شرق: ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی به‌ارث‌رسیده از دولت قبل به دولت فعلی به اندازه‌ای تکان‌دهنده بود که کسی فکر نمی‌کرد چند ماه بعد، وزیر اقتصاد این رقم را تا ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بالا ببرد. علی طیب‌نیا در سومین نشست مدیران عامل بانک‌‌های خصوصی و دولتی حضور یافت و آخرین رقم بدهی دولت را که از دولت قبل به ارث‌ رسیده، بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بدهی به اندازه نیمی از نقدینگی کل کشور است که براساس آخرین آمار نزدیکی‌های ١٠٠٠ هزار میلیارد تومان ایستاده است. وزیر اقتصاد با بيان اينكه امسال سال توليد است، گفت: ما از همه امكانات خودمان براي رونق توليد و اشتغال جوانان بايد استفاده كنيم. بزرگ‌ترين مشكلي كه ما درحال‌حاضر با آن مواجه هستيم، مشكل تنگناي مالي است و تنگناي مالي را در دو حوزه مي‌شود مشاهده كرد كه يكي تنگناي اعتباري است كه نمود آن در قدرت اندك وام‌دهي بانك‌هاست و بانك‌ها نمي‌توانند نياز مالي مردم را تأمين كنند و به تقاضا جواب دهند و نمود ديگرش نرخ بالاي سود سپرده و تسهيلات بانكي است كه طبيعتا اين دومي هم ارتباط نزديكي با اولي دارد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه بعد دوم تنگناي مالي هم بدهي‌هاي گسترده‌اي است كه دولت به ارگان‌های مختلف و از جمله به نظام بانكي كشور دارد، گفت: بدهي بالاي ۵۰۰ هزار ميليارد توماني كه از گذشته به دولت به ارث رسيده است و مجموعه اين دو عامل، شرايط ويژه‌اي را در بازارهاي مالي كشور ایجاد كرده است. با تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز، تقاضا براي منابع قابل‌وام‌دهي به‌شدت افزايش پيدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشايش اعتبار اسنادي از بانك‌ها گرفته شد و نياز بنگاه‌ها را به منابع مالي به‌شدت افزايش داد و امكان پيش‌فروش كالاها از بنگاه‌ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطي روي آوردند كه اين هم عامل ديگري بود كه تقاضا را براي منابع قابل‌وام‌دهي به‌شدت بالا برد. طيب‌نيا گفت: از طرف ديگر بانك‌ها به دليل مشكل كمبود سرمايه و به دليل بدهي‌هاي گسترده دولت به نظام بانكي، مطالبات غيرجاري كه شرايط ركودي ناشي از تحريم‌ها به وجود آورده بود و مطالبات غيرجاري را كه از گذشته شروع شده بود، توسعه دادند و نهايتا اموال و دارايي‌هاي مازادي كه بانك‌ها دارند و ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي، باعث شد بخش قابل‌توجهي از منابع قابل‌وام‌دهي منجمد شود و درصد كمي از اين منابع به صورت تسهيلات جديد بتواند به مردم و به بخش خصوصي پرداخت شود. شرايط، شرايط سختي است و مقابله با اين شرايط به نظر مي‌رسد از طريق سياست‌هاي متعارف و شناخته‌شده‌اي كه در شرايط عادي اعمال مي‌شود امكان‌پذير نيست. در شرايط نامتعارف، باید سياست‌هاي نامتعارف اتخاذ كرد و اين همان كاري است كه در كشورهاي غربي هم بعد از بحران مالي سال ۲۰۰۸ با يك تفاوت عمده اتخاذ شد و آن اينكه كشورهاي غربي اگرچه دچار مشكل انجماد مالي و اعتباري شدند اما تورمشان بسيار اندك بود و بنابراين نگران افزايش و تشديد تورم به دليل سياست‌هاي اصلاحي‌شان نبودند.
طيب‌نيا با بيان اينكه ما با مشكل تورم شديد هم مواجه بوديم و بنابراين نمي‌توانستيم از ابزارهاي لازمي كه مي‌توانست گشايش پولي و اعتباري ايجاد كند بدون دغدغه تورم استفاده كنيم، گفت: شايد دليل اينكه استفاده از ابزاري مانند كاهش نرخ ذخيره قانوني به‌تدريج صورت گرفت، در همين حساسيت و دغدغه نسبت به شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد كشور بود. مجموعه‌اي تصميمات در دو سال گذشته اتخاذ شد كه يكي از آنها، بحث سودآوركردن فعاليت اصلي بانك‌ها بود كه آنها نياز به بنگاه‌داري نداشته باشند. باید درباره تصميماتي كه درخصوص نرم عقود مبادله‌اي گرفته شد، جست‌وجو كرد و اقدامات بعدي ما بايد در اين جهت باشد كه بخشي از درآمد بانك‌ها بتواند از طريق كارمزد خدمات بانكي تأمين شود و همه جاي دنيا اين‌گونه است و بانك‌ها درآمدشان را صرفا از اتكا به نرخ بهره و سود تأمين نمي‌كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود به بحث كاهش نرخ ذخيره قانوني اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از سياست‌هاي اصولي ما كاهش نرخ ذخيره قانوني است و ما در عين حال كه شرايط تورم جامعه را رصد می‌کنیم، تمركزمان بايد روي كنترل رشد پايه‌اي پولي باشد و اين امكان را بايد فراهم كنيم كه بانك‌ها به اتكاي منابع پايه پولي موجود بتوانند تسهيلات بيشتري به نيازمندان و فعاليت‌هاي اقتصادي اعطا كنند.
طيب‌نيا با اشاره به دخالت مؤثر بانك مركزي در بازار بين‌بانكي و توسعه هرچه‌بيشتر اين بازار كه نياز كوتاه‌مدت سيستم بانكي را به منابع مالي تأمين مي‌كند، گفت: يكي از دلايلي كه نرخ سود در سيستم بانكي ما افزايش پيدا كرده است و متناسب با تورم كاهش پيدا نمي‌كند، اين است كه بانك‌ها يك‌سري نيازهاي كوتاه‌مدت و الزامي دارند و اگر نتوانند اين نيازها را تأمين كنند، در بازار با نرخ‌هاي بالا عمل مي‌كنند؛ بنابراين بانك مركزي همين سياست را ادامه مي‌دهد و شاهد كاهش بيشتر نرخ سود خواهيم بود.