وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در جمع نمایندگان شرکتهای خصوصی ژاپن از آنان برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد.

علی طیب نیا که در موسسه اقتصاد انرژی ژاپن سخنرانی می کرد، با اشاره به روابط خوب ایران و ژاپن در سال های گذشته، اظهار داشت: ما علاقمندیم سرمایه گذاران ژاپنی مشارکت بیشتری در اجرای پروژه ها به اشکال مختلف  در ایران داشته و زمینه تقویت  روابط راهبردی دو کشور را فراهم سازند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی و رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: تجربه مذاکرات هسته ای نشان داد که از گفتگو و مذاکره می توان به عنوان راه حلی موثر برای حل  منازعات و مشکلات  بین المللی استفاده کرد و همچنین ثابت کرد  الگوی تحریم کار گرفته شده علیه ایران جز هزینه، نتیجه دیگری ندارد و این مذاکرات به خوبی روشن ساخت که به جای تحریم و استفاده از زور می توان  از منطق و گفتگو برای حل مشکلات بهره گرفت.

وزیر اقتصاد کشورمان افزود: تحریم ها گر چه هزینه هایی را بر مردم ما تحمیل کرد، اما منافعی هم داشت و برای ما فرصتی را ایجاد کرد تا آسیب های اقتصادمان را شناسایی کنیم و در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای نفتی که  از نقاط آسیب ما بوده حرکت کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: وابستگی اقتصاد ایران به این درآمدها باعث شده بود که هزینه های تولید در ایران افزایش یابد و کالاهای ایرانی با کالاهای مشابه خارجی در شرایط غیر رقابتی قرار گیرند که این موضوع در ادبیات علم اقتصاد به عنوان بیماری هلندی یا "مصیبت منابع" شناخته می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان اظهار داشت: ما برای جبران این نقطه ضعف، می کوشیم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داده و سهم این درآمد در بودجه را به زیر ۳۰ درصد برسانیم، در حالی که زمانی این سهم حدود ۸۰ درصد بوده است و ما سهم درآمدهای ارزی ناشی از نفت در درآمدهای دولت را به طور چشمگیری کاهش داده ایم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در سال جاری تراز تجاری غیرنفتی ایران دارای مازاد بوده و صادرات غیرنفتی از واردات ایران فزونی گرفته و این یک موفقیت چشمگیر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه که پس ار تصویب در مجلس از سال آینده اجرای آن آغاز می شود، ضمن برنامه ریزی گسترده جهت کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی، سعی داریم که از این درآمد در جهت تقویت بخش خصوصی استفاده کنیم و  هرساله بخش زیادی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی جهت تقویت بخش خصوصی واریز می شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها، فرصت های زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، اظهارداشت: ما تصمیم گرفته ایم از این فرصت ها در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم و  قصد نداریم از فرصت ها در جهت تقویت بخش دولتی بهره ببریم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه نقش اصلی در اقتصاد ایران را بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه های دولتی دو رویکرد اصلی ما در این جهت است.

وی هدفگذاری رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران در سال های آتی را یادآور شد و گفت: دستیابی به این رشد لوازمی دارد که اولین آنها تثبیت اقتصاد کلان است که در این جهت ما در دو سال گذشته با وجود تحریم ها، توانستیم هم تلاطم بازار ارز را کنترل کنیم و هم اینکه رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت سه درصد برسانیم و  برای سال آینده هم بانک جهانی رشد حدود شش درصد را برای ایران پیش بینی کرده است.

وزیر اقتصاد به تهیه برنامه هایی جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در دوسال گذشته رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار بهبود یافته و در گام بعدی هم انتظار داریم رتبه ایران در سال آینده ۱۴ یا ۱۵ رتبه ارتقا یاید و  قصد داریم تا پایان برنامه ششم توسعه در ۵ سال آینده، جایگاه ایران را بین ۵۰ کشور برتر در این حوزه برسانیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما پروژه های مختلفی جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته ایم که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنها است.

طیب نیا افزود: بنگاه های عمده دولتی نیز در فهرست واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در بین آنها شرکت های بزرگ پتروشیمی، بانک ها، بیمه، فولاد و غیره قرار دارد و  بنا داریم در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.  

در این سمینار که به همت موسسه اقتصاد انرژی ژاپن (The Institute of Energy Economics, Japan) از مهم ترین و معتبرترین اندیشکده های ژاپن و آسیا برگزار شد، بیش از صد نفر از پژوهشگران، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه حاضر بودند.

طیب نیا در سفر خود به ژاپن ضمن ملاقات با چند تن  از وزرای  کلیدی دولت ژاپن و شرکت در سمینار سرمایه گذاری ایران، توافقنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور را امضا خواهد کرد.