رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان جزئیات جدیدی از تخلفات مالی و مدیریتی خودروسازان را تشریح کرد. 

علی علیلو در نشست خبری خود که به منظور ارائه آخرین گزارش هیات تحقیق و تفحص خودروسازان تشکیل شد گفت:در آبان ماه 1391 با رای قاطع نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروسازی تصویب شد و بعد از طی مراسم قانونی در اسفند  همان سال هیات تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتخاب 15 نفر از اعضای تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی و 6 مهرماه 92 رسما ‌آغاز به کار کرد افزود:علت وقفه ای که از زمان تشکیل تا شروع به کار هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی وجود داشت عدم تامین بود گرچه براساس آیین نامه داخلی مجلس زمان آغاز تحقیق و تفحص از زمان ابلاغ از سوی رئیس مجلس است اما به دلیل عدم تامین بودجه این امکان موثر نبود که در نهایت تحقیق و تفحص از اولین پرداخت بودجه در مهرماه آغاز شد.

وی ادامه داد: طی 6 ماه باید تحقیق و تفحص از خودروسازی به اتمام می‌رسید  که در نهایت تحقیق و تفحص از خودروسازان در 4 اسفند 92 به پایان رسید و گزارش آن رسما به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اعضای هیات تحقیق و تفحص ابلاغ شد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص و خودروسازی در ادامه به تخلفات خودروسازان اشاره کرد و گفت: ساختار مدیریت متاسفانه در گروههای خودروساز ایران منفی است.

علیلو در ادامه سخنانش به تخلفات مالی و همچنین  تخلفات در حوزه قراردادها و مسائل حقوقی خودروسازان اشاره کرد.

علیلو با اشاره به دو رویکرد هیات تحقیق و تفحص و صنعت خودروسازی گفت: رویکرد اول این هیات در فاز اول آسیب شناسی جریان هایی بود که مانع از رشد صنعت خودروسازی شد؛ لذا هیات تحقیق و تفحص با این رویکرد کار خود را ‌آغاز کرد و به دستاوردهای بسیار خوبی نیز رسیده ایم.

تشکیل کمیته آسیب شناسی  صنعت خودرو

وی ادامه داد در فاز دوم نیز تصمیم هستیم که طی پیشنهادی که وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس مجلس داده شد براساس دستاوردهای هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در فاز آسیب شناسی کمیته ای متشکل از دولت ، مجلس ، دانشگاه ،‌صاحبان تجربه و کسانیکه در صنعت خودروسازی موثر هستند ، یک سند تحول در این صنعت تقدیم شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در فاز آسیب شناسی چهار محور ساختار مدیریت، مباحث مالی و حسابرسی، بررسی قراردادها  و مسائل حقوقی و بحث‌های راهبردی و برنامه های خودروسازان را در دستور کار خود قرار داد افزود: در این محورها فعالیت زیادی انجام شد که متاسفانه جمع بندی ما در بخش ساختار مدیریتی بسیار منفی است.

مدیران صنعت خودرو برنامه و استراتژی ندارند

علیلو با بیان اینکه در گروههای خودروسازی به یک ساختار پیچیده در هم تنیده بدون انضباط و نظم کاری مواجه شدیم که اساس همه مشکلات را در ساختار مدیریتی مشاهده می‌کنیم افزود: زمانیکه ساختار ، مدیریت محور نباشد قطعا در صنعتی که جایگاه بین المللی باید داشته باشد به نتیجه نخواهیم رسید.

وی افزود: نبود یک راهبرد درست در صنعت خودروسازی یک سردرگمی را در این صنعت ایجاد کرده است به طوریکه در این راستا کتبا از مدیران خودروسازی درخواست کردیم که استراتژی خود را اعلام کنند که متاسفانه هیچ یک از مدیران یک راهبرد و استراتژی با برنامه و به روز نداشتند.

وی ادامه داد: کمترین آسیب نبود ساختار مدیریتی درست، سوء مدیریت و سوء استفاده مالی است که از صنعت خودروسازی کشور وجود دارد که  برای  رسیدگی به مراجع قضایی ارجا می شود.

قیمت غیرمتعارف خودرو زاییده بی انضباطی مالی خودروسازی

علیلو با بیان اینکه بزرگترین آسیب در این ساختار که صنعت خودروسازی بی انضباطی مالی است که در هیچ کدام از خودروسازان انضباط مالی دیده نمی‌شود افزود: علت افزایش قیمت تمام شده غیر متعارف خودرو که مردم از آن رنج می برند زاینده همین بی انضباطی های مالی است .

