وزارت اقتصاد ١٢ پروژه اقتصاد مقاومتی را در دست اجرا دارد ولی این وزارتخانه اظهار می‌کند که در برخی پروژه‌ها همه دستگاه‌ها همکاری لازم را نمی‌کنند.
به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی که عصر ٢٤ آذر ماه در محل وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و دارایی در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ١٢پروژه جلب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، نظام جامع مالیاتی، ساماندهی سهام عدالت، مولدسازی دارایی‌های دولت و توسعه بازار سرمایه، پیاده سازی نظام مالیاتی ارزش افزوده، گسترش مبادلات بین المللی اقتصادی را در دست کار دارد.
وی افزود: یکی از این پروژه ها در حوزه گمرک است. در حوزه گمرک کاهش محسوس فرآیندهای گمرکی و سرعت بخشیدن به کار را دنبال می کند که بر این اساس زمان ترخیص کالا از ٢٦ به ٣ روز، کاهش زمان ترخیص کالا در رویه صادرات و کاهش زمان وصول کالاهای ترانزیتی صورت گرفته است.
او همچنین بیان کرد: این پروژه یک پنجره واحد جدید در کشور است که عدم آشنایی دستگاههای نظارتی با نحوه اعمال کنترل‌ها و نیاز به آموزش مستمر کارکنان از جمله چالش های آن است.
میرشجاعیان درباره پروژه توسعه بازار سرمایه نیز با اشاره به انتظارات راهبردی آن تصریح کرد: انتظار ما این است که فشار کمتری به نظام بانکی وارد آمده و تعداد و تنوع ابزارها افزایش یابد که بر این اساس افزایش سهم تامین مالی از بازار سرمایه به میزان ٨٩٠ هزار میلیارد ریال و افزایش ارزش معاملات و کدهای سهامداری و نیز ارتقای نهادهای مالی رخ داده است.
وی افزود: افزایش تامین مالی، توسعه کمی بازار سرمایه، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه و توسعه بازار سرمایه حرفه‌ای نیز از جمله دستاوردها است، در عین حال چالش هایی از جمله وجود متولی دوگانه در انتشار اوراق، تضمین انواع صکوک، لزوم تعهد دولت به بازپرداخت سود و اصل اوراق دولتی و تصویب، تغییر و لغو مقررات مربوط به حوزه تامین مالی بدون اخذ نظرات سازمان بورس نیز پیش روی این پروژه است.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین پایلوت رصد هوشمند حسابهای دولتی دو بانک و اجرای پرداخت مستقیم حقوق و مزایای مستمر ٥٠٠ دستگاه اجرایی ملی و استانی، تجمیع ١٤٠ فقره حسابهای مربوط به سپرده از جمله اهداف شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و در واقع توسعه و استقرار خزانه الکترونیکی است.
وی ادامه داد: حذف دسته چک و مدیریت های بانکی به مفهوم حساب سپرده ملی، از جمله دیگر پروژه هاست که در این میان چالش هایی همچون نبود زیرساخت های لازم در بانک مرکزی، عدم اجرای کامل ماده ٩٣ قانون برنامه پنجم توسط شرکتهای دولتی و عدم ارایه کامل وب سرویس های بانکهای عامل به خزانه داری کل وجود دارد.
میرشجاعیان همچنین گفت: ایجاد سامانه جامع اطلاعات دارایی‌های دولت از جمله این پروژه هاست. این در حالی است که پروژه عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پله‌ای رتبه کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار نیز در حال پیگیری است، در این میان وزارت جهاد یک پنجم صدور مجوزهای کشور را در اختیار دارد. در حالیکه مجوزها را از ۴۰۰ مجوز به ٩٨ مجوز رسانده است.
در ادامه این نشست علی طیب نیا بیان کرد: ظرف یکسال اخیر از آنچه که در حوزه حذف و ساماندهی صدور مجوزها در وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های دولتی رخ داده راضی نیستیم و البته گزارش بانک جهانی نیز دو پله نزول را در رتبه جهانی کسب و کار ایران نشان می‌دهد.
برای سال جاری هدفگذاری صعود ده پله ای داشتیم که متاسفانه محقق نشد. وضعیت مطلق ایران در بهبود شرایط کسب و کلر بهتر از شرایط گذشته است ولی سرعت پیشرفت سایر کشورها بیشتر است.