علی فتحانی
معاون اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
برخلاف باور بسیاری، مشکلات اقتصادی ایران مانند تورم، رکود و بیکاری اگرچه از زمان تحریم‌های دولت گذشته تشدید شده‎اند اما علت به‌وجود آمدن آن‎ها تنها آن نبوده که با رفع تحریم‌ها از بین بروند. این عارضه‌ها ناشی از ساختار ناهنجار و ضدتوسعه ملی و شدیدا ناپایداری است که بر پایه اقتصاد نفتی از یک طرف و غلبه اقشار دلال و رانت خوار از سوی دیگر شکل گرفته است. تحریم‌ها اگر چه منجر به تشدید عوارض بیمارگونه اقتصاد ایران شده‌اند اما به هیچ وجه علت این نا‌بسامانی‌ها نبوده‌اند، به همین خاطر رفع احتمالی تحریم‌ها به‎خودی خود منجر به گشایش اقتصادی و رفع تورم و بیکاری و رکود نخواهد شد؛ قبل از تحریم‌ها نیز وضعیت اقتصادی ایران به‌گونه‌ای بود که بارز‌ترین خصوصیت آن تک‌محصولی بودن و غلبه سرمایه دولتی همراه با بیکاری، رکود و تورم بوده است.




عدم‌انسجام و هماهنگی میان سیاست های کلان اقتصادی مشکل اصلی کشور است که در شرایط پس از تحریم ها هم مانع رشد خواهد شد. دولت یازدهم موفق شده نرخ تورم را طی دو سال گذشته در سطح چشمگیری کاهش دهد ولی این کاهش نرخ تورم به افت نرخ سود بانکی منجر نشده است تا تأمین منابع مالی ارزان تر شود.اقتصاد سرمایه داری نفتی ایران کماکان موتور اصلی تأمین مالی جامعه است. این موتور نفتی با رسیدن جهان به عصر انرژی‌های فرافسیلی به روغن‎سوزی افتاده است و توان کشیدن بار جامعه ما را ندارد درحالی‌که بیش از صد سال از اکتشاف نفت در ایران می‌گذرد، نه تنها این ثروت هنگفت نتوانسته زیرساخت‎های یک اقتصاد تنومند را پایه گذاری کند که حتی امروز بخش بزرگی از مایحتاج سوختی‌اش را نیز وارد می‌کند. پول‌های نفتی به‌دلیل غالب بودن ملاکان و سپس سرمایه‌داری دولتی و سرمایه مالی در این دوره نتوانسته است گره‌ای از موانع رشد ملی را بگشاید.بازدهی بنگاه‌های اقتصادی در ایران چه بزرگ، متوسط و چه کوچک در سطح پایینی قرار دارد؛ بنگاه‌های اقتصادی چنان در چنگال انحصار دولتی و سرمایه مالی گرفتارند که نجات پیدا کردن از این وضعیت فقط با تضعیف نقش دولت در اقتصاد از یک طرف و سرمایه مالی از طرف دیگر میسر است. سرمایه تولیدی باید در ایران قوی شود و سرمایه گذاری در تغییر زیرساخت‌های تولید می‌تواند به پیشبرد این قضیه کمک کند. عمده تسهیلات بانکی در دست دلالان و تجارت وارداتی قرار دارد؛ سهم تولید از تسهیلات به‌صورت سرمایه در گردش فرمول‎بندی شده است. زمان بازگشت این سرمایه به بانک با زمان بازگشت سرمایه هایی که در تجارت مصرف می‌شوند، یکی است و بنابراین نقدینگی بیشتر برای رفع و رجوع نیازهای تجاری کارخانه‎داران صرف می‌شود. بانک‌ها ردیف بودجه مصرفی در زیر‎ساخت‎های تولیدی ندارند و این تعجب‌آور نیست؛ تولید در بانک‌ها به سد محکمی برمی خورد و اگر تریلیارد‌ها دلار به ایران سرازیر شود تا زمانی‌که بانک‌ها در خدمت سرمایه مالی و دلالی قرار دارند، گره‌ای از تولید گشوده نخواهد شد.

رفع فساد اداری و رانت، بازنگری قوانین کهنه و نامتناسب با فضای تجارت بین‌الملل (قانون تجارت ایران، مصوب سال ۱۳۱۱ ش)، تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و تغییر نگاه  همه  دست اندرکاران اقتصاد و سیاست به سمت و سوی بازسازی و  بهبود پایدار، از اوجب واجبات است، چراکه  تا اتحاد در عزم و اراده نباشد پراکنده کاری برخی و کارشکنی برخی دیگر حاصلی جز خنثی سازی دربرنخواهد داشت.میزان مخارج دولت (درصد ازGDP ) در بسیاری از مطالعات اقتصادی به‌عنوان یک متغیر واسطه‌ای و معیاری برای سنجش اندازه دولت استفاده می‌شود و زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآمد ملّی (G/ GDP) نشان‌دهنده بزرگ‌تر بودن اندازه دولت است. این نسبت در سال ۱۳۵۶ بالغ بر ۶۰ درصد بوده است که در فاصله سال‌های 90 تا 93 به میانگین  22.5 درصد رسیده است. (طبق آمار بانک جهانی در همین دوره میانگین جهانی این نسبت 28% بوده است) لذا مشکل ما بزرگ بودن اندازه دولت نیست که مطالعات محققان ما ازجمله کار‌شناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تاکنون بوده است بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنه اداری دولت است.مزید بر مشکل بالا، وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد؛ این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجی، جذب سرمایه‌ها در بازرگانی، کاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها، کاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابت، افزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌ها». با وجود این بخش (به‌خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات سود بادآورده و با بالا‌ترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کمترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم‌فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیرمتعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و…  و با وجود عدم‌موفقیت دولت‌های گذشته در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و… مجالی برای شکوفایی تولید و رشد اقتصادی نمی‌ماند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۲۱