شرق: وزیر اقتصاد بالاخره از رشد ٧,٤ درصدی رمزگشایی کرد. تقریبا ١٠ روزی می‌شود که منتقدان دولت دستاویزی تازه پیدا کرده و حملات به دولت را با عنوان آمارسازی در صدر اقدامات خود قرار داده بودند. روز گذشته علی طیب‌نیا از جزئیات نرخ رشد ٧.٤ درصدی در نیمه نخست سال جاري رمزگشایی کرد. آن‌گونه که وزیر اقتصاد توضیح داد، رشد اقتصادی فقط محدود به نفت نیست، با این جمله فرضیه نفتی‌بودن نرخ رشد ٧.٤ درصدی زیر سؤال رفت و در ادامه او گفت صنعت، کشاورزی و خدمات در نیمه اول سال جاري رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. درواقع به گفته وزیر اقتصاد بر اساس آمار، تمامی بخش‌های اقتصادی توانسته‌اند در این مدت رشد را تجربه کنند، به نحوی که بخش‌هاي صنعت و کشاورزی بالای چهار درصد رشد را تجربه کرده‌اند؛ اما در این میان یک بخش از همه ضعیف‌تر عمل کرده و آن مسکن است؛ به گفته وزیر تنها بخشی که در این مدت رشد منفی داشته مسکن بوده، البته او از برنامه‌ دولت خبر داد براي اینکه اين بخش نیز رشد مثبتی داشته باشد؛ در این میان به‌طور قطع، یکی از اجزائی که نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی داشته، نفت و تولید نفتی بوده است. 
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر گفت: نفت آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد دارد که بر این اساس، منتظریم آثار غیرمستقیم نفت را تجربه کنیم، این در حالی است که درآمد نفت از مجاری متعدد، بر ساير بخش‌هاي اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد. درحال‌حاضر، رشد بخش صنعت و خدمات، ناشی از نفت نیست و متأثر از رشد خود این بخش‌هاست. 
علی طیب‌نیا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به انتقادهاي اعضای اتاق بازرگانی درباره نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی، اظهار کرد: انتظار این است که بخش نظارتی بانک مرکزی نظارتي جدی بر بانک‌های خصوصی و دولتی داشته باشد و بررسی وضعیت موجود نیز نشان‌دهنده این است که نظارت بانک مرکزی از قبل قوی‌تر شده است. اکنون تخلفات به هیئت‌های انتظامی ارجاع داده شده و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد. نظر من بر این است که در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی جای تساهل وجود ندارد. خواهش ما از بانک مرکزی این است که همچنان این روند را با جدیت پیش بگیرد. 
وی تأکید کرد: وقتی صادرات افزایش پیدا می‌کند تولید ملی نیز بالا می‌رود و به‌تبع آن مالیاتی که می‌توانیم دریافت کنیم، بیشتر می‌شود. توصیه من همواره بر این بوده است در جایی که امکان دارد نسبت به دریافت مالیات سهم‌گیری شود تا سهم‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند، قدرتمند شوند و در آینده بتوانیم از آنها مالیات بیشتری دریافت کنیم. 
طیب‌نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره وضعیت بدهی‌های دولت اظهار کرد: تا سال‌های گذشته وضعیت بدهی دولت بسیار نابسامان بود، طوری‌ که حتی ما آمار دقیقی از بدهی‌های دولت نداشتیم، ولی در دو سال گذشته با راه‌اندازی دفتر مدیریت بدهی‌های دولت حداقل توانسته‌ایم برآوردی از میزان بدهی‌های دولت داشته و در جهت ساماندهی آنها اقدام کنیم. 
او در پاسخ به این انتقاد که چرا اعداد واحدی از بدهی‌های دولت ارائه نمی‌شود، گفت: به این دلیل که بدهی‌های دولت با عناوین مختلفی اعلام می‌شود؛ براي مثال عددی مربوط به بدهی دولت در مجموعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات است، عددی دیگر مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است که دولت به برخی از آنها تضمین داده و برخی تضمین دولت را ندارند. بدهی دولت با احتساب هریک از موارد زیر، با دیگری تفاوت دارد. 
طیب‌نیا اظهار کرد: به یاد دارم در روزهای اولی که به وزارت اقتصاد آمده بودم، رقمی از بدهی‌های دولت به مجلس خبرگان ارائه کردم و مطرح کردم که برآوردها نشان می‌دهد بدهی دولت ١٥٠ هزار‌ میلیارد تومان باشد، آن دوران با خود فکر می‌کردم نکند برآوردهای بعدی نشان دهد این رقم بزرگ بوده؛ ولی هرچه زمان گذشت، دیدیم بدهی دولت بسیار سنگین‌تر از این ارقام است. 
