افزایش 3 درصدی نرخ تورم در سال‌جاری و تلاش مقامات کارگری برای بهبود وضعیت دستمزدها در سال آینده، احتمال ثبت یک رکورد جدید مزدی را تقویت کرده است.

تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه و موضوعی است که در ماه های باقیمانده از سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پیگیری خواهد شد.

بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در 7 سال اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار در سنوات گذشته نشان می دهد که نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است، بلکه بر موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.

شکاف بین درآمد و هزینه کارگران

این مسئله باعث بروز شکاف بین درآمدها و هزینه های سالیانه کارگران شده است و ادامه یافتن این روال تا سال جاری باعث پایین ماندن قابل توجه حداقل دستمزد کارگران شد.

اهمیت موضوع میزان حداقل دستمزد و نحوه تعیین آن در شورای عالی کار به این جهت است که به گفته مقامات کارگری کشور، درصد بسیار زیادی از نیروی کار از حداقل دستمزد برخوردار هستند و به عبارتی کل دریافتی درصدی از بازار کار در هر ماه، تنها مصوبه شورای عالی کار است.

جامعه کارگری کشور و نمایندگان آنها با وجود تلاش های فراوانی که در سال های اخیر انجام داده اند، نتوانسته اند نتیجه بررسی ها و کارشناسی های خود درباره وضعیت معیشت کارگران را در مصوبه نهایی حداقل دستمزد تاثیر دهند تا جایی که برخی مقامات کارگری معتقدند موضوع معیشت اساسا در تعیین حداقل مزد سالیانه، بررسی نمی شود.

تصویب حداقل دستمزد بدون توجه به معیشت

به صورت کلی در 7 سال اخیر حداقل دستمزد سالیانه بین 9 درصد سال 90 تا 22 درصد سال 86 در نوسان بوده است، اما برای حداقل دستمزد سال آینده، اولیاء علی بیگی به مهر اعلام کرد که اینبار برای ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران باید اتفاقات خوبی بیافتد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، وجود برخی مشکلات کارفرمایان در عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران را ناشی از سیاست گذاری های دولت در این حوزه دانست و گفت: این مسئله به کارگران ارتباط چندانی ندارد و نمی توان به دلایل مختلف، مصوبه شورای عالی کار را در حداقل خود نگه داشت.

جدول افزایش حداقل دستمزد در 7 سال گذشته

با اینکه در اسفندماه سال 90 نرخ تورم به میزان 21.5 درصد بوده است، اما میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان 18درصد نسبت به 330300 تومان سال گذشته افزایش یافت و به 389700 تومان رسید.

این موضوع در حالی وجود دارد که اساسا در سال گذشته هیچگونه توجهی به تامین معیشت کارگران به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار، در زمان تعیین دستمزد صورت نگرفته است.

نگاهی به روند افزایش نرخ تورم از فروردین تا مهرماه امسال که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نشان می دهد که این نرخ از 21.8 درصد به 24.9 درصد در پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته و گفته می شود این روند در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

افزایش 3 درصدی نرخ تورم در 7 ماه

با اینکه در سال جاری تنها 59 هزار و 400 تومان به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است، اما برآورد میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده طبق نرخ تورم و بدون توجه به موضوع معیشت که برآوردهای آن از سوی شورای عالی کار صورت می گیرد، بیشتر از افزایش سال جاری خواهد بود.

اگر مقامات کارگری بتوانند در مذاکرات شورای عالی کار که نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور خواهند داشت تنها نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را نیز مبنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده قرار دهند، حداقل دستمزد 92 بیشتر از 84 هزارتومان رشد خواهد داشت.

روند طی شده برای نرخ تورم و افزایش قیمت ها در ماه های گذشته نشان می دهد که افزایش حداقل دستمزد در سال آینده به نسبت همه سال های گذشته می تواند یک رکورد جدید باشد. با این حال کارگران می گویند نه تنها افزایش به میزان نرخ تورم برای حداقل مزد را یک حق می دانند، بلکه پیشنهادی نیز برای تامین معیشت و اجرای رکن دوم ماده 41 قانون کار خواهند داشت که تحقق این امر، به معنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ بیشتر از نرخ تورم و یک رکورد جدید خواهد بود.

جدول نرخ تورم 7 ماهه و برآورد حداقل مزد در صورت اجرای ماده 41 قانون کار