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی افزود: به طور مثال ما در استاندارد حسابرسی و مالی متوجه شدیم هزینه های مالی تمامی شرکتهای تولیدی در دنیا 4.5 درصد است به طوریکه هزینه مالی در شرکت تویوتا 1.5 درصد ، شرکت هیوندا حدود 3 درصد و این هزینه ها در کمپانی های غربی بین 2 تا 4 درصد است اما این رقم در صنعت خودروسازی ما به طور میانگین بین 13 تا 15 درصد است.

علیلو افزود: چنین اختلافی در هزینه های مالی بر قیمت تمام شده محصول سرشکن می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث قیمت مواد اولیه نیز وقتی به جزئیات وارد می‌شویم مشاهده می‌کنیم قیمت قطعات 10 تا 15 درصد افزایش قیمت دارد که این افزایش قیمت به دلیل همان ساختار غلط حاکم بر صنعت خودروسازی و بی انضباطی مالی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: از مدیران یکی از خودروسازان درباره حسابرسی مالی سوال شد که عنوان کرد حسابرسی مالی نداریم.

خودرو حداقل 20 درصد بیش از قیمت واقعی به دست مصرف کننده می‌رسد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با یادآوری مباحث قراردادی و حقوقی نیز گفت: ساختاری که بتواند مسائل مالی، حقوقی و قانونی را مشخص کند در ساختار صنعت خودروسازی وجود نداشت؛ ما در هیات تحقیق و تفحص به این نتیجه رسیدیم که خودروهای داخلی حداقل بین 15 الی 20 درصد بیش از قیمت متعارف به دست مردم می‌رسد که بخشی از این افزایش قیمت نادرست که به مردم تحمیل می شود در بخش فروش است.

وی با بیان اینکه  یکی از کانال های توزیع فروش، شرکت های زیر مجموعه گروههای خودروسازی است گفت: شرکتهای خودروسازی بخشی از محصولات خود را در اختیار این شرکتها قرار می‌دهند و محصولات خود را از طریق این شرکتها به بازار عرضه می‌کنند که دلالی بین خریدار  و فروشنده در این فرایند ایجاد می‌شود

سود غیر متعارف 4 تا 10 میلیون تومانی توسط دلالان از فروش خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سود غیر متعارفی که توسط دلالان بر قیمت خودرو افزوده می شود بین 4 تا 10 میلیون تومان است ادامه داد: یکی از دلایل افزایش غیر متعارف خودرو نیز این موضوع است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص در صنعت خودروسازی در بخش دیگری از اظهاراتش به تسهیلات هزار و دو هزار میلیارد تومانی خودروسازان اشاره کرد و افزود: وقتی که از مدیران خودروسازی درباره طرح توجیهی آنها برای دریافت تسهیلات بانکی سوال شد هیچ پاسخی نداشتند.

تسهیلات دریافتی خودروسازان در حساب جاری شرکت برای هزینه های غیرمرتبط

وی افزود: براساس تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به این نتیجه رسیدیم که این وام ها با درصد بازپرداخت 24 تا 28 درصد اخذ  و در حساب جاری شرکتها واریز می شود و برای هزینه های غیرمرتبط صرف می شود و این بار مالی بدون برنامه در قیمت تمام شده خودرو به مصرف کننده تحمیل می‌شود.

علیلو افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در ساختار پیچیده ای که در دو شرکت خودروسازی وجود دارد که خلاف قانون اتفاق افتاد این بود که برخی تامین کنندگان قطعات که از سهام داران شرکتهای خودروسازی شده اند، نسبت به تامین قطعات خودرو اقدام می‌کردند.

وی تصریح کرد: نه تنها این افراد تامین کننده نیستند بلکه به وارد کننده ای تبدیل شدند که بار ارزی سنگینی برای کشور به وجود آوردند و این درحالی است که در گزارش های رسمی خودروسازان به عنوان خودکفایی ملی عنوان می شود.

علیلو افزود: یکی از تامین کنندگان که از انحصار خاص برخوردار است تنها برای یک قطعه که  ادعای سازندگی آن را دارد اقدام به واردات می‌کند و به دلیل اینکه نمی‌تواند قطعات ECUرا تامین کند خودروهایی که مردم از گذشته ثبت نام و نسبت به واریز وجه آن نیز اقدام کرده اند بدست آنها نمی رسد .

