علی قنبری
معاون وزیر جهادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

یک سال از پسا برجام می‌گذرد، دوره‌ای که قرار بود دوره گذار اقتصاد ایران از رکود به رونق اقتصادی باشد، به دوره گذار بدل نشد و شرایط اقتصادی کشور نتوانست از این فرصت برای جهش اقتصادی استفاده کند. برنامه‌های زیادی از جمله بسته‌های سیاستی خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی و ... تاکنون برای اقتصاد تجویز شده است، شاید نقطه گریز اقتصاد ایران از رکود، ترمیم و بازگشت درآمدهای ارزی باشد. به هر حال آنچه که باید به‌عنوان یکی از واقعیت‌های تلخ اقتصاد ایران بپذیریم این است که اقتصاد ما هنوز نتوانسته است از محل تولید و بخش عرضه غیرنفتی خود درآمدزایی داشته باشد و رونق اقتصادی را به‌وجود بیاورد.

اقتصاد ایران شاخصه‌ها و پارامترهای ساختاری دارد که تغییر آنها با تغییر دستوری برخی متغیرها از قبیل نرخ مالیات‌ستانی و... تغییر نمی‌کند و شکل و ساختار و زیرساخت‌های تولیدی کشور و شرایط و میزان بهره‌وری و کارآیی آنها در بازه میان‌مدت قابل تغییر است. باید گفت انتظاراتی که به غلط به دوره پسابرجام نسبت داده شده بود، انباشت انتظارات کاذبی بود تا دستاورد دولت را در این زمینه تضعیف کند، درخصوص اینکه انتظارات واقعی از دوره پسا برجام چه بود تا بتوان ارزیابی کرد که آیا انتظارات و دستاوردهای دولت محقق شده یا خیر، باید گفت مهم‌ترین دستاورد پسابرجام هجمه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران خارجی بود که با خود پیام‌های زیادی برای اقتصاد کشور آوردند. حضور همزمان و گسترده سرمایه‌گذاران خارجی ناشی از تحقق جدی‌ترین نتیجه حذف تحریم‌ها یعنی انتظار کاهش ریسک ایران بود، اما نشانه دیگر آن برای اقتصاد کشور ضعف زیرساخت‌های قانونی کشور در جذب این نوع سرمایه‌گذاری بود.

از دیگر نشانه‌های این موضوع برای اقتصاد کشور سودآوری و بکر بودن فضاهای سرمایه‌ای کشور بود که متاسفانه با توجه به عدم تبحر بخش‌های خصوصی بی‌نتیجه ماند و این دستاورد پسابرجام که می‌توانست یکی از دیرینه‌ترین اهداف اقتصادی کشور را که از عوامل توسعه‌یافتگی نیز هست، تحقق بخشد از دست رفت. پس به عبارت دیگر انتظار هجمه علاقه‌مندان سرمایه‌گذاران خارجی به‌بار نشست اما تیم‌های تخصصی در دولت و بخش خصوصی برای جذب و هدایت این سرمایه‌ها وجود نداشت و لذا این دستاورد پسا برجام، به دلیل مشکلات درون‌زای اقتصاد کشور از دست رفت. یکی از انتظارات پسا برجام حل مکانیسم‌های پرداخت‌های بین‌المللی بود که این موضوع کاملا محقق شد و پس از آن اقتصاد کشور از بحران مکانیسم پرداخت و مشکلات ناشی از تحریم‌های بانک‌های کشور رهایی یافت، تحریم‌هایی که در صورت تداوم آن اقتصاد کشور روز به روز آسیب‌پذیرتر می‌شد و اتلاف منابع ارزی شدیدی که ناشی از آن بود ادامه می‌یافت. تهاترهایی که بین اقتصاد ایران و کشورهایی مانند هند صورت می‌پذیرفت درمان کوتاه‌مدت و ناگزیری بود که منافع ملی را به خطر می‌انداخت و اگر چه در زمان خود تنها راهکار بود، اما باید سریعا اصلاح می‌شد، چرا که تقاضای صادراتی ما با نیاز وارداتی ما از این مناطق همخوان نبود و حجم تراز تجاری را نامتعارف می‌کرد و از مزیت‌های نسبی در معاملات بین‌المللی کشور می‌کاست.

به بیان دیگر آن بُعد از انتظاراتی که محقق نشده است، در واقع انتظاراتی است که تحقق آنها در گرو بازگشت درآمدهای ارزی ناشی از فروش و عرضه نفت است و کسری ذخایر ارزی کشور و کوچک شدن بودجه دولت از این محل است که مانع تحقق این نوع انتظارات می‌شود که اذهان عمومی، با تداوم رکود، ممکن است آن را ناشی از عدم دستیابی به انتظارات پسابرجامی بدانند. لزوم تصحیح انتظارات از پسا برجام شدیدا احساس می‌شود. نمی‌توان بدون اصلاح انتظارات و واقعی‌نمایی اقتصاد کشور اصلاحات لازم را پیاده‌سازی کرد. اینکه با تغییر سهم درآمد‌های مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه بگویم اقتصاد ما غیرنفتی شد، موضوع تامل‌برانگیزی است که لزوم بازبینی و بازنگری در ادبیات اقتصاد کلان کشور را ایجاب می‌کند. پارامترهای ساختاری اقتصاد کشور گویای واقعیت کشور هستند و هر اقتصاد با این پارامترها شناخته می‌شود و تنها در صورتی که برای یک دوره میان‌مدت نسبت درآمد مالیاتی به سایر درآمدها بیشتر باشد، می‌توان گفت که اقتصاد ما غیرنفتی شده است. در نهایت باید گفت عملکرد درخشان دولت در به سرانجام رساندن مذاکرات مطول هسته‌ای و حذف تحریم‌هایی که آینده خوبی را برای اقتصاد کشور رقم نمی‌زد، نباید در لابه‌لای انتظارات کاذب از پسا بر جام گم شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3816