علی قنبری/  معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس

وابستگی بودجه به نفت که از مشکلات ساختار اقتصادی کشور بود، در نتیجه تحریم و با تمرکز دولت بر منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی اصلاح شد و در واقع یک اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به تحقق پیوست. به این ترتیب که با وجود کاهش درآمدهای نفتی سال 93 نسبت به 94 میزان درآمدهای مالیاتی از 71 هزار میلیارد تومان عملیاتی شده در سال 93 به میزان 88 هزار میلیارد تومان برای سال 94 تصویب شد که پیش‌بینی عملکرد آن 80 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب ساختار مالیات ستانی کشور اصلاح شد و قوانین داخلی و پایه‌های مالیاتی، بهبود یافت. وقوع چنین اصلاحی در بازه زمانی یکساله امری غیر‌ممکن بود که در اقتصاد کشور برای اولین بار تجربه شد. در سال جاری نسبت درآمدهای مالیاتی (پیش‌بینی عملکرد) به درآمدهای نفتی (پیش‌بینی عملکرد)، 5/ 1 برابر بوده که اگر چه بخشی از این نسبت مرهون کاهش درآمدهای نفتی است، اما بخشی از آن نیز ناشی از اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش میزان قدرت مالیات ستانی است؛ گرچه اصلاحات ساختاری در ذات خود موضوع بلندمدت بوده و به زمان زیادی برای وقوع نیاز دارد، اما اصلاحات ساختار اقتصادی به‌عنوان یک استثنا از جنس کوتاه‌مدت هستند و تحقق آنها به راحتی صورت گرفته و منوط به اراده دولت و مجلس است.

از دیگر اصلاحات ساختاری که در اقتصاد ایران و در دوره دولت یازدهم به وقوع پیوست میزان و درجه استقلال بانک مرکزی بود که اگر چه براساس تعاریف و تئوری‌های علم اقتصاد قانون جدید نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی از کاهش درجه استقلال بانک مرکزی خبر می‌داد، اما با توجه به ساختار نهادی قدرت عملا این نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی قدرت بانک مرکزی و درجه استقلال آن را افزایش داد، اینجا است که تفاوت کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته خود را بروز می‌دهد و می‌توان به ریشه برخی تعارضات تئوریکی و اجرایی در اقتصادهای در حال توسعه پی برد. همه اقتصاددانان بارها در دوره تحریم، اصلاحات ساختاری را لازمه خروج از رکود دانسته و با تجویز لزوم اصلاحات ساختاری به پیشواز پسا تحریم رفته‌اند و این روزها بیش از هر راهکار دیگری بر سر اصلاحات ساختاری اجماع نظر به‌وجود آمده، اما امکان تحقق این نوع اصلاحات پیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد. در زمینه اقتصادی درصد تحقق این هدف بسیار بالا است و می‌توان با رویکرد مثبت دولت اعتدال منتظر وقوع چنین اصلاحاتی بود. برای اصلاحات ساختار اقتصادی کشور باید اول این ساختار را شناسایی کرد. ساختار اقتصاد ایران مجموعه قوانین حاکم بر اقتصاد کشور است که با ترکیبی از عرف و قوانین نانوشته به هدایت اقتصاد می‌پردازد، پس اصلاحات ساختار اقتصادی کشور اصلاح مجموعه قوانین اقتصادی یعنی قوانین بانکی، قوانین پولی، قوانین مربوط به قدرت سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی و... است که برخی از آنها مانند برنامه و بودجه در مجلس تصویب می‌شوند، ولی برخی دیگر فقط معطوف به اراده دولت هستند؛ پس دولت اعتدال همان‌طور که اصلاح ساختاری عمیقی مانند غیر‌نفتی کردن بودجه را به اجرا درآورد می‌تواند به سمت موانع زدایی از مسیر توسعه اقتصادی رفته و ساختارهای اقتصادی را به‌گونه‌ای باز مهندسی کند که با توجه به شرایط سیاسی، جغرافیایی، منطقه‌ای و مذهبی کشور به اقتصاد با بهره‌وری بالا دست پیدا کنیم.

وجود بازارهای پنهان نیز از جمله مشکلات اقتصادی کشور است که کمتر به آن پرداخته شده است. برای مثال در همه اقتصادها بازارهای پولی متشکل از نظام بانک‌های وام‌دهنده، بانک‌های قرض‌الحسنه هستند اما در ایران نوع سومی از بازارهای پولی وجود دارد که پنهان و غیر‌قابل ارزیابی و بررسی است. این بازار مشمول افرادی است که در ازای پول مشخص به افراد متقاضی پول قرض می‌دهند. به‌عبارت دیگر کشف ساختار اقتصاد ایران نیاز به مطالعه گسترده دارد و نمی‌توان با نسخه‌های از پیش نوشته به‌دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود. باید اقتصاد ایران را مطالعه کرد و این به معنی تولید آثاری مبتنی بر استخراج مبانی و اقتصاد ایران است که به لحاظ ساختاری با نهادهای اقتصادی کشور برخورد کرده و آنها را به تحلیل نشسته باشد. بسیاری از ضرایب ساختاری اقتصاد ایران هنوز استخراج نشده است و نمی‌توان از این منظر به اصلاح این ساختار کشف‌نشده پرداخت. در نهایت باید گفت دولت باید در حین سکانداری اقتصاد کشور به تعمیر این کشتی پرداخته و در عین عدم توقف، به اصلاحات بپردازد. تشکیل نهادهای مطالعات ساختاری و تدوین مجدد نظام‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها و حذف رانت و بازارهای پنهان از جمله اولویت‌های این تدوین اصلاح ساختاری هستند. نهادها اصلی‌ترین علت اختلاف رشد اقتصادی در کشورهای دنیا هستند و از این نظر تئوری‌های رشد درونزا متولد شدند. بخشی از درونزایی اقتصاد به معنی ساختارهای نهادی آنها برای بهره‌گیری از عوامل تولید است. وقتی نهاد دولت در بدنه خود به‌دلیل قوانین ناکارآمد از بهره‌وری پایینی برخوردار باشد، سرمایه انسانی شاغل در این نهاد از بهره‌وری برخوردار نبوده و رشد اقتصادی پایینی برای اقتصاد ایجاد می‌شود. به دیگر سخن تا زمانی که ساختارهای اقتصادی به درستی کشف و استخراج نشوند سرعت اصلاحات ساختاری پایین و ناکارآمد خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۹۱