او البته این را هم گفت که اگر بدهی دولت را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی برآورد کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هنوز نسبت به تولید ناخالص داخلی در قیاس با بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته بسیار کم است؛ ولی مشکل ما این است که بدهی‌های ما سامان‌یافته نیست. 
طیب‌نیا تأکید کرد: صادقانه باید بگویم که ما ترجیح می‌دهیم که بدهی دولت به پیمانکاران را ابتدا به صورت نقد پرداخت کنیم و این ایده‌آل ماست و در مرحله دوم نیز معتقدیم که باید اوراق را در بازار سرمایه برده، به ریال تبدیل کرده و پرداخت کنیم و باز این شرایط برای ما بهتر بود ولی در نظر داشته باشید که در این زمینه‌ها محدودیت داریم. 
وی افزود: اگر دولت از اندازه‌ای بیشتر برای انتشار اوراق اقدام کند هم پولی را که باید جذب بخش خصوصی شود جذب اوراق کرده و هم باعث افزایش نرخ سود خواهد شد. 
طیب‌نیا همچنین گفت: پیمانکاران شک نکنند که اولویت ما در ابتدا پرداخت بدهی پیمانکاران است و سپس پرداخت بدهی‌های بانک است. من در جلسات هیأت دولت بارها گفته‌ام که پرداخت سود اسناد خزانه برای ما حتی مهم‌تر از پرداخت حقوق کارکنان دولت است.  او همچنین در مراسم رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور هم به این نکته اشاره کرد که آمارهای دولت از دارایی‌های دولت کافی نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه هنوز اطلاعاتمان از دارایی‌های دولت کامل نیست، گفت: دولت هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌ها، علی طیب‌نیا با بیان اینکه در برخی از حوزه‌ها، هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به دارایی‌های دولت در کار نیست، گفت: دولت خود هنوز برآورد دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و برهمین‌اساس، باید به سمتی حرکت کنیم که این دارایی‌ها را شناسایی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: متأسفانه کسی در دولت نمی‌داند تعداد آیتم دارایی‌های دولت چقدر است و برهمین‌اساس، هنوز حتی این دارایی‌ها احصا نشده‌اند که بتوان فهرستی از آنها داشت، چه رسد به اینکه این دارایی‌ها را مدیریت کرد. وی تصریح کرد: میان اقتصاددانان و تاریخ تفکر اقتصادی، درباره نقش دولت در اقتصاد و میزان دخالت دولت در اقتصاد اختلافات جدی وجود دارد؛ ازیک‌طرف گرایش‌های چپ هستند که معتقدند انحصار مالکیت منابع و توزیع آن باید در انحصار دولت باقی بماند؛ اما هر دو این گروه اتفاق‌نظر دارند که سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرا، به عهده دولت است. 
به گفته طیب‌نیا، وظیفه دولت سیاست‌گذاری و هدایت جامعه به سمت مطلوب است و درعین‌حال باید بر حسن اجرا نظارت کند؛ این در حالی است که انجام این مأموریت، مستلزم آن است که اطلاعات کافی داشته باشیم برای مثال اگر بخواهیم نظام مالیاتی را اصلاح کنیم. وی معتقد است در وهله اول باید وضع موجود را به‌خوبی بشناسیم و بتوانیم تصویری از وضع مطلوب ارائه کرده و وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کرده و مسیر حرکت به سمت مطلوب را تعیین کنیم؛ این در شرایطی است که سعی شده در سه سال گذشته این پروسه را طی کنیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت زمانی که دولت شروع به کار کرد تصمیم گرفتیم تصویری از وضع موجود ارائه دهیم؛ مثلا تصویری از بدهی دولت و چگونگی هدایت آن نداشتیم؛ ولی اکنون ترکیب آن را شناسایی کرده و فرصت برای این وجود دارد که مدیریت بدهی‌ها را بررسی کند. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: در سه دهه گذشته، نرخ رشد اقتصادی در حدود ٣,٢ درصد بود است و با این رشد نمی‌شد استانداردهای زندگی مردم را بالا برد و با نداری مالی آنها مقابله کرد؛ این در حالی است که این رشد، پرنوسان و حساس به تکانه‌های خارجی و داخلی هم بود؛ درعین‌حال نقش بهره‌وری هم پایین بوده و وقتی آسیب‌شناسی شد، به این نتیجه رسیدیم که نفتی و دولتی‌بودن، از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که چنین مشکلاتی را برای کشور رقم زده است.