معاون اقتصادی بانک مرکزی
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر راهبردهای بانک مرکزی، سیاست سرکوب مالی نرخ‌های سود تغییر یافت و با کاهش مناسب نرخ تورم، نرخ‌های واقعی سپرده بانکی مثبت شد. ولی در ادامه مسیر و با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود از خود چسبندگی نشان داد و متناسب با تورم پایین نیامد. بالا بودن بیش از حد نرخ واقعی سود بانکی، به تعویق تصمیم برای مصرف و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود و اثری بازدارنده بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. به‌ویژه در شرایط اخیر که تحت تاثیر شوک منفی و برون‌زای نفتی اقتصاد ایران از زمستان گذشته با کاهش نرخ رشد مواجه شده است، اهمیت حل مساله نرخ سود دوچندان می‌شود. تیم اقتصادی دولت، بر این موضوع اجماع دارد که به‌منظور تحریک اقتصاد، در کنار سایر اقدامات، لازم است نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش یابد.
و همزمان قید منفی نشدن نرخ واقعی سود سپرده‌ها نیز رعایت شود؛ ولی بحث این است که با استفاده از چه سازوکاری باید نرخ سود به مسیر مطلوب سوق داده شود. با وجود دیدگاه‌هایی که معتقدند کاهش نرخ سود باید به بازار حکم شود، بانک مرکزی بر این اعتقاد است که ابتدا باید در تحلیلی آسیب شناسانه دلایل چسبندگی نرخ سود احصا شود و براساس این دلایل، راهکار مناسب برای کاهش نرخ تجویز شود. براساس این تحلیل، تنگنای مالی موجود در اقتصاد از مسائل مختلفی در سال‌های گذشته اثر گرفته که انباشت این مسائل، به افزایش نسبت مطالبات غیرجاری، رشد بدهی‌های با منشا دولتی و انجماد سرمایه بانک‌ها در بازارهای دارایی منجر شده است. این مسائل با ایجاد اختلال در مسیر بازگشت جریان منابع مالی به بانک‌ها، آنها را دچار مضیقه و ناگزیر به جنگ قیمتی کرد و به افزایش نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات منجر شد.
طبق تحلیل بانک مرکزی، مشکل تنگنای مالی در اقتصاد کشور، یک مساله ساختاری است و موضوعی نیست که یک دفعه به‌وجود آمده و به سرعت هم قابل حل باشد، بلکه به راه‌حل‌های ساختاری نیاز دارد که لزوما نتایج فوری به‌دنبال ندارد. هرچند با توجه به شرایط کشور، حل مساله تنگنای مالی و نرخ سود امری حیاتی به شمار می‌رود. چرا که کشور در آستانه اجرای برنامه ششم توسعه قرار دارد و طبق این برنامه، نرخ رشد اقتصادی باید به 8 درصد برسد. تحقق این نرخ، به منابع داخلی و خارجی قابل‌توجهی نیاز دارد که در بعد داخلی، بدون درمان مشکل تنگنای مالی کنونی، تامین آن دشوار خواهد بود.
با هم‌اندیشی‌های صورت گرفته، در تیم اقتصادی دولت حول راهکارهای خروج از تنگنای مالی، اجماع قابل قبولی به دست آمده است. در این راستا، مجموعه سیاست‌هایی مثل بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران با ابزارهایی مثل اوراق بدهی، تقویت سرمایه بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارایی برای خارج کردن دارایی‌های مسموم از ترازنامه‌های بانک‌ها مطرح شده و در حال حاضر، بانک مرکزی و نهادهای زیرمجموعه دولت در حال کار روی این موضوعات هستند. البته بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات خود را منوط به اجرای سیاست‌های ساختاری و ضروری فوق نکرده و در همین مدت نیز اقدامات مهمی را به انجام رسانده است. سیاست‌های بانک مرکزی در این رابطه، به سه دسته کلی «تجدید ساختار بدهی بانک‌ها»، «حضور فعال در بازار بین بانکی» و «استفاده از نرخ سپرده قانونی» قابل بیان است. در مورد اول، بانک مرکزی با مجوز شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت بدهی بانک‌ها را تجدید ساختار کرده و با مهلت‌دهی جدید به بانک‌ها، اضافه برداشت‌های آنها را به خطوط اعتباری با نرخ پایین‌تر تبدیل کند. همزمان با اقدامات حوزه اعتباری بانک مرکزی، فعالیت سامانه‌ای مثل چکاوک نیز به سیاست‌گذار امکان داد از بی‌انضباطی بانک‌ها و ایجاد بدهی‌های جدید جلوگیری کند.
