مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی با اشاره به اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه نوشت: تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمان‌بندی و نیز تناسب اهداف کوتاه‌مدت با بلندمدت محل بحث است. به گفته این گزارش، مهم‌ترین مسائل کلان کشور را می‌توان در کوتاه‌مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک‌رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان‌مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکل‌های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغال‌زایی و فراگیری رشد اقتصادی) در نظر گرفت.
رای عدم اعتماد به بسته رونق اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحلیلی از سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی ارائه داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای صمد عزیزنژاد / خانم زهرا کاویانی در دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که دولت‌ها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنند، افزود: اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می‌توان در این چارچوب ارزیابی و آن را نشانه‌ای از مسوولیت‌پذیری دولت تلقی کرد. با این حال تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمان‌بندی و نیز تناسب اهداف کوتاه‌مدت با بلندمدت محل بحث است.
به گفته این گزارش مهم‌ترین مسائل کلان کشور را می‌توان در کوتاه‌مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک‌رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان‌مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکل‌های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغال‌زایی و فراگیری رشد اقتصادی) در نظر گرفت. از سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه‌مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها توسط دولت را باید ارج نهاد. با این حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاست‌ها و پاسخگویی به این سوال است که آیا ممکن است اعمال سیاست‌ها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ بهطور دقیق‌تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره مورد نظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه‌های پیشین مرتبط با آنها (از جمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه‌مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاست‌ها در دوره زمانی تعیین شده، مستلزم کنترل و نظارت‌های بسیار است. به‌نظر می‌رسد شرط لازم حفظ نرخ کاهنده تورم و بهطور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضعیت بخش مالی اقتصاد گره خورده است. هر چند که موفقیت دولت در کوتاه‌مدت (تثبیت اقتصادی)، میان‌مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی ازجمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت و بهبود فضای کسبوکار است. ضرورتا ارائه بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان‌مدت نتیجه می‌دهند، آنها را به تعویق انداخت.
این تحلیل می‌افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره‌وری و کارآیی خود را نشان می‌دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تامین مالی هدفمند، شفاف، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد؛ به‌طوری‌که در آن راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز دیده می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت‌بندی اهداف ارزیابی کرد. به‌خصوص چرخش قابل‌توجهی در موضوع «بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی و نظام بانکی» که مورد تاکید دولت بوده و از شرایط لازم برای حل معضل اصلی یعنی تورم است، دیده می‌شود. این موضوع در نهایت می‌تواند به معنای بازگشت به مسیر تجربه‌شده؛ یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک‌های تقاضا متکی به درآمدهای برون‌زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است، با دو تفاوت اصلی که در این بسته منشأ تحریک تقاضا نه درآمدهای نفتی که افزایش نقدینگی است. علاوه‌بر این به‌جای انتقال ناترازی مالی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها، ممکن است این ناترازی‌ها به علاوه ناترازی خود بانک‌ها بهطور یکجا به بانک مرکزی منتقل شود. در صورت تداوم این نگرش با افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده نیز این احتمال وجود دارد که رویکردهای اصلاحی در پیش گرفته شده بهطور کلی به کناری گذاشته شده یا در میان اولویت‌های کوتاه‌مدت مورد غفلت واقع شود.
پیامدهای کلان اجرای بسته سیاستی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بسته خروج از رکود در راه دستیابی به اهداف تعیین‌شده با چالش‌های جدی مواجه است که در صورت بی‌توجهی به آنها می‌تواند پیامدهای زیانباری به همراه داشته باشد. شرایط خاص اقتصادی ایران که در بالا به آن اشاره شد، باعث شده است تا نیاز به توجه بیشتر به بستر اقتصادی که این بسته در آن به اجرا گذاشته می‌شود، وجود داشته باشد.
