مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جایگاه استراتژی توسعه صنعتی در برنامه های پنجساله کشور و چشم انداز آن در برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار داد.
حسین رجب پور، کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که توسعه با مفاهیم گوناگونی مانند رشد و رفاه پیوند خورده است، افزود: یکی از مهمترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد، مفهوم «توان تولیدی» اقتصاد ملی است . ارتقای توان یا بنیه تولیدی یک کشور اگر کلید توسعه آن جامعه نباشد، بی شک بخشی ضروری از هر فرآیند توسعه است و از همین رو این مسئله در دو قرن پس از انقلاب صنعتی در قالب تئوری ها و راهکارهای «توسعه صنعتی» انبوهی از نظریه پردازان و برنامه ریزان کشورهای مختلف را به تلاش و تکاپو پیرامون خود واداشته است. در این میان عدم تحقق خود به خودی توسعه صنعتی، مسئولیت مهمی را در این زمینه متوجه دولت ها می سازد چندان که موفقیت یا عدم موفقیت توسعه صنعتی با عملکرد دولت ها گره خورده است. تعریف اهداف ملی، اولویت ها ، چگونگی و مسیر دستیابی به اهداف از جمله مسائلی است که توسط دولت های توسعه خواه صورت می گیرد. بنابراین در این سطح طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» توسط دولت ها اهمیت می بابد. همچنین این استراتژی ها با ابزارهای بسیار متنوعی که در دست دولت است و سیاست های صنعتی را می سازد، ترکیب می گردند تا چگونگی ایفای نقش دولت را در فرآیند توسعه معین سازند.
در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خاتمه جنگ تحمیلی، پنج برنامه توسعه در کشور طراحی و اجرا شده و هم اکنون در آستانه تصویب ششمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طرح این پرسش ضروری به نظر می رسد که این برنامه ها چه طرحی برای تحقق «توسعه صنعتی» و تحول توان تولیدی کشور داشته اند و برنامه ششم باید حاوی چه نکاتی در این زمینه باشد؟ به تعبیر دیگر «استراتژی توسعه صنعتی» در احکام برنامه های توسعه پس از انقلاب چه جایگاهی داشته و رویکرد برنامه ششم به این موضوع چگونه باید باشد؟
در این گزارش با مرور ادبیات استراتژی توسعه صنعتی در دنیا و پیوندهای آن با سیاست های صنعتی اعمال شده توسط برنامه های توسعه، چارچوبی ارائه شده است تا از طریق آن رویکرد اسناد پنج برنامه توسعه پیشین کشور با یکدیگر مقایسه شود.
نتایج این بررسی نشان می دهد که برنامه های توسعه اجرا شده در کشور فاقد رویکرد یکپارچه و منسجم به مسئله تحول صنعتی بوده اند. این برنامه ها از یک سو فاقد نگاه آسیب شناسانه و از سوی دیگر فاقد رویکرد آینده پژوهانه به توسعه صنعتی می باشند، نه واکنشی مناسب به عدم توفیقات گذشته و علل بنیادین آن صورت گرفته و نه طرح ریزی هوشمندانه ای برای بهره گیری از امکان های در دسترس در آینده به چشم می خورد. بنابراین علاوه بر آنکه تا برنامه چهارم توسعه مفهوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی در احکام برنامه ها مطرح نشده بود، یکی از کارکردهای مهم برنامه که واکنش روشمندانه به مشکلات موجود و تلاش آگاهانه برای اصلاح آنها است در این برنامه ها به چشم نمی خورد . همچنین از همه مهمتر فقدان استمرار سیاست های صنعتی این برنامه ها است که خود متاثر از نوسان استراتژی های توسعه صنعتی برنامه ها می باشد.
بر همین اساس این گزارش رویکردی دو مرحله ای را برای پیگیری تحول صنعتی ارائه می دهد که مراحل آن عبارتند از : اصلاحات نهادی و گزینش و حمایت از صنایع راهبردی (به عنوان موتور توسعه صنعتی) . مبتنی بر این رویکرد ، پیشنهادهایی نیز جهت قرار گرفتن در دستور کار مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب مواد برنامه ششم توسعه ارائه شده است.
جداول مقایسه ای این گزارش:
