وزیر امور اقتصادی و دارایی روز سه شنبه در جلسه مجموع عمومی سالیانه بانک کشاورزی، بر پیگیری جدی بحث مبارزه با پولشویی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در جلسه تایید صورت های مالی سال 94 بانک کشاورزی گفت: در بحث افزایش سرمایه این بانک، امسال به احتمال زیاد اقدامات خوبی انجام خواهد شد و یک سال استثنایی برای بانک کشاورزی خواهد بود.
وی بخش کشاورزی را دارای جایگاه ویژه و مقاومتی ترین بخش اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: درسال های تحریم ثابت شد که این بخش کمترین آسیب پذیری را داشته و با حفظ رشد اقتصادی مثبت نشان داد جایگاه ویژه ای در تامین غذا، درآمدزایی و اشتغالزایی گسترده برای اقشار محروم ، مقابله با فقر و گسترش عدالت دارد.
وزیر اقتصاد افزود: پرداختن به بخش کشاورزی ضامن رشد اقتصادی، تضمین کننده عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز است؛ بنابراین باید این بخش را به طور ویژه حمایت کرده و اولویت دهیم.
طیب نیا در ادامه خاطرنشان ساخت: تامین مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک کشاورزی فقط بانک توسعه ای بخش کشاورزی است که باید بتواند نیازهای مالی این بخش را با شرایط مناسب در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
وی درباره افزایش سرمایه بانک کشاورزی نیز گفت: درگام نخست حدود 31 هزار میلیارد ریال از مبلغی که بانک مرکزی از بانک کشاورزی طلب دارد، به افزایش سرمایه بانک اختصاص می یابد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین با اخذ مجوزهای لازم، کل 48 هزار میلیارد ریال طلب بانک مرکزی نیز می تواند صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شود.
طیب نیا افزود: طبق مجوز قانون بودجه از طریق حساب تسعیر، این امکان وجود دارد تا کل بدهی به بانک مرکزی معادل 80 هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه و یا تادیه بدهی شود.
وی اظهار داشت: همچنین قانون رفع موانع تولید اجازه می دهد تا 100 هزار میلیارد ریال از ظرفیت مطالبات حساب ذخیره، صرف انتشار اوراق و افزایش نقدی سرمایه سیستم بانکی شود.
وزیر اقتصاد با هدف کاهش مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی که عموما در نتیجه خشکسالی و حوادث غیرمترقبه است، پیشنهاد کرد این موضوع به صورت ویژه توسط یکی از اعضای هیات مدیره بانک پیگیری شود.