علاوه بر این، بانک مرکزی راهکار دیگری را نیز به شکل «حضور فعالانه در بازار بین‌بانکی» به اجرا گذاشت و موجب شد نیازهای آنی بازار کم شود. در نتیجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی که در اوایل سال در محدوده نزدیک به 30 درصد سیر می‌کرد، در چند هفته گذشته به 22 درصد و اخیرا هم به زیر 21 درصد کاهش یافته است. اگرچه این دستاورد زمینه کاهش نرخ‌ها را برای بانک‌ها فراهم کرده، لیکن جهت تقویت اثرگذاری اقدامات انجام شده، بانک مرکزی راهکار سومی را نیز در قالب «استفاده فعال‌تر از نسبت سپرده قانونی» در پیش گرفت.
شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داد نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در محدوده 10 تا 13 درصد تعریف کند. در این راستا، بانک مرکزی ملاک‌هایی را مثل همکاری با واحدهای ذیربط بانک مرکزی در زمینه ارائه اطلاعات، رعایت ضوابط شفافیت، رعایت نظم و انضباط و پایبندی به مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی و مهم‌تر از همه، رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در نظر گرفت و براساس این ملاک‌ها بانک‌ها را امتیازدهی کرد. بانک مرکزی اعلام کرد به بانک‌های با مشخصات بهتر و سالم‌تر، امتیاز بهتر و تخفیف بیشتری در نسبت سپرده قانونی می‌دهد که به کاهش هزینه تامین مالی آنها منجر می‌شود.
این موارد، دستاوردهای مثبتی است که در ماه‌های آینده استمرار می‌یابد و اگر اقدامات جدیدی نیز مطرح باشد، بانک مرکزی به اجرا خواهد گذاشت تا نرخ‌های سود موجود در بازار –اعم از سپرده و تسهیلات- همخوانی بیشتری با تحولات نرخ تورم پیدا کند. قطعا با کاهش نرخ‌های سود و منطقی شدن نرخ سود واقعی و اجرای سیاست‌ها جهت رفع تنگناهای مالی در اقتصاد، زمینه مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید در افق پیش رو فراهم خواهد شد. در پایان، ضمن تاکید بر عزم بانک مرکزی نسبت به کمک به بخش واقعی اقتصاد و نقش محوری آن در سیاست‌های اخیر برای تحریک رشد اقتصادی، ذکر این نکته لازم است که از ابتدای مطرح شدن بسته خروج از رکود این بحث به‌صورت جدی مطرح شد که این بسته دارای ماهیت کوتاه‌مدت است. یعنی قاعدتا رویکرد اساسی و بلندمدت دولت فراموش نشده و دولت به مسیر کاهنده تورم همچنان پایبند است. در این راستا، تلاش بانک مرکزی همچنان این است که در اجرای تسهیل پولی، اهداف تورمی به خطر نیفتد و ضمن رعایت تورم، حداکثر کمک خود را به رشد اقتصادی ارائه دهد. بانک مرکزی اعتقاد دارد در فضای تورمی و بی‌ثبات و در صورت از دست دادن ثبات و آرامش اقتصاد، رشد پایدار اقتصادی حاصل نخواهد شد. به همین دلیل، باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به کمک بیاید و نباید راهکارها متمرکز و محدود به سیاست‌های پولی باشد.