بررسی ارقام بودجه سال 1398 حاکی از آن است که دولت قصد نداشته ارقام سناریوهای بدبینانه درباره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. بخشی از این نگاه دولت می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال 1398 می‌داند. بخشی از این رویکرد هم به نگاه سیاسی دولت، مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه باز می‌گردد.
از دیدگاه اجرایی دولت انتظار دارد در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، از طریق سازوکار تخصیص اعتبارات در حدود منابع در دسترس، دولت را اداره کند. برخی کارشناسان در مقابل معتقدند در سال آینده برخلاف سال‌های گذشته دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار «تخصیص» که هرساله با استفاده از آن عملاً مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مدیریت کند.
رویکرد پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر «کسری بودجه بدون نفت» است. از این منظر لازم است تا منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی به بودجه اصلاح شود به‌گونه‌ای که با عیان شدن متغیر «کسری بودجه بدون نفت» محور مذاکرات مجلس شورای اسلامی، نحوه کنترل و جبران این کسری گردد. در کنار نکته فوق پیرامون اصلاح ارقام و ساختار کلان بودجه لازم است اصلاحات متعددی در حوزه منابع و مصارف بودجه انجام شود.
این گزارش شامل ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز و اصلاح سازوکار پرداخت یارانه حامل‌های انرژی، پلکانی کردن مالیات بر حقوق کارکنان، شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه، کنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه، حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی و بیمه‌ای، افزایش بازدهی شرکت‌ها و سرمایه‌های در اختیار صندوق‌ها، ساماندهی سیاست‌های حمایتی جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌های موجود، فراهم کردن زمینه برای واگذاری سریع طرح‌های عمرانی و تغییر رویه انتخاب و اجرای طرح‌های عمرانی، ساماندهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، تمرکز کلیه منابع شرکت‌ها در خزانه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد، هستند.
این گزارش که به بررسی نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری لایحه بودجه سال 1398 کل کشور می‌پردازد پس از ارائه تصویری از متغیرهای کلان اقتصادی کشور، نمایی از ارقام کلان منابع و مصارف لایحه بودجه ارائه می‌دهد و به بررسی مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری در لایحه پرداخته است و در نهایت راهکارهای پیشنهادی در جهت ایجاد منابع پایدار و مدیریت و کنترل هزینه‌های عمومی ارائه داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی