابد، این درحالی است که پایین بودن میزان سرمایه بانکها، دارایی های مازاد و مطالبات غیرجاری در کنار مطالبات بانکها از دولت سبب شده تا بخش عمده ای از دارایی های بانکی قفل شود.
وی اظهار داشت: همین امر سبب شده تا امکان تامین سرمایه در گردش بنگاهها و تامین مالی خانوار از بین برود؛ البته در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال جاری، اصلاحیه برای افزایش بیست هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی به مجلس ارایه شده است؛ ضمن اینکه پنج هزار میلیارد تومان هم از محل وصولی بانکها از حساب ذخیره ارزی، به افزایش سرمایه بانکها تعلق خواهد گرفت.
طیب نیا از دریافت مجوزی برای واگذاری بخشی از سهام دولت در بانکها و شرکتهای بیمه به مردم خبر داد و گفت: وضعیت فعلی به هیچ عنوان شایسته نظام بانکی نیست و باید برای آن تدبیری اندیشید که البته دولت در این راستا وارد شده است، به نحوی که نیازمند افزایش سرمایه نقدی و تزریق منابع جدید هستیم. در کنار این، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ اعلام شده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی ها، صرف افزایش سرمایه خواهد شد.
وی افزود: این افزایش سرمایه می تواند دویست هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد؛ اما متاسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق حذف شد