علی قنبری- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

در شرق نوشت: بودجه‌های سالانه محل اعمال سیاست‌های مالی دولت است و این سیاست‌ها به شرایط کلان اقتصادی کمک می‌کنند. هرچه این سیاست‌ها مناسب‌تر باشند، به تحرک اقتصاد کمک بیشتری می‌کنند. لایحه بودجه ٩٦ بر مبنای سیاست‌های اعمالی آن موجب رشد اقتصادی خواهد شد و الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی را در خود منعکس کرده است که از‌جمله می‌توان به سیاست انبساطی مالی درباره سهم کمتر درآمدهای مالیاتی از رشد ٨,٧‌درصدی کل این لایحه اشاره کرد. رشد درآمدهای مالیاتی در این بودجه ١.٤ درصد است. این در حالی است که رشد درآمدهای نفتی که ناشی از دستاوردهای برجام و افزایش تعاملات مثبت بین‌المللی و احیای سهم ایران در بازار جهانی نفت بوده به میزان ٤٦.٩٢ نسبت به قانون بودجه سال ٩٥ افزایش یافته است که این رشد بالا در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند محرک بخش‌های بسیاری از تولید کشور شود. درباره نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در منابع عمومی بودجه ٩٦ باید گفت اگرچه براساس لایحه برنامه ششم توسعه باید سهم نفت از منابع عمومی کاهش یابد و کمتر از درآمدهای مالیاتی باشد؛ اما در لایحه بودجه ٩٦، سهم نفت از منابع عمومی دولت افزایش یافته و با سهم درآمدهای مالیاتی برابر شده است. در تبیین این موضوع باید به هدف دولت برای رونق اقتصادی اشاره کرد. درواقع در شرایط فعلی، افزایش پایه‌های مالیاتی یا افزایش بیشتر نرخ مالیات که یک سیاست انقباضی مالی است، با شرایط کلان اقتصاد کشور و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مبنی بر رشد هشت‌درصدی همخوان نیست؛ به‌همین‌دلیل در لایحه بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بسیار کمتر از رشد کل بودجه است تا به گونه‌ای منجر به انبساط مالی برای بخش مولد اقتصاد شده و رشد و اشتغال ایجاد کند؛ چراکه در صورت افزایش مالیات، تورم کاهش یافته؛ اما رکود افزایش می‌یابد. دولت در کنترل تورم دستاورد بسزایی داشته و درحال‌حاضر اقتصاد کشور به شرایط انبساط مالی برای رونق و افزایش رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال احتیاج دارد. اگرچه این موضوع لازمه رونق اقتصاد کشور است؛ اما ناهمخوانی آن با برنامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت می‌تواند منجر به دورشدن از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله و چشم‌انداز باشد. به همین دلیل است که باید برنامه‌ها انعطاف‌پذیر باشند تا متناسب با چرخه‌های اقتصادی عمل کنند. با بررسی رفتار بودجه‌ای کشور مشاهده می‌شود که سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی کشور در سال گذشته، ٢٤ درصد بود که امسال به ٢٨ درصد افزایش یافته و در لایحه بودجه سال ٩٦، به ٣٥ درصد رسیده است. این موضوع ناشی از تعاملات مثبت ایران و از دستاوردهای دولت یازدهم بوده که با احیای سهم ایران در بازار جهانی صادرات نفت و ترمیم درآمدهای نفتی کشور، ضمن بازگرداندن جایگاه بالای ایران در اقتصاد جهانی و خاورمیانه، درآمدهای نفت ناشی از افزایش قیمت این محصول استراتژیک را افزایش داد. همچنین زمینه‌ها و لازمه‌های تحقق رشد هشت‌درصدی را که از مهم‌ترین اهداف کمی برنامه ششم توسعه است، به وجود آورد. اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه است و تعیین سیاست‌های اقتصادی آن بر منطقه تأثیر می‌گذارد. بودجه ٩٦ مبتنی ‌بر صادرات بیشتر نفت و قیمت هر بشکه نفت بسیار بالاتر از سال گذشته پیش‌بینی شده است که این موضوع از پیش‌بینی ایران برای رونق بازار نفت خبر می‌دهد. 

 این پیش‌بینی افزایشی در کنار دیگر عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت نفت، آثار مثبتی بر روند قیمت بازار نفت بر جا می‌گذارد. یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه سال ٩٦، توجه بالا به بازار‌های ثانویه و درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی است. این نوع بازارها از شفافیت بسیار بالایی برخوردار هستند. انتشار اوراق مشارکت و تسویه بدهی دولت به شفاف‌سازی عملکرد قوه‌ مجریه کمک کرده و با تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش عرضه اقتصاد را که بخش مولد و محرک رشد محسوب می‌شود، تقویت کرده و به اشتغال و رونق اقتصادی کمک می‌کند. در این لایحه در بند و تبصره یک، محل جبران کسری درآمد دولت از ١١٦‌ هزار‌ میلیارد تومان برآورد‌شده در لایحه، فروش اوراق مشارکت و برداشت از صندوق ذخیره ارزی درج ‌شده که می‌تواند با تضمین درآمدهای دولت، از بی‌انضباطی مالی کشور جلوگیری کند. در‌صورتی‌که این اوراق صرف هزینه‌های عمرانی شوند، با تحقق هزینه‌های عمرانی ضمن بهبود عملکرد دولت، منجر به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. بسیار مهم است که محل بازپرداخت این اوراق، از محل طرح‌های عمرانی باشد تا دولت فقط به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پر‌بازده و با بهره‌وری بالا اقدام کند.