مرکز پژوهش‌های مجلس
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 4122 نوشت:
جايگاه‌هايي كه حكومت، بخشي از اختيارات خود را به فرد يا افرادي (در قالب شورا) واگذار كرده است مي‌توان بستر اصلي وقوع تعارض منافع در مسوولان و كاركنان حاكميت معرفي كرد. به این معني كه فردي كه در اين جايگاه‌ها قرار مي‌گيرد، مستعد درگير شدن با مساله تعارض منافع خواهد بود و شناسايي اين جايگاه‌ها قدم ابتدايي در پيشگيري از مساله تعارض منافع در مسوولان و كاركنان حاكميت است. برخي از اختياراتي كه افراد را مستعد درگيري با مساله تعارض منافع می‌کند، عبارت است از:
- اختيار قاعده‌گذاري اعم از قانون، مقررات و دستورالعمل‌ها
- اختيار نظارت در سطح كلان مانند نظارت نمايندگان بر دولت و در سطوح پايين‌تر مانند نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها و نظارت ناظر پروژه بر پروژه‌هاي پيمانكاري
- اختيار تاييد يا رد وضعيت و استاندارد، مانند اداره استاندارد و شركت‌هاي زيرمجموعه، كارشناسان محیط زيست، كارشناسان بهداشت و كارشناسان كار
- اختيار ارائه مجوز فعاليت
- اختيار ارائه مجوز واردات
- اختيار خريد و معاملات دولتي
- اختيار واگذاري و فروش دارايي‌هاي دولتي
- اختيار ارزيابي، مانند كارشناسان دادگستري
- اختيار انتخاب و استخدام كارمندان
- حق قضاوت، مانند قضات دادگستري.
هر فرد يا شورايي در سطح ملي، منطقه‌اي، استاني يا شهرستاني كه داراي هريك از اختيارات ذكر شده باشد، به‌صورت خواسته يا ناخواسته مستعد درگيري با مساله تعارض منافع است. به‌عنوان مثال دادن اختيار ارائه مجوز مي‌تواند باعث به‌وجود آمدن موقعيت‌هاي امضاي طلايي شود كه مستعد بروز تعارض منافع است. اين مساله مي‌تواند در سطح وزير، مديركل، استاندار، شهردار يا حتي كارشناسان ادارات فعال در شهرستان‌ها رخ دهد. به هر حال عوامل ثانويه‌اي مي‌توانند بروز تعارض منافع در اين موقعيت‌ها را قطعي كنند. برخي از اين موارد تحت عنوان مصاديق ايجادكننده تعارض منافع در ادامه ذكر خواهد شد. مصاديق ايجادكننده اين نوع از تعارض منافع، مواردي هستند كه بر انگيزه‌ها و منافع اشخاص تاثير‌گذارند. مصاديق اصلي ايجادكننده تعارض منافع اشخاص مشغول در فعاليت‌هاي حاكميت را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد.
عوامل فردي ايجادكننده تعارض منافع
1. ارتباطات سهامداري يا مالكيت شركت‌هاي مرتبط با تصميم‌گيري: يكي از مصاديق ايجادكننده تعارض منافع براي كاركنان یا مسوولان حاكميتي، مالكيت يا ارتباط سهامداري با شركت يا موسساتي است كه از سوی آن كاركنان یا مسوولان قاعده‌گذاري مي‌شوند يا تحت‌نظارت قرار مي‌گيرند. اين نوع ارتباطات باعث ايجاد تعارض بين منافع شخص و منافع عموم مردم می‌شود. براي مثال سهامدار بودن در شركت‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه مربوطه مصداق اين نوع تعارض منافع است.
2. اشتغال همزمان: اشتغال همزمان افراد در بخش حاكميتي و بخش خصوصي، به‌ويژه بخش‌هايي كه ارتباط نزديك با پست حاكميت افراد دارد يكي ديگر از مصاديق تعارض منافع شخص‌محور است. به‌عنوان مثال نماينده مجلسي كه در زمان نمايندگی، مسوول يك تشكل خصوصي مانند نظام پزشكي است يا از بخش ديگري حقوق دريافت مي‌كند نيز مصداقي از اين اشتغال همزمان است.
3. دريافت هديه از نهادهاي قاعده‌پذير: رابطه مالي بين مسوولان حكومتي و نهادهاي قاعده‌پذير ممكن است تحت عناويني مانند دريافت هديه يا درخواست رشوه شكل‌گيرد. اين نوع ارتباطات مالي نيز مي‌تواند انگيزه‌اي براي مسوولان حاكميتي باشد تا منافع عمومي را در نظر نگيرند.
