کارشناسان صندوق بين‌المللي پول به منظور تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي و انجام مشاوره سالانه" ماده 4 " به ايران سفر کردند.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اعضاي اين گروه به سرپرستي مارتين سريسولا ، ضمن ديدار با دکتر سيف، رئيس کل بانک مرکزي با مقامات ارشد اقتصادي کشورمان از جمله دکتر نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، دکتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دکترطيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري و مديران عامل برخي از بانک‌هاي کشور نيز به گفتگو پرداختند.
اين هيات که از 5 الي 19 بهمن ماه سال جاري در کشورمان حضور داشت، در نشست پاياني خود طي گزارشي اعلام کرد: رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند سال اخير تجربه شده اما علائم رکود درحال کم‌رنگ شدن است و اين امر مي‌تواند براي آينده کشور اميد‌بخش باشد. هيات اعزامي صندوق همچنين وضعيت ميان‌مدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه 1+5 رو به بهبود ارزيابي کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بيشتر آن را منوط به تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي دانسته است. هيات فوق، کسري بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملي براي تعادل اقتصادي بيان نموده ولي سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملي براي تورم بيشتر ذکر نموده است.
گزارش کارشناسان صندوق انعکاس وسيعي در جامعه بين‌الملل دارد و در تعيين سياست‌هاي شرکاي تجاري در خصوص مبادلات تجاري فيمابين و سرمايه‌گذاري در کشور نقش بسيار موثري را ايفاء مي‌نمايد.
گفتني است يکي از وظايف صندوق بين‌المللي پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4)،تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي کشورهاي عضو است. ارائه کمک هاي فني به کشورهاي عضو نيز از ديگر وظايف صندوق بين المللي پول به شمار مي‌رود و به همين منظور، اعضاي گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهاي عضو، ديدگاه‌هاي کارشناسي و توصيه‌هاي سياستي خود را در اختيار مقامات کشور ميزبان قرار مي‌‌دهند. کشور عضو نيز مي‌تواند در زمينه‌سياست‌گذاري از اين توصيه‌‌ها استفاده کند.
هیات "ماده 4" اساسنامه صندوق بين‌المللي پول در مورخ 23/11/1392 (12/2/2014) بيانيه نهايي ماموريت خود به جمهوري اسلامي ايران در سال 2014 را منتشر نمود.
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، اعضاي اين گروه به سرپرستي مارتين سريسولا ، ضمن ديدار با دکتر سيف، رئيس کل بانک مرکزي با مقامات ارشد اقتصادي کشورمان از جمله دکتر نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهور، دکتر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دکترطيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، حجت الاسلام پورمحمدي وزير دادگستري و مديران عامل برخي از بانک‌هاي کشور نيز به گفتگو پرداختند.
اين هيات که از 5 الي 19 بهمن ماه سال جاري در کشورمان حضور داشت، در نشست پاياني خود طي گزارشي اعلام کرد: رکود اقتصادي در ايران به دليل شوک‌هاي بزرگي است که در چند سال اخير تجربه شده اما علائم رکود درحال کم‌رنگ شدن است و اين امر مي‌تواند براي آينده کشور اميد‌بخش باشد. هيات اعزامي صندوق همچنين وضعيت ميان‌مدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه 1+5 رو به بهبود ارزيابي کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بيشتر آن را منوط به تداوم سياست‌هاي انقباضي پولي دانسته است. هيات فوق، کسري بودجه 2 تا 3 درصد از GDP را عاملي براي تعادل اقتصادي بيان نموده ولي سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملي براي تورم بيشتر ذکر نموده است.
گزارش کارشناسان صندوق انعکاس وسيعي در جامعه بين‌الملل دارد و در تعيين سياست‌هاي شرکاي تجاري در خصوص مبادلات تجاري فيمابين و سرمايه‌گذاري در کشور نقش بسيار موثري را ايفاء مي‌نمايد.
گفتني است يکي از وظايف صندوق بين‌المللي پول طبق مفاد اساسنامه (ماده 4)،تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي پولي و ارزي کشورهاي عضو است. ارائه کمک هاي فني به کشورهاي عضو نيز از ديگر وظايف صندوق بين المللي پول به شمار مي‌رود و به همين منظور، اعضاي گروه ماده 4 همه ساله ضمن سفر به کشورهاي عضو، ديدگاه‌هاي کارشناسي و توصيه‌هاي سياستي خود را در اختيار مقامات کشور ميزبان قرار مي‌‌دهند. کشور عضو نيز مي‌تواند در زمينه‌سياست‌گذاري از اين توصيه‌‌ها استفاده کند.
هیات "ماده 4" اساسنامه صندوق بين‌المللي پول در مورخ 23/11/1392 (12/2/2014) بيانيه نهايي ماموريت خود به جمهوري اسلامي ايران در سال 2014 را منتشر نمود.
