رئیس شورای رقابت از پایان بررسی پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی واردات نهاده های دامی درجلسه دیروز شورا خبر داد و گفت: شورای رقابت به این نتیجه رسید که یک نوع امتیاز به شرکت دریافت کننده اعطا شده اما انحصار و تبعیضی در کار نبوده است؛ ضمن اینکه شاکی ۲۰ روز فرصت اعتراض دارد.

رضا شیوا روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره جلسه عصر دیروز شورای رقابت که به بررسی پرونده رانت 650 میلیون یورویی واردات نهاده دامی پرداخته بود، افزود: شورای رقابت سه جلسه در ارتباط با این پرونده برگزار کرد.
وی افزود: در جلسه های گذشته، از شاکیان، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت دعوت به عمل آمد و آنها پاسخگوی پرسش های اعضای شورا بودند.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: در جلسه دوم، سه شرکتی که مدعی بودند امتیاز در اختیار آنها قرار نگرفته نیز دعوت شدند و آنها اظهارات خود را مطرح کردند و به پرسش ها پاسخ دادند.
شیوا افزود: در جلسه دیروز، از مسئولان شرکتی که از اعتبار650 میلیون یورو استفاده کردند، دعوت شد و آنها نیز به پرسش های اعضای شورا پاسخ دادند.
وی گفت: شاکیان مدعی بودند که سه ماده از فصل نهم و اصل 44 قانون اساسی در رابطه با وظایف شورای رقابت باید بررسی شود.
فصل نهم اصل 44 قانون اساسی به «تسهیل رقابت و منع انحصار» اشاره دارد.
رئیس شورای رقابت افزود: در بررسی شورای رقابت، بند سه ماده 44 که در آن آمده است «تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری»، مورد احراز اعضای شورای قرار نگرفت.
وی گفت: همچنین بند هفت ماده 44 که محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد است نیز توسط اعضای شورا احراز نشد.
شیوا گفت: ماده 45 بند «ج» درباره «تبعیض در شرایط معامله» و به معنای قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در شرایط معامله برای افراد در شرایط یکسان است که آن هم برای اعضای شورای رقابت احراز نشد.
رئیس شورای رقابت افزود: همچنین ماده 52 که در آن آمده است «هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی، ریالی، ارزی و معافیت و مشابه آن، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا چند شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال آن در رقابت شود، ممنوع است» نیز بررسی شد.
وی گفت: در مورد ماده 52 بحث بسیار مفصلی انجام شد و در مورد بخش نخست آن که «اعطای امتیاز به یک شرکت است»، اعضای شورا رأی مثبت دادند و براین اساس نتیجه گرفتند که امتیاز به شرکت داده شده است زیرا اگر می خواستند چنین اتفاقی نیفتد، باید برای امضای توافق نامه اطلاع رسانی عمومی می شد.
شیوا افزود: بنابراین توافق نامه برای بهره گیری از امتیاز 650 میلیون یورو فقط با یک شرکت بسته شده بود.
رئیس شورای رقابت ادامه داد: بخش دوم ماده 52 یعنی «استفاده از 650 میلیون یورو موجب تسلط یا اخلال در بازار شده باشد»، برای اعضای شورا محرز نشد.
وی افزود: بنابراین اعضای شورا تأیید کردند که امتیاز تبعیض آمیز به یک شرکت داده شده اما اینکه این امتیاز سبب تسلط در بازار یا اختلال در رقابت شده است برای اعضای شورای رقابت احراز نشد.
شیوا گفت: این پرونده در شورای رقابت بسته شد و شاکی به مدت 20 روز می تواند درخواست تجدیدنظر کند.

منبع: ایرنا