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: همین تامین کننده قطعات بیش از 22 الی 23 درصد سهام یکی از شرکتهای خودروسازی را دارد و به دنبال افزایش سهام خود به 36 درصد از طریق کانالهای رسمی است تا بتواند در هیات مدیره از بالاترین کرسی برخوردار شود و حق رای داشته باشد.

هزار و 600 میلیارد تومان نقدینگی سایپا صرف سفته بازی به نام کارمندان

وی افزود: همچنین به سفته بازی و خرید و فروش سهام سایپا در یکی از شرکتهای زیر مجموعه این گروه خودروسازی به نام شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا اشاره کرد و افزود:  خرید و فروش سهام زمانی صورت می‌گیرد که قیمت هر سهم در بازار 240 تومان بوده اما به دلیل خرید انحصاری از طریق این شرکت در رقابت با دو یا سه شرکت بیرون از مجموعه سایپا سلب نشود ، شرکت مذکور حاضر می‌شود هر سهم را با دوبرابر قیمت بازار یعنی 480 تومان خریداری کند که بالغ بر 1600 میلیارد تومان نقدینگی سایپا صرف هزینه  این سفته بازی به نام کارمندان می شود.

علیلو ادامه داد: این در حالیکه از کارمندان وکالت گرفته شده که گروهی به نام هیات مدیره یا هر عنوان دیگری صاحب اختیار این سهام هستند، وقتی در آن زمان این موضوع مورد اعتراض قانونی برخی مراجع قرار می گیرد اعلام می‌کند که این واگذاری در جهت خصوصی سازی اتفاق افتاده اما وقتی در تحقیق و تفحص کاشف به عمل می‌آید مشاهده کردیم حتی یک درصد سهام دولت در سفته بازی مورد معامله قرار نمی‌گیرد و سهام بخش خصوصی مورد معامله قرار گرفته است که هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با جدیت به دنبال این موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: این هزار و 600 میلیارد تومان زمانی از سوی شرکت سایپا صرف سفته بازی می‌شود که این شرکت برای خط تولید خود نیازمند هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

بدترین سوء مدیریت ها در قرارداد خودروسازان با شرکتهای خارجی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به بحث‌های مربوط به قراردادهای خودروسازان در مسائل حقوقی آنها اشاره کرد و افزود: در صنعت خودروسازی متاسفانه از ضعیف ترین قراردادها برخورداریم. به طوریکه قراردادها متعددی داریم که سرمایه های بسیار بالایی را پوشش دادند این در حالی است وقتی مفاد قرارداد را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم از بدترین سوء مدیریت ها برخوردار هستند.

جبران کلاهبرداری رنو فرانسه از افزایش قیمت خودرو

وی افزود: به عنوان مثال در قرارداد خودروی ال 90 که بین سازمان گسترش و نوسازی و کشور فرانسه منعقد می‌شود اختلاف 10 تا 12 میلیون تومانی وجود دارد به طوریکه این میزان با ضعف مدیریتی که در این قراردادها وجود داشته شرکت رنو فرانسه خارج از آنچه در قرارداد عنوان شده کلاهبرداری می‌کند که جبران این هزینه تمام شده در قیمت تمام شده کشیده می‌شود.

وی افزود: علی رغم دستور  وزیر صنعت سابقه این قراردادها از سوی سازمان گسترش،‌معاونان وزیر و گروه خودروسازی که سازنده ال 90 است هیچ پاسخ مشخصی ارائه نشده است.

وی همچنین افزود: در جای دیگر قرارداد خرید کارخانه فیات جاده ساوه توسط سایپا که به قرارداد بنرو معروف است بعد از اینکه سالها از خرید این کارخانه می گذرد با تحقیق و تفحص مسئولان متوجه می‌شوند پولی که بابت خرید این کارخانه از سوی سایپا داده شده خلاف بوده و این مبلغ بسیار بالاتر از مبلغ واقعی بوده است.

وی افزود: براساس  قرارداد منعقد شده شرکت سایپا فقط باید هزینه سوله و زمین را پرداخت می کرد در حالیکه هزینه محصول نیز از شرکت سایپا دریافت شده است. به عبارتی از صنعت خودروسازی ما کلاهبرداری شد.

علیلو افزود: تمام این موضوعات را به قوه قضائیه و سازمان های نظارتی ارجاع خواهیم داشت که اگر سوء مدیریت دلیل این قراردادها بود موضوعات را بررسی کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین گفت: یکی از شرکتهای خودروسازی حدود 64 شرکت زیر مجموعه دارد که براساس بررسی های انجام شده بیشترین نیاز این شرکت حداکثر 50 شرکت است.