تاثیر بر رشد اقتصادی
تجربه موجود مبنی بر تاثیر افزایش مخارج دولتی بر رشد اقتصادی و نیز تاثیر آن بر چشم‌انداز بخش خصوصی با توجه به تنیدگی تصمیمات بخش خصوصی با وضعیت مالی دولت در ایران، در کنار تاثیر نرخ و حجم منابع بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن، بسته سیاستی تدوین‌شده می‌تواند در کوتاه‌مدت بر افزایش تولید موثر باشد. با این حال، سیاست تحریک تقاضا برای رفع رکود زمانی اثربخش خواهد بود که منجر به افزایش تولید در همان دوره رکود شود. با توجه به وقفه‌های اثرگذاری آثار مثبت سیاست‌های پیشنهادی، اگر هم در این دوره 5 ماهه سیاست‌های پیشنهادی اجرایی شود، آثار خوش‌بینانه مثبت آن می‌تواند به‌صورت افزایش رشد اقتصادی در بهار 1395 یا دیرتر ملاحظه شود. علاوه‌بر این اجرایی شدن بسته مذکور در دوره موردنظر خود محل تردید است. برای مثال بسیاری از سیاست‌های اعلام‌شده در بسته سیاستی نظیر ایجاد بازار بدهی، انتشار اوراق صکوک اجاره و انتشار اوراق خزانه قبلا جزو برنامه‌های دولت بوده و در قانون رفع موانع تولید هم مجرای قانونی آنها تعریف شده است، اما تاکنون اجرا نشده و اجرایی شدن آنها طی 6 ماه آینده که هدف بسته سیاستی است، محتمل نیست. نظر به رکود حاکم در بازار اوراق بهادار به‌نظر نمی‌رسد 16 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی عنوان شده (مشارکت، صکوک، اسناد خزانه) بتواند توسط اشخاص حقیقی یا کلا بخش خصوصی خریداری شود. به‌علاوه با توجه به نرخ بالای سود حاکم، انتشار این اوراق برای دولت بسیار پرهزینه خواهد بود که بار بدهی‌های آتی دولت را سنگین‌تر خواهد کرد. برای مثال حجم کل معاملات بورس و فرابورس در هفته آخر مهرماه 1394 (که همراه با رونق بوده است) فقط 850 میلیارد تومان است. البته بار بدهی دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است، اما به دلایل ساختاری امکان افزایش آن از طریق انتشار اوراق بدهی در کوتاه‌مدت ممکن نیست. در حال حاضر در نهایت این اوراق باید توسط بانک‌ها و بانک مرکزی خریداری شود (افزایش پایه پولی). همچنین به نظر می‌رسد بخش اصلی 5/ 9 میلیارد دلار عنوان شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و انجام هزینه‌های عمرانی به پس از رفع عملی تحریم‌ها بستگی داشته باشد. کاهش درآمد و کسر بودجه سال 1394 مشکلی است که باید به همراه بدهی‌های گذشته دولت برای آن یک بسته خاص سیاستی تنظیم شود. در بسته سیاستی در زمینه سیاست‌های کوتاه‌مدت هزینه‌ای و مالیاتی، برنامه مشخصی عنوان نشده است. 10 بند ذکر شده در این زمینه نیز مانند تشویق صادرات و حمایت از صادرات خدمات مهندسی عمدتا در راستای اصلاحات ساختاری بوده یا به جهت اثرگذاری به دوره‌ای بیش از پنج‌ماه نیاز دارد.