4. ارتباطات خويشاوندي: ارتباطات خويشاوندي يكي ديگر از مواردي است كه ممكن است باعث ايجاد تعارض منافع در كارمندان حكومتي شود. اين تعارض ممكن است به علت سهامداري، اشتغال يا رابطه مالي يكي از بستگان مسوولان حاكميتي با بخش‌هاي تحت‌نظارت، قاعده‌گذاري يا پيمانكاري وي به‌وجود بيايد. به‌عنوان مثال اگر يكي از خويشاوندان رئيس سازمان غذا و دارو رئيس شركت دارويي خصوصي باشد، رئيس سازمان غذا و دارو درگير مساله تعارض منافع خواهد شد.
5. ارتباطات پساشغلي و مساله درب‌گردان: درب گردان يكي از مواضع پيچيده تعارض منافع شخص‌محور است. درب‌گردان به معني اشتغال بازنشستگان يا مستعفيان بخش دولتي در بخش خصوصي يا بالعكس است. اين پديده از جنبه‌هاي گوناگوني باعث ايجاد تعارض منافع مي‌شود. اهمال‌كاري در نظارت يا قاعده‌گذاري با انگيزه استخدام در بخش خصوصي پس از خاتمه فعاليت در مشاغل حاكميتي يكي از اين موارد است.
عوامل نهادي ايجادكننده تعارض منافع
در ادامه عوامل نهادي ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص ذكر و در هر مورد به‌صورت مختصر توضيح داده مي شود.
1. اتحاد قاعده‌گذار و مجري قواعد: تفويض حق قاعده‌گذاري بر خود يكي از مواردي است كه افراد را به واسطه قواعد بيروني در معرض تعارض منافع شديد قرار مي‌دهد. اين مساله ممكن است در بخش‌هاي مختلف حاكميت به‌وجود آيد. به‌عنوان نمونه اگر به فردي اختيار قاعده‌گذاري ميزان دريافت حقوقش را بدهيم وي را در موقعيت تعارض منافع قرار داده‌ايم.
2. اتحاد ناظر و منظور (نظارت‌شونده): همانند مساله قاعده‌گذاري براي خود، فردي كه به‌صورت شخصي مسوول نظارت بر رفتار و عملكرد خود هست نيز با مساله تعارض منافع روبه‌رو مي‌شود؛ به نحوي كه مي‌توان گفت مساله نظارت با مشكل روبه‌رو خواهد شد.
3. تعارض درآمد و وظايف: تعارض درآمد و وظايف نيز به‌صورت ساختاري موجب می‌شود كه مسوولان و كاركنان به وظيفه اصلي خود عمل نكنند. مي‌توان نمونه‌های گوناگوني براي اين مساله ذكر كرد. به‌عنوان مثال نظام پاداش به موفقيت‌هاي كوتاه‌مدت به نوعي ايجادكننده اين نوع تعارض منافع در بين مسوولان، كاركنان دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت خواهد بود؛زيرا اين نظام انگيزشي مديران را تشويق مي‌كند كه دست به اقداماتي بزنند كه دركوتاه مدت نتايج ملموس و مناسبي داشته باشد؛ در حالي كه ممكن است اين نوع فعاليت‌ها در بلندمدت منجر به نتايج مخربي شود. از سوي ديگر تعيين مشوق براي موفقيت در كوتاه‌مدت بدون متضرر شدن مديران از عدم موفقيت، باعث مي‌شود كه مديران، فعاليت‌هاي با ريسك بالايي را انتخاب كنند كه احتمال شكست در آنها زياد است. به‌عنوان مثال راجان، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول در مقاله خود به اين موضوع اشاره مي‌كند پاداش‌هايي كه بر اساس سود‌هاي كوتاه‌مدت، طراحي شده‌اند و جريمه‌اي براي زيان‌هاي بعدي تحميل نمي‌كنند، بانكداران را تشويق مي‌كند كه بيشتر ريسك كنند و اين موضوع ممكن است كه شركت يا حتي كل سيستم مالي را ويران كند.
4. تعارض وظايف: بنا به تعريف بخش مرور قوانين دانشگاه آمريكا و مجله فلسفه، دانش و قانون، تعارض وظايف، تعارض بين دو وظيفه قانوني يا اخلاقي است. در اين موقعيت‌ها فرد نمي‌تواند هر دو وظيفه محول را به درستي اجرا كند؛ زيرا منفعت حاصل از اجراي وظايف متعارض است.در پايان مي‌توان اميد داشت كه شناسايي موارد ايجادكننده تعارض منافع، مقدمه‌اي برای طراحي سازوكار و تدوين قوانين و مقررات كنترل تعارض منافع باشد.