وی به بهره وری و همچنین تولید خودرو توسط هر کارگر در سال اشاره کرد و افزود: در یکی از خودروسازان دنیا متوسط تولید خودرو برای هر کارگر در سال 36 خودرو، در کشوری دیگر 38 خودرو در یکی دیگر از خودروسازی ها 46 خودرو و سرانه تولید خودرو نسبت به نیروهای موجود در سال از سوی یکی دیگر از شرکتهای خودروسازی 56 خودرو بود این درحالی است که این میزان در کشور ما بین 4 الی 6 خودرو است؛ این همان فاجعه رخ داده در صنعت خودرو است.

علیلو با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با هدف کمک به صنعت خودروسازی وارد شد افزود: امروز تاکید می‌کنیم این صنعت به دلیل جایگاه ملی و بین المللی و همچنین ظرفیت هایی که دارد می‌تواند یک خودروسازی پویا در رقابت جدی با خودروسازان دنیا باشد به شرطی که توسط کارگروه مشترک چهار جانبه دولت، مجلس ،‌دانشگاه و صاحبان تجربه یک سند تحول و دگرگونی برای این سند در اصرع وقت نوشته شود.

وی ادامه داد: تنظیم سند تحول در صنعت خودروسازی پاسخ عملی به معاون خزانه داری امریکا است که به مجلس سنای این کشور گفته بود خودرو سازی ایران به دلیل ساختاری که دارد رو به افول است.

سهمیه دستوری از سوی دو شرکت خودروسازی به برخی نمایندگی ها

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی نیز در ادامه به نمایندگی ها اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای فعالیت هیات تحقیق و تفحص نمایندگی های فروش بود که به بی انضباطی مالی و حقوقی مربوط می‌شود.

وی افزود: در هر گروه خودروسازی تعداد اندکی نمایندگی های خاص وجود دارد که به صورت دستوری برای آنها سهمیه تعیین می شود این در حالی است که تضامین لازم برای پرداخت مطالبات از این نمایندگی‌ها دریافت نمی‌شود.

بدهی میلیاردی نمایندگی ها به خودروسازان

علیلو تصریح کرد: این نمایندگی‌ها میلیاردها تومان به خودروسازان بدهکارند اما از آنجایی که تضامین لازم را ارائه ندادند خودروسازان ما قادر به وصول مطالبات خود نیستند و همه این هزینه ها  در کنار قراردادهای نادرست و سوء مدیریت ها در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است که به مشتریان واقعی تحمیل می‌شود.

عضو کمییون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قیمت خودرو در سال آینده نباید افزایش یابد افزود: اگر کنترل درستی از سوی خودروسازان صورت گیرد و بهره وری در این صنعت ایجاد شود و همچنین نقدینگی های مشکوک الوصول خودروسازان به این صنعت بازگردد علاوه بر اینکه تولید به حد نصاب می‌رسد قیمت خودرو نیز باید کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه میلیون ها دلار ما در زمانیکه داروهای کشور را نمی توانستیم تامین کنیم صرف واردات خودروهای لوکس شد تاکید کرد: نباید به خاطر حفظ صنعت خودرو به افزایش تعرفه ها دامن بزنیم اما صنعت خودروسازی باید به گونه ای از کیفیت و هزینه های رقابتی برخوردار باشد تا نیازی به این سیاست گذاری ها مانند افزایش تعرفه نداشته باشد.

وی افزود: اما امروز با بیماریهای حاکم بر صنعت خودروسازی اگر بخواهیم تعرفه واردات را افزایش دهیم نابودی صنعت خودرو را به دنبال دارد.

تعرفه واردات خودرو تا 4 سال آینده باید صفر شود

رئیس هیات تحقیق و تفحص گفت: اما باید یک تجدید نظر در مدیریت و کیفی سازی خودرو صورت گیرد تا طی 3 تا 4 سال آینده باید تعرفه خودرو را صفر کنیم که صنعت خودرو با استقلال خود در بازار رقابتی دنیا بتواند خود را حفظ کند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در پایان تاکید کرد: ریشه مشکلات در صنعت خودروسازی به 20 الی 25 سال اخیر بر میگردد و کسانیکه خود را قیم صنعت خودروسازی می‌دانستند این شرایط را برای صنعت خودروسازی رقم زدند. که امیدواریم با پیگیری دستگاه قضایی پای میز مذاکره حاضر شوند.