همان‌گونه که به درستی در توضیح سیاست‌ها عنوان شده است، بسته انبساطی پیشنهادی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی است که می‌تواند با وقفه موجب افزایش تورم شود. بالا بودن ضریب فزاینده پولی که با کاهش پیشنهادی نرخ سپرده قانونی باز هم افزایش خواهد یافت موجب افزایش سریع‌تر حجم نقدینگی خواهد شد. کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش‌های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. از این رو توصیه می‌شود با پایش بازارهای مالی و روند تورم، دخالت بانک مرکزی از طریق بازار بین بانکی و سایر سیاست‌های کنترل نقدینگی پررنگ‌تر شود. علاوه‌بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دوره رونق اقتصادی (دوره‌های وفور درآمدهای نفتی) افزایش تورم ناشی از افزایش در نقدینگی تا حدود زیادی به واسطه افزایش واردات (که به علت ثبات نسبی نرخ ارز اسمی، نسبت به قیمت‌های داخلی ارزان‌تر بوده است) جبران شده و واردات ارزان‌قیمت فاصله بین نقدینگی و تورم را پر کرده است. در دهه‌های اخیر همواره بخشی از انبساط تقاضا متوجه افزایش واردات بوده است به نحوی که ساختار تولید و مصرف در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد. در سال‌هایی که انبساط تقاضا ناشی از افزایش درآمدهای دلاری نفتی باشد، تقاضای ارز برای واردات از همان محل پاسخ داده می‌شود، اما در سال جاری که هدف اجرای بسته سیاستی است، با توجه به محدودیت‌های درآمدهای ارزی انبساط احتمالی تقاضا می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود.
ایجاد رانت برای بنگاه‌های تولیدی
در توضیح بسته سیاستی از سوی رئیس شورای پول و اعتبار عنوان شده است که لیست کلیه شرکت‌های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک‌های مرتبط از طریق وزارت صنعت،معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است. مشخص است بنگاه‌هایی که می‌توانند از طریق پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی دیون فروش مدت‌دار خود را به بانک مرکزی بفروشند نسبت به سایر بنگاه‌ها از رانت قابل توجهی برخوردار شده و همین موضوع تهیه فهرست مذکور را با چالش مواجه می‌کند. به‌طوری‌که این احتمال وجود دارد که بنگاه‌ها با سندسازی تلاش کنند تا در این فهرست قرار گیرند. مادامی که این اوراق دیون بر مبنای گزارش مالیات بر ارزش افزوده نباشد، بنگاه‌های اقتصادی انگیزه دارند که در میزان خرید و فروش خود اغراق کنند همچنین به نظر می‌رسد در بسته پیشنهادی، بانک‌ها اوراق دیون بنگاه‌ها را به صورت کامل، تضمین یا خرید می‌کنند و در مقابل بانک مرکزی هم تامین مالی این اوراق را به عهده می‌گیرد.
راهکارها و پیشنهاد‌ها
در انتهای این پژوهش 4 راهکار درخصوص بسته رونق اقتصادی، ارائه شده است: 1- دولت‌ها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنند. اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانه‌ای از مسوولیت‌پذیری دولت تلقی کرد. با این حال تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمان‌بندی و نیز تناسب اهداف کوتاه‌مدت با بلندمدت محل بحث است. 2- مهم‌ترین مسائل کلان کشور را می‌توان در کوتاه‌مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک‌رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت) در میان‌مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکل‌های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن) و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغال‌زایی، فراگیری رشد اقتصادی و...) در نظر گرفت. 3- در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه‌مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها توسط دولت را باید ارج نهاد.
با این حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاست‌ها و پاسخگویی به این سوال است که آیا ممکن است اعمال سیاست‌ها به بدتر شدن اوضاع منجر شود؟ بهطور دقیق‌تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره موردنظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه‌های پیشین مرتبط با آنها (از جمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه‌مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاست‌ها در دوره زمانی تعیین شده، مستلزم کنترل و نظارت‌های بسیار است. به نظر می‌رسد شرط لازم حفظ نرخ کاهنده تورم و بهطور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضعیت بخش مالی اقتصاد گروه خورده است. هرچند که موفقیت دولت در کوتاه‌مدت (تثبیت اقتصادی)، میان‌مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی)، مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت و بهبود فضای کسبوکار است. ضرورتا ارائه بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان‌مدت نتیجه می‌دهند آنها را به تعویق انداخت. 4- نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره‌وری و کارآیی خود را نشان می‌دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تامین مالی هدفمند، شفاف، قابل‌نظارت و پاسخگوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد؛ به‌طوری‌که در آن راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز دیده شود.