دکتر علی قنبری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت‌مدرس
نرخ سود بانکی که بر اساس قاعده تیلور در نتیجه کاهش تورم باید کاهش یابد در بسته سیاستی اخیر دولت به مرحله اجرا درآمده و همین امر باعث شده است که قدرت و سهم سایست‌های پولی در بسته اخیر از سیاست‌های مالی بیشتر باشد اما نئو کلاسیک‌ها و نئو کینزین‌ها و کلا اقتصاددانان بعد لوکاس معتقدند که سیاست‌های پولی همیشه در بازه زمانی کوتاه‌مدت اثرگذار بوده و تنها نقش آنها این است که در تعدیل چرخه‌های اقتصادی موثر باشند و در واقع همان‌طور که کید لند و پرسکات در مدل ناسازگاری پولی خود می‌گویند هر نوع سیاست‌گذاری در خصوص رابطه تورم و تولید باید بر این اساس طراحی شود که در بلندمدت هیچ رابطه‌ای بین تورم و تولید وجود ندارد شاید در یک نگاه به بسته سیاستی بتوان به عمق در هم تنیدگی سیاست‌های پولی و مالی در آن پی برد. این اولین بار است که سیاست‌های پولی در حد گسترده‌ای منوط به اجرای سیاست‌های مالی می‌شوند و این موضوع از قدرت بالای تئوری‌های اقتصادی در تدوین سیاست‌ها و همچنین لحاظ کردن تجارب کسب شده از سوابق شکست خورده سیاست‌های مالی دولت قبل در کشور نشأت می‌گیرد.


در بررسی سابقه اجرای سیاست‌های پولی و مالی مستقل در اقتصاد ایران باید اذعان کرد که همواره هیچ کدام از سیاست‌ها به درستی اعمال نمی‌شد و به اصطلاح به این‌گونه سیاست‌ها، سیاست‌های «مولی» می‌گفتند چرا که عملا نه سیاست پولی بود و نه سیاست مالی. در بسته سیاستی جدید که مجموعه سیاست‌هایی برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی از زمان توافق تا رفع کامل تحریم‌ها است، در وهله اول از نام‌گذاری بسته سیاستی معلوم می‌شود که بازه زمانی این بسته بسیار کوتاه‌مدت است و از این منظر متمرکز بودن و متکی بودن آن به سیاست‌های پولی توجیه می‌شود. در این بسته، به طور عمده سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در دو گروه سیاست‌های تحریک تقاضا و سیاست‌های تامین مالی رده‌بندی شده‌اند که در هر دو نوع این سیاست‌ها، سیاست پولی اما با رویکردهای متفاوت دیده می‌شود از یک طرف سیاست کاهش نرخ سود را داریم که به‌عنوان تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا آمده است و از طرف دیگر سیاست پولی انقباضی انتشار اوراق توسط دولت را داریم که باید گفت یکی از نقاط امیدبخش بودن این بسته سیاستی در همین موضوع است که همزمان و در دل سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی را نهادینه کرده است؛ اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شده و به جامه عمل در بیایند می‌توان به ایجاد رشد اقتصادی بدون خلق تورم امیدوار بود اما تاخیر زمانی سیاست‌های مالی نسبت به سیاست‌های پولی پدیده‌ای است که می‌تواند در ایجاد عارضه برای بسته سیاستی اخیر نقش ایفا کند و موجب کاهش قدرت اثرگذاری آن باشد.

در واقع لزوم تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور موجب شده که نقش سیاست‌های پولی در مجموعه سیاست‌ها پررنگ‌تر باشد به طوری که می‌توان گفت شاید جدی‌ترین و مهم‌ترین سیاست این بسته کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات باشد که از طریق یک شوک آنی در اقتصاد عمل کرده و با به جریان انداختن نقدینگی در بازار موجب تحریک تقاضا می‌شود بسیاری بنا به تئوری اقتصاددانان کینزی و نوکینزی در حال حاضر و برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی، سیاست‌های پولی را بی‌تاثیر دانسته و فقط سیاست‌های مالی یا سمت تقاضا را موثر بدانند اما واقعیت این است که هر دو سیاست‌ها به اجرای همزمان نیاز دارند که اقتصاد در بازه زمانی توافق برجام تا رفع کامل تحریم‌ها بتواند خود را احیا کرده و رشد اقتصادی مثبت را برای کشور رقم بزند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۱۸