سید صفدر حسینی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی

سال 1394 در حالی از نیمه گذشت که طی آن وقوع دو رخداد تاریخی، صندوق توسعه ملی ایران را وارد مرحله تازه ای از نقش آفرینی برای تحقق اهداف اصولی آن یعنی حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور و نیز سرمایه گذاری مولد و زاینده عواید فروش این منابع زیرزمینی کرد.

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور که تیرماه گذشته از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد، در عمل صندوق توسعه ملی را از چهار آفتی که از تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی به یادگار مانده بود، مصون ساخت و بیمه کرد.
همچنین تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی و تائید آن از سوی شورای نگهبان که به آغاز اجرای توافقنامه هسته ای جمهوری اسلامی و کشورهای 1+5 و لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران منجر شده، چشم انداز روشنی را برای ایفای نقش فعال در فرآیند توسعه کشور و تبدیل منابع حاصل از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار، پیش روی صندوق توسعه ملی قرار داده است.
نمی توان کتمان کرد که صندوق توسعه ملی طی حدود پنج سالی که از آغاز فعالیتش می گذرد با چهار آفت جدی در مسیر عمل به تعهدات و وظایف ذاتی اش مواجه بوده است.
نخست، برداشت های مکرر دولت گذشته است؛ آن گونه که در سال های اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه نیز روی داده و اساسا بهره مندی بخش خصوصی از منابع حساب ذخیره ارزی را بسیار محدود کرده بود.
یکی از اقدامات برنامه سوم توسعه، ایجاد حساب ذخیره ارزی برای استفاده بهینه از منابع نفتی بود و بر اساس آن، 50 درصد از منابع این حساب به رفع مشکلات ناشی از شوک های نفتی و نوسانات به وجود آمده از آن، اختصاص داشت و نیمی دیگر از این منابع نیز برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود.
اما در سال های گذشته و به دنبال افزایش بهای نفت، منابع قابل توجهی به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما دولت های وقت از این منابع استفاده درستی نکردند و این منابع، در عمل برای مصارف بودجه ای، پوشش کسری آن و برخی توزیع های مستقیم عوام پسند، به کار گرفته شد.
به طوری که در برنامه پنجم توسعه اصلاح این مکانیزم از سوی حاکمیت به طور جدی پیگیری شد و به دنبال آن تکلیف شد که 20 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده های آنها به صندوقی با عنوان صندوق توسعه ملی واریز شود.
البته همچنین مقرر شد که سالانه سه واحد درصد به این سهم افزوده شود تا به سمت هدف قطع کامل وابستگی بودجه دولت به نفت حرکت شود اما متاسفانه روال سابق باز هم از سوی دولت گذشته و در مورد صندوق توسعه ملی نیز در پیش گرفته شد.
دوم، تحمیل سالانه تکالیف هزینه ای بودجه ای به صندوق توسعه ملی که مجلس به هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه کشور صورت می داد که عموما هم به شکل تکالیف جدید ریالی بود. این رویه یکی از دلایل منحرف شدن حساب ذخیره ارزی از اهداف اصلی اش نیز بود.
سوم، حساب صندوق توسعه ملی تا پیش از این در اختیار بانک مرکزی بود و گاه تحت اضطرار و شرایط خاصی که بر اقتصاد کشور تحمیل می شد، دچار تصمیم گیری های شتابزده این بانک می شد.
چهارم، برخی از اجزای اساسنامه صندوق توسعه ملی در قوانین عادی و بودجه ای که هر سال توسط مجلس و دولت تصویب می شود، دستخوش تغییرات می شد و صندوق فاقد اساسنامه دائمی و مستقل بود.
براساس بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مدیریت حساب های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی مستقل شده است. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز حق قانون گذاری درباره این صندوق را ندارد و مصارف آن از قوانین و تکالیف بودجه ای مستقل شده است. دولت نیز بدون موافقت ایشان، حق اخذ تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت.
اتفاق مثبت دیگر، دائمی شدن قانون اساسنامه صندوق و نیز تنفیذ اساسنامه صندوق با تغییرات ابلاغی ایشان است که تا پیش از این متاسفانه هر سال با مصوبات بودجه و قوانین عادی اساسنامه صندوق بارها دچار تغییر می شد.
چنین اقدامی یعنی تنفیذ اساسنامه ای بدون نیاز به ورود مجلس به آن مقوله، در طول دوران پس از انقلاب اسلامی چه دوران رهبر کبیر انقلاب، امام راحل و چه در دوران مقام معظم رهبری بی سابقه بوده و نشان دهنده نگاه راهبردی ایشان برای تغییر نگاه به نحوه بهره برداری از درآمدهای نفتی است.
بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تدبیری که اندیشیدند، در واقع صندوق توسعه ملی را بیمه کردند و صندوق را به سمت نوینی رهنمون کردند که مکمل سیاست های اقتصاد مقاومتی است. زیرا در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که اجرای آن از سال آینده آغاز می شود، مقرر شده تا 30 درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه دو واحد درصد افزایش یابد؛ در قالب سیاست های اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.
مشکل تبدیل ارز به ریال نیز در سابق رایج بود و در واقع نقض غرض از تاسیس صندوق بود، با تاکید مقام معظم رهبری برای سپرده گذاری ارزی حداکثر 20 درصد ورودی هر سال صندوق در بانک ها و دریافت خط اعتباری ریالی برای پوشش تکالیف ریالی در عمل، حل خواهد شد؛ بنابراین بر پایه دستورالعمل های برنامه ششم توسعه، تراز صندوق توسعه ملی، ارزی شده و منابع این صندوق فقط ارزی است و تسهیلاتی که از این محل تخصیص داده می شود نیز ارزی خواهد بود.
در واقع صندوق توسعه ملی با استقلالی که به دست آورده باید در زمره بخش خصوصی و در عین حال شریک این بخش و بخش تعاون محسوب شود.
حال صندوق توسعه ملی ایران با چنین اصلاح ساختاری به پیشواز فضای جدید اقتصادی می رود. فضایی که با لغو تحریم های اروپا و آمریکا علیه اقتصاد ایران توام است و شرایط را برای پررنگ تر شدن نقش اقتصاد ایران در عرصه بین المللی فراهم خواهد کرد. در عین حال ورودی صندوق توسعه ملی نیز با وجود سطح به نسبت پایین قیمت انرژی، به دلیل افزایش سطح تولید و صادرات کشور، بهبود خواهد یافت.
لذا امید می رود صندوق توسعه ملی بتواند سهم قابل توجهی در اجرای برنامه رئیس جمهوری برای توسعه صنایع صادرات گرا برعهده گیرد.
همچنین در شرایط حاضر، سرمایه گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی از جمله وظایف آتی صندوق توسعه ملی خواهد بود.
عمده فعالیت صندوق های ثروت ملی بین المللی نیز انجام سرمایه گذاری خارجی است به طوری که بیش از 70 درصد منابع این صندوق ها در خارج سرمایه گذاری می شود و از سود ناشی از آن برای پیشبرد برنامه های توسعه داخلی استفاده می شود.
البته ورود به این حوزه نیازمند برنامه ریزی میان و بلندمدت و در عین حال، تدارکات ساختاری لازم و کسب تجربه مورد نیاز برای موفقیت در این بخش است که به همین منظور، بررسی ها و مطالعات آن در صندوق توسعه ملی آغاز شده است.
همچنین صندوق توسعه ملی تلاش خواهد کرد تا با اتخاذ راهبردی جدید مشوق جلب و جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشور باشد. بدین صورت که با حمایت از اجرای طرح های تولیدی و صادرات گرای سرمایه گذاران خارجی، این صندوق حاضر خواهد بود تا با آنها وارد فاز سرمایه گذاری مشترک شود.
در بعد ملی نیز صندوق، ترجیح و تبعیضی در پرداخت تسهیلات قائل نخواهد شد و برابر قانون با پرداخت تسهیلات ارزی به تولید، نیازمند تکنولوژی و طرح های تولیدی صادرات محور از توسعه صنعت و کشاورزی کشور حمایت خواهد کرد.
در این مسیر، صندوق سه اولویت مشخص را دنبال خواهد کرد. ابتدا طرح های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در اولویت هستند. اولویت دوم با طرح هایی است که از محل صادرات تولیدات خود، قادر به پرداخت اقساط ارزی خود هستند و اولویت سوم نیز با طرح هایی زیربنایی و ملی همانند تاسیس نیروگاه های برق یا توسعه و نوسازی خطوط راه آهن کشور است که جذابیت چندانی برای بخش خصوصی و تعاونی ندارد و دولت باید ورود کرده و ضمن جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، متعهد شود که از محل سهم خودش، اقساط را به صورت ارزی پرداخت خواهد کرد.
البته تاکنون نیز مهم ترین کارکرد صندوق توسعه ملی، تخصیص تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی و پیشبرد صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده، به طوری که تاکنون نزدیک به 300 طرح ارزی در صندق توسعه ملی تصویب شده است اما این انتظار و امیدواری به وجود آمده که با اصلاحات ابلاغی مقام معظم رهبری و حمایت هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی که نمایندگان صاحب رای از هر سه قوه کشور در آن حضور دارند و نیز همراهی و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی که در هیات امنای صندوق نیز نماینده دارند، صندوق توسعه ملی بتواند در تحقق اهداف ساختاری خود که همانا تبدیل منابع نفت و گاز کشور به ثروت های مولد و پایدار و زاینده و نیز حفظ سهم نسل های آتی از این منابع است، بیش از پیش موفق باشد.

منبع: ایرنا